به گزارش گروه رسانهای شرق،
آسیبهای اجتماعی در هیچ جامعهای پدیدهای استثنایی نیستند، اما آنچه کشورها را از یکدیگر متمایز میکند، کیفیت حکمرانی در مواجهه با این آسیبهاست؛ اینکه آیا دولتها قادرند میان دهها نهاد مسئول هماهنگی ایجاد کنند، سیاستهای پیشگیرانه را بر درمان مقدم بدانند و با رصد مستمر تحولات اجتماعی از گسترش بحران جلوگیری کنند یا خیر.
مرور گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «گزارش نظارتی عملکرد سازمان امور اجتماعی کشور در تنظیمگری کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی» نشان میدهد مسئله اصلی در ایران، صرفا افزایش یا کاهش آسیبهای اجتماعی نیست؛ بلکه آشفتگی در نظام حکمرانی این حوزه است. حوزهای که دهها دستگاه در آن مسئولیت دارند، اما مرز وظایف آنها شفاف نیست، هماهنگی میان نهادها ضعیف است، موازیکاری ادامه دارد و سیاستهای اجتماعی از انسجام لازم برخوردار نیستند.
این گزارش تأکید میکند کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی تنها با مداخله در سطح فردی امکانپذیر نیست. از پیامدهای توسعه، مهاجرت، شهرنشینی و نابرابریهای اقتصادی گرفته تا عملکرد خانواده، نظام آموزشی، بازار کار و حتی ویژگیهای فردی، همگی در شکلگیری آسیبهای اجتماعی نقش دارند. به همین دلیل، حکمرانی این حوزه نیازمند ساختاری یکپارچه، هماهنگ و برخوردار از قدرت تنظیمگری است؛ ساختاری که بتواند میان دستگاههای متعدد سیاستگذار، مجری و ناظر انسجام ایجاد کند.
با همین هدف، در سال ۱۳۹۵ سازمان امور اجتماعی کشور با ارتقای مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور شکل گرفت و مأموریت یافت بهعنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور، نقش راهبری، هماهنگی و نظارت بر برنامههای دستگاههای مسئول را بر عهده بگیرد. اکنون و پس از نزدیک به یک دهه فعالیت، مرکز پژوهشهای مجلس عملکرد این سازمان را در سه محور سیاستگذاری، هماهنگی بیندستگاهی و نظارت ارزیابی کرده تا مشخص شود آیا این نهاد توانسته گره آشفتگی حکمرانی اجتماعی را باز کند یا خیر؛ ارزیابیای که تصویری از دستاوردها، ضعفها و چالشهای نظام …
