بنادر شمالی دیگر امن نیستند / برای برخی کالاها به شدت وابسته واردات هستیم

به گزارش تجارت نیوز، حسین تاجیک، امروز ۲۹ مرداد ماه، در نشست مشترک کمیسیون ویژه تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به شرایط ارزی کشور، اظهار کرد: امسال با کاهش منابع ارزی و برخی محدودیت‌ها مواجه هستیم و مجموعه حاکمیت ناگزیر است متناسب با این واقعیت‌ها، سیاست‌گذاری و مدیریت کند.

وی افزود: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقداماتی را برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات پیگیری کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به فراهم‌شدن امکان ورود اسکناس با نرخ توافقی اشاره کرد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ادامه داد: طی پنج الی ۶ ماه گذشته، حدود یک‌ونیم میلیارد دلار اسکناس وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با دوره‌های پیشین قابل توجه است.

تاجیک بیان کرد: همچنین امکان معامله مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شده است و بانک مرکزی در توافق و قیمت‌گذاری میان طرفین مداخله‌ای ندارد. این سازوکار می‌تواند به تسهیل فرآیند بازگشت ارز و تأمین نیازهای وارداتی کمک کند.

وی درباره مهلت واردات کالا، گفت: پس از تخصیص ارز، برای واردات مواد اولیه هشت ماه فرصت در نظر گرفته شده است. برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند نیز سه ماه ارفاق لحاظ شده و این مهلت به ۱۱ ماه می‌رسد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی افزود: برای واردات ماشین‌آلات، با توجه به مدت زمان ساخت، تأمین و حمل، دوره‌های زمانی متفاوت و طولانی‌تری در نظر گرفته شده است که در برخی موارد تا ۲۸ ماه امکان‌پذیر است.

تاجیک با اشاره به مسائل فعالان اقتصادی خراسان رضوی در تجارت با افغانستان، اظهار کرد: بخشی از مبادلات با افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌شود و این مسئله، بازگشت منابع حاصل از صادرات را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.

وی تصریح کرد: بازگرداندن ریال از خارج از کشور، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان‌پذیر نیست؛ با این حال، بانک مرکزی آماده است پیشنهادهای مشخص فعالان اقتصادی درباره تجارت با افغانستان را بررسی کند.

تاجیک ادامه داد: هدف این است که منابع حاصل از صادرات در چرخه واردات و تولید کشور قرار گیرد. صادرکنندگان می‌توانند خود نسبت به واردات اقدام کنند یا واردکننده‌ای را برای بهره‌برداری از منابع خود معرفی کنند و بانک مرکزی نیز در چارچوب اختیارات قانونی، آمادگی همکاری دارد.

وی گفت: پیشنهاد می‌شود که جلسه‌ای تخصصی با حضور معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی و نمایندگان فعالان اقتصادی درگیر در تجارت با افغانستان برگزار شود تا راهکارهای اجرایی و پیشنهادهای مشخص در این زمینه بررسی شود.

منبع: ایسنا

 

گروه اقتصادی اقتصادآنلاین، بازار برنج پاکستانی در مردادماه با محوریت محصولات سوپر باسماتی، همچنان یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای خانوارهایی است که به دنبال برنج دانه‌بلند، خوش‌عطر و مناسب برای مهمانی و مصرف روزمره هستند.

قیمت‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد برندهای مختلف پاکستانی در بازه‌ای نزدیک به هم معامله می‌شوند، اما تفاوت در کیفیت دانه، میزان یکدستی محصول، عطر برنج پس از پخت و اعتبار نام تجاری، باعث شده انتخاب نهایی مصرف‌کنندگان تنها بر اساس قیمت انجام نشود.

برنج پاکستانی به‌ویژه در گروه باسماتی، سال‌هاست جایگاه ثابتی در سبد خرید بخشی از خانوارهای ایرانی دارد. ویژگی‌هایی مانند قد کشیدن مناسب پس از پخت، دانه‌دانه شدن برنج و عطر قابل‌قبول، این محصول را به رقیبی جدی برای بخشی از برنج‌های خارجی موجود در بازار تبدیل کرده است.

در عین حال، بازار این محصول به‌شدت نسبت به نوسان هزینه‌های واردات، نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و شرایط عرضه در شبکه توزیع حساس است؛ موضوعی که می‌تواند فاصله قیمت میان برندهای مختلف را بیشتر کند.

برنج پاکستانی دانه بلند سوپر باسماتی به دلیل ظاهر مناسب و کارایی بالا در تهیه غذاهای مجلسی، در میان خریداران جایگاه ویژه‌ای دارد.

