قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ / قیمت دلار چند؟ + جدول

برترین‌ها: محمدرضا گلزار بار دیگر با یک خودروی فوق‌لوکس و بسیار خاص خبرساز شده است؛ این‌بار نام یک رولزرویس کولینان با تیونینگ منصوری (MANSORY) در میان خودروهای او دیده می‌شود؛ خودرویی که به‌گفته گزارش‌های منتشرشده، ارزش آن بیش از ۵۰۰ هزار دلار برآورد می‌شود.

با احتساب قیمت تقریبی دلار در محدوده ۱۹۰ هزار تومان، ارزش این رولزرویس در بازار ایران می‌تواند به حدود ۹۵ میلیارد تومان برسد؛ رقمی که این خودرو را در جمع گران‌ترین خودروهای شخصی چهره‌های مشهور کشور قرار می‌دهد.

رولزرویس کولینان به‌خودی‌خود یکی از لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان محسوب می‌شود، اما نسخه‌ای که با نام منصوری شناخته می‌شود، در سطح دیگری قرار دارد. منصوری یکی از شناخته‌شده‌ترین تیونرهای خودروهای لوکس و سوپراسپرت در جهان است و با تغییرات گسترده در طراحی بدنه، کابین و بخش‌های فنی، خودروهای خاص را به مدل‌هایی منحصربه‌فرد تبدیل می‌کند.

کولینان منصوری با ظاهر متفاوت، جزئیات سفارشی و کابین فوق‌لوکس، برای کسانی ساخته شده که حتی یک رولزرویس استاندارد نیز برایشان کافی نیست. همین موضوع باعث شده نمونه‌های خاص این خودرو در بازار جهانی قیمت‌های بسیار بالایی داشته باشند.

حضور چنین خودرویی در ایران نیز به‌دلیل قیمت نجومی و کمیاب‌بودن آن، توجه بسیاری از علاقه‌مندان خودرو را جلب کرده است. اگر ارزش حدود ۵۰۰ هزار دلار را مبنا قرار دهیم، قیمت این خودرو با نرخ فعلی ارز چیزی نزدیک به ۹۵ میلیارد تومان می‌شود؛ البته قیمت نهایی یک خودرو در ایران می‌تواند با توجه به شرایط واردات، هزینه‌های جانبی، وضعیت خودرو و ارزش بازار متفاوت باشد.

 

 

اقتصاد۲۴- امیر حیات مقدم، نماینده مجلس گفت: خصوصی‌سازی باید از تولید و پالایش تا توزیع و جایگاه‌های عرضه سوخت دنبال شود.

وی افزود: قیمت سوخت نیز باید به‌صورت آهسته، مرحله‌ای و قابل پیش‌بینی اصلاح شود، نه به شکل یکباره و شوک‌آور. در کنار آن، درآمد و قدرت خرید مردم نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت‌ها تقویت شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: مصرف بالای بنزین فقط به رفتار مصرف‌کنندگان مربوط نیست و خودرو‌های پرمصرف داخلی نیز در افزایش مصرف نقش دارند؛ بنابراین اصلاح کیفیت و مصرف خودرو‌ها باید همزمان با اصلاح قیمت سوخت انجام شود.

وی افزود: از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت بنزین با قیمت‌های جهانی و متناسب با دلار عرضه شود، در حالی که درآمد مردم به ریال است. سؤال اصلی این است که چند درصد مردم در شرایط فعلی توان پرداخت قیمت‌های بسیار بالای بنزین را دارند؟

امیر حیات مقدم در ادامه خاطر نشان کرد: بنابراین اصلاح قیمت سوخت باید متناسب با توان اقتصادی مردم، به‌صورت تدریجی و همراه با اصلاح خودرو‌ها و افزایش قدرت خرید انجام شود. منبع: انتخاب

به گزارش آفتاب نیوز،

بر اساس گزارش دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، میزان تخلف صادرکنندگان به تفکیک نوع صادرکننده نشان می‌دهد که پتروشیمی‌ها با ثبت چهار میلیارد دلار، سهم چهار درصدی از تخلفات داشته‌اند.

