ایرانخودرو بعد از واگذاری به بخش خصوصی، نه هنوز از بحران خارج و نه همه مسائلش حل شده؛ اما در سال جنگ، تحریم، تورم و شوک ارزی، از یک بنگاه صرفاً زیانده و گرفتار معوقات، به یک «ضربهگیر صنعتی» تبدیل شده است.
بنگاهی که در شوک جنگ، تحریم، تورم، ارز، انرژی و قیمتگذاری دستوری، فقط زنده نماند؛ بلکه تولید، اشتغال، زنجیره تأمین، جریان نقد و ظرفیت صنعتی کشور را حفظ کند، می تواند مصداق بارز اقتصاد مقاومتی باشد.
با این تعریف، ایرانخودرو در کارنامه ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵، یکی از روشنترین نمونههای «ستون اقتصاد مقاومتی» است؛ البته نه به معنای حل همه بحرانها، بلکه به معنای ایستادن در نقطهای که اگر فرو بریزد، دامنه بحران به عرصه های مهم و راهبردی دیگر از جمله قطعهساز، فولاد، پتروشیمی، خدمات، اشتغال و بازار مصرف منتقل میشود.
تحلیل عملکرد ایران خودرو در عرصه اقتصاد مقاومتی؛ شعاری که امسال نیز با جدیت از سوی رهبری و مسئولان نظام دنبال می شود مستلزم توجه به چند ملاحظه اساسی است:
۱- ایرانخودرو در شرایطی رشد کرد که خود اقتصاد در مسیر انقباض بود
سال ۱۴۰۴ و آغاز ۱۴۰۵ در سطح کلان، مقاطعی عادی نبوده است و نیست. صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصاد جهان، فضای اقتصاد جهانی را تحت تأثیر جنگ خاورمیانه، افزایش قیمت کالاها، انتظارات تورمی و شرایط مالی سختتر توصیف کرده و رشد جهانی ۲۰۲۶ را ۳.۱ درصد پیشبینی کرده است. همین گزارش میگوید فشارها بهویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه شدیدتر است.
درباره ایران، دادههای صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۶ رشد واقعی اقتصاد را منفی ۶.۱ درصد و تورم متوسط مصرفکننده را ۶۸.۹ درصد نشان میدهد؛ یعنی محیطی که بنگاه صنعتی در آن هم با افت تقاضای واقعی، هم جهش هزینه، هم نااطمینانی در نتیجه جنگ های تحمیلی مکرر در کنار اعتراضات و همزمان، فشار ارزی ناشی از جنگ و تحریم روبهروست.
در چنین فضایی، تولید خودرو صرفاً یک شاخص صنعتی نیست؛ بلکه شاخص تابآوری اقتصاد داخلی است.
طبق آمار تولید ۱۴۰۴، کل تولید صنعت خودرو ایران به ۱٬۰۵۸٬۶۸۲ …