با این حال، کارشناسان بازار مواد غذایی همواره تأکید دارند که صرف عنوان باسماتی یا دانه‌بلند برای سنجش کیفیت کافی نیست و خریدار باید به تاریخ تولید، شرایط نگهداری، سلامت بسته‌بندی و یکدستی دانه‌ها نیز توجه کند.

تحولات بازار برنج پاکستانی تنها به سلیقه مصرف‌کننده محدود نمی‌شود. روند واردات، سیاست‌های تنظیم بازار، هزینه‌های تأمین و نحوه توزیع در عمده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌ها، همگی بر قیمت نهایی اثرگذارند.

در شرایطی که خانوارها نسبت به هزینه اقلام خوراکی حساس‌تر شده‌اند، برندهایی که بتوانند کیفیت ثابت، بسته‌بندی قابل اعتماد و عرضه منظم‌تری ارائه دهند، شانس بیشتری برای حفظ مشتریان خود خواهند داشت.

فعالان بازار معتقدند تقاضا برای برنج پاکستانی همچنان پابرجاست، اما خریداران نسبت به گذشته با دقت بیشتری خرید می‌کنند.

مقایسه میان برندها، توجه به اصالت کالا و بررسی کیفیت محصول پس از پخت، به بخشی جدی از رفتار مصرف‌کننده تبدیل شده است. به همین دلیل، بازار برنج باسماتی بیش از هر زمان دیگری به اعتمادسازی نیاز دارد؛ اعتمادی که از شفافیت در عرضه، کیفیت واقعی محصول و تناسب قیمت با ارزش خرید شکل می‌گیرد.

طبق جدیدترین بررسی‌های اهلام شده در بازار برنج‌های وارداتی، قیمت انواع برنج پاکستانی به شرح زیر است:

»برنج پاکستانی سوپر باسماتی طبیعت» به ازای هر ۱۰ کیلوگرم با قیمت ۳ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین، کیسه ۱۰ کیلویی «برنج پاکستانی سوپر باسماتی نفیس» با قیمت ۴ میلیون تومان در بازار موجود است. قیمت «برنج پاکستانی سوپر باسماتی آورین» نیز به وزن ۱۰ کیلوگرم ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین، «برنج پاکستانی دانه بلند سوپر باسماتی غزال» به ازای هر ۱۰ کیلوگرم با قیمت ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

بازار برنج پاکستانی مردادماه را می‌توان بازاری رقابتی و متکی بر تنوع برندها توصیف کرد. خریدارانی که به دنبال برنج خوش‌پخت و دانه‌بلند هستند، باید علاوه بر نام برند، جزئیات کیفی محصول را نیز مدنظر قرار دهند؛ چرا که در بازار پرتنوع برنج، انتخاب آگاهانه می‌تواند تفاوت محسوسی در کیفیت غذای روزانه و هزینه نهایی سبد خانوار ایجاد کند.

 

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، یاسر میرزایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط کنونی بخش انرژی کشور اظهار کرد: اگر ۶ ماه یا یک سال پیش درباره مساله بنزین صحبت می‌کردیم، بیشتر با مجموعه‌ای از مسائل بنیادی و بلندمدت مواجه بودیم؛ اما امروز و در این مقطع، با یک موضوع بحرانی روبه‌رو هستیم که نیازمند راه‌حل فوری است.

وی افزود: البته حل بحران‌های فوری نباید باعث شود عوامل اصلی و بلندمدت ناترازی انرژی نادیده گرفته شود؛ چراکه حتی برای حل مسائل کوتاه‌مدت نیز ناچاریم به ریشه‌های این ناترازی بپردازیم.

میرزایی با بیان اینکه مصرف بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است، یادآورشد: این میزان مصرف در شرایطی ثبت شده که کشور با وضعیت اقتصادی عادی مواجه نیست و آثار حملات تجاوزکارانه و مشکلات رشد اقتصادی نیز وجود دارد.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: در شرایط عادی، برآورد می‌شد میزان مصرف روزانه بنزین به ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون لیتر برسد. بخشی از کاهش فعلی مصرف نیز ناشی از شرایط خاص اقتصادی و مدیریت مصرف است، اما نیاز واقعی کشور در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت؛ به‌ویژه در اواخر تابستان و اوایل پاییز که اغلب با اوج مصرف روبه‌رو هستیم.

