به گزارش گروه رسانهای شرق،
سمانه غیبی - فعال صنعت پتروشیمی
در ماههای اخیر بارها عددی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز مرجوعنشده صادرات به کشور مطرح شده است؛ عددی که طبیعتا برای افکار عمومی بزرگ و نگرانکننده است. وقتی گفته میشود «صد میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته»، تصویری که در ذهن مخاطب شکل میگیرد روشن است: کالایی از ایران خارج شده، صادرکننده پول آن را گرفته و این پول را در حسابی خارج از کشور نگه داشته و از دسترس اقتصاد ایران خارج کرده است. اگر واقعیت تمام این پرونده همین باشد، طبعا جای هیچ دفاعی وجود ندارد. صادرکنندهای که از ظرفیتها، انرژی، زیرساخت و امکانات اقتصاد ایران استفاده کرده و در مقابل، تعهد قانونی خود را انجام نداده است، باید پاسخگو باشد اما مسئله اینجاست که آیا میتوان تمام رقمی را که تحت عنوان «عدم بازگشت ارز صادراتی» اعلام میشود، دقیقا با همین تعریف توضیح داد؟ به اعتقاد من پاسخ منفی است. در این بحث یک تفاوت ظاهرا کوچک اما بسیار تعیینکننده وجود دارد؛ تفاوت میان «بازنگشتن ارز به کشور» و «بازنگشتن ارز به چرخه رسمی مورد قبول سیاستگذار». این دو عبارت الزاما یک معنا ندارند. وضعیت رفع تعهد ارزی، قبل از هر چیز نشان میدهد صادرکننده توانسته یا نتوانسته منشأ و مصرف ارز خود را در چارچوب روشهایی که مقررات داخلی به رسمیت میشناسد ثبت و تسویه کند. از این وضعیت بهتنهایی نمیتوان نتیجه گرفت تمام ارز رفع تعهدنشده همچنان در خارج از ایران نگهداری میشود.جالب اینکه در خود مقررات هم مفهوم بازگشت ارز صرفا به معنای انتقال مستقیم ارز از حساب خریدار خارجی به یک حساب بانکی در ایران تعریف نشده است. فروش ارز در سازوکار رسمی، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز به واردکننده دیگر، تهاتر و چند روش دیگر، همگی در آییننامه بازگشت ارز به عنوان روشهای ایفای تعهد پیشبینی شدهاند؛ بنابراین حتی از نگاه مقررات نیز آنچه اهمیت دارد، بازگرداندن «ارزش اقتصادی» حاصل از صادرات در یک چارچوب قابل شناسایی است. این تفاوت برای کسی …