همچنین میزان تخلف صادرکنندگان پالایشی یک میلیارد دلار معادل هفت درصد، صادرکنندگان بخش فلزی و معدنی پنج میلیارد دلار معادل ۹ درصد و سایر صادرکنندگان ۷۱ میلیارد دلار معادل ۴۹ درصد اعلام شده است.

بر این اساس، بیشترین میزان تخلف هم از نظر رقم و هم از نظر سهم، مربوط به گروه «سایر صادرکنندگان» است و پتروشیمی‌ها در رتبه نخست تخلفات ارزی قرار ندارند.

این آمار در حالی منتشر شده که در روز‌های اخیر ارقامی درباره سهم بالای پتروشیمی‌ها از تخلفات یا به اصطلاح «فرار ارزی» مطرح شده است؛ با این حال، ارقام تفکیکی گزارش بازگشت ارز نشان می‌دهد سهم پتروشیمی‌ها از مجموع تخلفات اعلام‌شده چهار درصد و معادل چهار میلیارد دلار است.

بر اساس همین گزارش، پس از «سایر صادرکنندگان»، بخش فلزی و معدنی با پنج میلیارد دلار و پتروشیمی‌ها با چهار میلیارد دلار بیشترین رقم تخلف را در میان گروه‌های مشخص‌شده به خود اختصاص داده‌اند.

 

به گزارش تابناک به نقل از بازار، یارانه مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۹۸ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

 

دکتر رئوف پیشدار، استاد دانشگاه و روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «تغییر رویکرد به سیاستگذاری ایجابی ضرورت است» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

هیچ زمانی با اطمینان می گویم؛ به اندازه این زمان، جای خالی نهادهای مدنی واقعی حس نمی شود، و خالی نیست. متاسفانه مجموعه ای از وقایع که برخی از آن‌ها بسیار دردناک بود و هست، فاصله و شکاف میان حاکمیت و مردم را در سال‌های اخیر بیشتر کرده است که اگر نهادهای مدنی واقعی وجود داشتند و طبقات میانجی بواسطه بسیاری تنگ نظری ها و نگاه‌های غیر علمی به جامعه حذف نشده بودند! و یا کارکردشان محدود نشده بود، امروز می توانستند این فاصله و شکاف را پُر کنند و یا لااقل از عمق آن بکاهند تا خطر لرزه ها از جامعه دور شود.

تجربه‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد که بخشی از بی‌ثباتی‌های اجتماعی، ناشی از ضعف کارکردی نهادهای میانجی است.
وقتی نهادهای مدنی به عنوان پل میان خواسته‌های مردم و مجراهای رسمی عمل نکنند، این پیوند گسسته شده و نارضایتی‌ها به جای بازنمایی ساختارمند، در بسترهای غیررسمی و پُر هزینه تخلیه می‌شوند. کمرنگ بودن این نهادها، جامعه را در مواجهه با فشارهای اقتصادی و بحران‌های روانی، بی‌دفاع می‌گذارد.

امروز، ضرورت تغییر رویکرد از سیاست‌گذاری کنترلی به سیاست‌گذاری ایجابی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر برای بقا و پویاییِ جامعه در طوفان بحران‌هاست. به جامعه‌ای نیاز داریم که در آن، هر فرد، خود یک «کنش‌گر اجتماعی» باشد و نهادهای مدنی، نقش جدی در این زمینه داشته باشند.

با این وصف و در این شرایط ویژه و خاص که برای عبور از آن به یک همت عمومی و بسیج ملّی نیاز داریم، از هر سو و سمت سخنی گفته می شود و کلامی بر زبان می آید و فعلی صورت می گیرد انگار که یک جمع محدود، همه ی همت خود را مصرف این کرده اند که دولت را زمین بزنند و تا هر کجا که می توانند بر عمق فاصله اجتماعی میان حاکمیت و مردم بیفزایند و سرمایه اجتماعی نظام را بیشتر و بیشتر مصروف مطامع جناحی و گروهی خود قرار دهند.

وقتی  «عزت الله ضرغامی» رئیس پیشین رادیو و تلویزیون و یک اصول‌گرای شناخته شده عضو شورای عالی فضای مجازی نهاد فیلتر کننده اینترنت! می نویسد : «درست یا غلط، هویت انقلاب با رفتار و عملکرد روحانیت گره خورده …