وی درباره ظرفیت تولید بنزین خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش تولید، از طریق استفاده از مواد و ترکیبات شیمیایی و اختلاط فرآورده‌ها حاصل می‌شود. این روش، جایگزین توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری پالایشگاهی نیست؛ زیرا افزایش واقعی ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان‌بر است.

میرزایی ادامه داد: افزایش تولید از مسیر اختلاط ممکن است به افت کیفیت سوخت منجر شود و کاهش کیفیت نیز می‌تواند مصرف خودروها را افزایش دهد. بنابراین، افزایش حجم تولید بدون توجه به کیفیت فرآورده، همیشه به معنای بهبود تراز بنزین نیست.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت واردات بنزین گفت: با توجه به میزان مصرف و توان تولید موجود، دست‌کم به حدود ۱۵ میلیون لیتر واردات روزانه نیاز داریم؛ این در حالی است که تامین مالی، دسترسی ارزی و مسائل لجستیکی، به‌ویژه در مسیرهای جنوبی کشور، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

وی اعلام کرد: بخشی از مسیرهای تامین خارجی نیز با محدودیت مواجه شده و حتی برخی کشورهایی که پیش از این ظرفیت مازاد بنزین داشتند، اکنون امکان عرضه به ایران را ندارند. در چنین شرایطی، برداشت از ذخایر مطرح می‌شود؛ در حالی که ذخایر باید برای دوره‌های کوتاه و شرایط اضطراری نگهداری شوند، نه اینکه به‌صورت مستمر جایگزین واردات یا تولید شوند.

میرزایی اضافه کرد: برداشت مداوم از ذخایر، کشور را در وضعیت شکننده قرار می‌دهد و گزارش‌ها و برآوردهای موجود نشان می‌دهد سطح ذخایر بنزین به شرایط نگران‌کننده‌ای نزدیک شده است.

وی با تاکید بر اینکه مساله بنزین اکنون باید در کانون توجه سیاست‌گذاری قرار گیرد، افزود: سازمان بهینه‌سازی انرژی از ابتدای فعالیت خود، برنامه جامعی برای رفع ناترازی انرژی دنبال می‌کرد و در این برنامه، بخش حمل‌ونقل و سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوئیل، به دلیل حساسیت‌های اجتماعی، در اولویت‌های پایانی قرار داشتند.

میرزایی اظهار کرد: در برنامه‌های قبلی، تمرکز اصلی بر مدیریت مصرف گاز طبیعی بود، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که شاید چاره‌ای جز جلو انداختن برنامه‌های مرتبط با بنزین و گازوئیل نداریم.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به چشم‌انداز زمستان پیش‌رو گفت: اگر برای مدیریت ناترازی انرژی و به‌ویژه مصرف گاز و سوخت در ماه‌های آینده تصمیم‌های موثر و فوری گرفته نشود، کشور با شرایط دشوارتری مواجه خواهد شد.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات خودرو‌های کارکرده راه بیفتد، اتفاق تازه بیشتر به اجرای قانونی مربوط می‌شود که پیش‌تر تصویب شده، نه تصویب یک قانون جدید.» کارکرده‌ها برای شکستن قیمت‌ها

هدف از واردات خودرو‌های کارکرده، دست‌کم روی کاغذ، روشن است؛ افزایش عرضه و کاهش فاصله قیمت‌ها. بازار خودرو در سال‌های گذشته با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و فاصله قابل‌توجه قیمت‌ها روبه‌رو بوده و ورود خودرو‌های کارکرده می‌تواند بخشی از تقاضا را به سمت خودرو‌های ارزان‌تر ببرد. رستمی نیز معتقد است: «واردات خودرو‌های دست دوم می‌تواند شکاف قیمت خودرو‌ها را کاهش دهد.» او واردات را یکی از اولویت‌های مجلس می‌داند و می‌گوید: «اگر واردات در کنار حمایت از تولید داخلی پیش برود، می‌تواند به کنترل بازار کمک کند.» ماجرای مناطق آزاد

با این حال، تجربه واردات خودرو‌های صفرکیلومتر نشان داده است که میان تصویب یک قانون و رسیدن خودرو به بازار، فاصله کمی وجود ندارد. تأمین ارز، ثبت سفارش، ضوابط فنی، ترخیص و شماره‌گذاری، هرکدام بخشی از این مسیر هستند و در مورد خودرو‌های کارکرده، موضوع خدمات پس از فروش و تأمین قطعات نیز به این فهرست اضافه می‌شود. رستمی در ادامه به مصوبه دیگری اشاره می‌کند که به خودرو‌های کارکرده مربوط است. به گفته او، «در بودجه ۱۴۰۵ برای خودرو‌های کارکرده در مناطق آزاد، حق ورودی ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده تا این خودرو‌ها بتوانند از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شوند و امکان شماره‌گذاری ملی پیدا کنند.» بازار؛ منتظر ورود خودرو‌های کارکرده.

اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اگر قانون و آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده وجود دارد، چرا اجرای آن تا امروز با این میزان کندی همراه بوده است؟ رستمی نیز بر همین نقطه دست می‌گذارد و می‌گوید: «سؤال اصلی اینجاست که وقتی قانون و آیین‌نامه وجود دارد، چرا اجرا نمی‌شود؟ وقتی نیاز کشور افزایش عرضه خودروست تا قیمت تعدیل شود، چرا برای واردات اقدامی صورت نمی‌گیرد و چرا هنوز برخی مخالف واردات خودرو هستند؟» حالا با اعلام عضو هیأت‌رئیسه مجلس، بار دیگر بحث ورود خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت به بازار مطرح شده است. اگر این‌بار قرار باشد قانون از مرحله تصویب و آیین‌نامه عبور کند و به اجرا برسد، کارکرده‌ها می‌توانند بخشی از فشار تقاضا در بازار خودرو را کاهش دهند. با این حال، آنچه بازار منتظر آن است، نه اعلام دوباره واردات، بلکه دیدن خودرو‌هایی است که در نهایت از مسیر قانون به بازار می‌رسند! منبع: روزنامه ایران

جوان آنلاین: غلامرضا نوری قزلجه در جریان سفر به استان هرمزگان به مناسبت هفته دولت و در حاشیه بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید بندرعباس با اشاره به برنامه‌های دولت برای رفع بخشی از موانع پیش‌روی صنایع آردسازی و ذخیره‌سازی غلات، گفت: به‌تازگی سبوس در سامانه بازارگاه قرار گرفته که این اقدام بخشی از مشکلات فعالان حوزه آردسازی را برطرف کرده است.

به گزارش ایرنا، وی از ابلاغ قریب‌الوقوع بخشنامه‌ای جدید خبر داد و افزود: بر اساس این بخشنامه، واحد‌های صنف و صنعت می‌توانند برای خرید گندم مورد نیاز خود در داخل کشور اقدام کنند و همچنین امکان واردات مستقیم گندم نیز برای آنان فراهم خواهد شد.

وی افزود: این ظرفیت طی روز‌های آینده برای فعالان صنف و صنعت در سراسر کشور فراهم می‌شود و می‌تواند مسیر تازه‌ای را پیش‌روی واحد‌های آردسازی، سیلوداری و صنایع وابسته قرار دهد.

ظرفیت سیلویی کشور بالاتر از نیاز داخلی

وزیرجهاد کشاورزی، با تأکید بر اینکه ظرفیت سیلویی و آردسازی کشور بالاتر از نیاز داخلی است، اظهار کرد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی، فعال‌سازی این ظرفیت‌ها در مسیر واردات، فرآوری و صادرات مجدد است؛ به‌گونه‌ای که غلات از کشور‌های تولیدکننده، به‌ویژه کشور‌های شمالی، وارد کشور شود، پس از فرآوری و تبدیل به محصولات آردی، به بازار‌های هدف از جمله کشور‌های آفریقایی و همسایه صادر شود.

نوری ادامه داد: این رویکرد علاوه بر فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود کشور، زمینه ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری واحد‌های تولیدی را نیز فراهم می‌کند.

وی اصلاحات ارزی انجام‌شده را از زمینه‌های مهم تحقق این برنامه دانست و گفت: برخی شرایط و محدودیت‌ها اجرای این طرح را با تأخیر همراه کرد، اما با آغاز اجرای سازوکار‌های جدید، فعالیت واحد‌های صنف و صنعت وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد.

 افتتاح سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید هرمزگان در شرایطی انجام می‌شود که این استان به واسطه برخورداری از بنادر مهم، موقعیت راهبردی در کریدور‌های تجاری و دسترسی به بازار‌های منطقه‌ای، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های ذخیره، فرآوری و صادرات مجدد غلات کشور دارد.

وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز به نمایندگی از هیات دولت به منظور حضور در آیین‌های هفته دولت وارد هرمزگان شد.

بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی بندرعباس، دیدار با صیادان، افتتاح چندین طرح و شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی از دیگر برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی در سفر به هرمزگان است.