به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: گزارشها یک به یک از سوی نهادهای دولتی و خصوصی منتشر میشود و همه یک پیام دارند: موج سنگین بیکاری در حال بلعیدن نیروهایی است که در جایگاهشان توانسته بودند چرخدنده اقتصاد درگیر با تورم کشور را بچرخانند. جنگ، تورم، قطعی و اختلال اینترنت باعث شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ شرکتها بیش از نیمی از نیروهای خود را اخراج کنند. چندی پیش مرکز آمار اعلام کرد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده و از سوی دیگر شمار شاغلان ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته که نتیجه این اتفاق، کاهش مشارکت اقتصادی بوده است. جالب آنکه در این چرخه اخراج نیروها، این زنان بودهاند که بیشترین آسیب را دیدهاند. اثرات جنگ و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور فقط باعث اخراج نیروهای شرکتها و سازمانها نشده، حالا کارفرماها به سمت قراردادهای کوتاهمدت با نیروهایی باقیمانده رفتهاند که مشخص نیست تا چه زمانی میتوانند پشت میزشان بنشینند. بررسیهای تازه ایرانتلنت، پلتفرم کاریابی آنلاین، از تغییر معنادار رفتار کارفرمایان در بازار کار حکایت دارد. براساس دادههای این پلتفرم آنلاین، ۶۴ درصد قراردادهای کاری امسال به صورت کوتاهمدت و برای دورهای سهماهه یا کمتر منعقد شدهاند. همزمان، حقوق ۳۰ درصد نیروهای کار یا نسبت به سال گذشته تغییری نکرده یا کاهش یافته یا پرداخت آن به درآمد شرکتها گره خورده است. به گفته مدیرعامل ایرانتلنت، این آمار فقط یک تغییر در الگوی استخدام نیست، بلکه نشانهای از حاکمشدن نااطمینانی بر فضای کسبوکار است؛ شرایطی که سازمانها را به سمت کاهش تعهدات بلندمدت و استفاده از قراردادهای کوتاهمدت برای مدیریت ریسک سوق داده است. به باور کارشناسان، این اعداد بیش از آنکه درباره قراردادهای کاری باشند، تصویری از اقتصاد امروز ایران ارائه میکنند؛ اقتصادی که در آن نااطمینانی، برنامهریزی بلندمدت را برای کارفرما و امنیت شغلی را برای نیروی کار دشوار کرده است.
احتیاط برای روزهای پیشرو
گزارشهای پلتفرمهای آنلاین کاریابی، تصویری تیره از فضای کار در ایران را نشان میدهد. برای نمونه هفته گذشته ایرانتلنت در گزارشی دادههای بازار کار را رونمایی کرد که روایت از یک اقتصاد محتاط پس از جنگ را نشان میداد. این گزارش، با مشارکت مدیران عامل و مدیران و کارشناسان منابع انسانی از طیف گستردهای از صنایع، تصویری از وضعیت کسبوکارها در نخستین ماههای سال ۱۴۰۵ و در فضای پس از جنگ ارائه میدهد. جانمایه گزارش یک کلمه است: احتیاط. سازمانها در شرایط عدم قطعیت اقتصادی، افق تعهدات خود را کوتاه کردهاند، دستمزدها را مشروط بستهاند و تمرکزشان را از توسعه به سمت بقا و مدیریت هزینه چرخاندهاند.
بارزترین یافته این گزارش، فشردهشدن افق زمانی قراردادهاست. ۶۶ درصد از قراردادهای سال ۱۴۰۵ برای بازهای سهماهه یا کوتاهتر بسته شدهاند؛ یعنی اکثریت سازمانها ترجیح دادهاند بهجای تعهد بلندمدت، دست خود را برای واکنش سریع به تغییرات بازار باز نگه دارند. قرارداد کوتاهمدت از یک سو ابزار مدیریت ریسک کارفرماست ولی از سوی دیگر بار بیثباتی را به دوش نیروی کار منتقل میکند و میتواند به کاهش تعلق سازمانی، کاهش بهرهوری یا افزایش تمایل به ترک کار دامن بزند.
دادههای ایرانتلنت نشان میدهد دغدغه امروز مدیران منابع انسانی دیگر فقط جذب نیرو یا افزایش حقوق نیست. چهار چالش بیش از همه تکرار شدهاند: تأمین حقوق و دستمزد کارکنان با ۶۴ درصد، حفظ انگیزه نیروی انسانی و تعدیل نیرو هرکدام با ۵۰ درصد و در نهایت، ابهام ناشی از تغییرات فضای کسبوکار با ۴۷ درصد. کنار هم قرارگرفتن این چهار شاخص، تصویری از بازاری را ترسیم میکند که همزمان زیر فشار افزایش هزینهها و فرسایش سرمایه انسانی قرار گرفته است؛ شرکتها از یک سو با دشواری تأمین هزینههای نیروی کار روبهرو هستند و از سوی دیگر برای حفظ انگیزه کارکنان و جلوگیری از خروج یا تعدیل آنها تقلا میکنند. در این میان، شاید مهمترین یافته گزارش به عاملی بیرون از دیوارهای شرکتها برگردد. ۹۰ درصد مدیران شرکتکننده در این نظرسنجی، «درگیری ذهنی کارکنان با شرایط جاری کشور» را مهمترین دلیل افت بهرهوری دانستهاند؛ نتیجهای که نشان میدهد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دیگر صرفا محیط کسبوکار را تحت تأثیر قرار نمیدهند، بلکه بهطور مستقیم بر تمرکز، انگیزه و عملکرد نیروی انسانی سایه انداختهاند. اگرچه ۵۹ درصد شرکتها اعلام کردهاند افزایش قانونی حقوق را برای کارکنان خود اعمال کردهاند، جزئیات گزارش روایت دیگری را هم پیشروی مخاطب میگذارد؛ نزدیک به ۳۰ درصد قراردادهای تمدیدشده یا بدون افزایش حقوق بسته شدهاند یا با کاهش دستمزد همراه بودهاند یا پرداخت حقوق در آنها به درآمد شرکت وابسته شده است. این ارقام نشان میدهد برای بخشی از بازار کار، تمدید قرارداد بیش از آنکه نشانه بهبود شرایط باشد، تلاشی مشترک از سوی کارفرما و نیروی کار برای عبور از دورهای پرابهام و حفظ بقا بوده است.
نیروهایی که دیگر انگیزه ندارند
«۲۲ درصد از کارکنان فقط به یک دلیل سازمان خود را ترک میکنند: بیانگیزگی». این شاید مهمترین آماری بود که آسیه حاتمی، مدیرعامل ایرانتلنت در رویداد «سرمایه انسانی؛ از درد تا دگرگونی» مطرح کرد؛ آماری که به گفته او فقط بخشی از بحران نیروی انسانی را نشان میدهد. از نگاه حاتمی، مسئله فقط خروج این ۲۲ درصد نیست، بلکه ۷۸ درصدی هستند که در سازمان ماندهاند اما با انگیزهای فرسوده و ذهنی درگیر بحرانهای بیرون از محل کار، روزهای کاری خود را سپری میکنند.
او با استناد به نتایج پیمایشهای ایرانتلنت، تصویری از بازار کاری ارائه داد که بیش از هر زمان دیگری زیر سایه نااطمینانی قرار گرفته است. به گفته او، ۶۴ درصد قراردادهای کاری امسال برای دورهای سهماهه یا کمتر منعقد شدهاند و در مقابل، حدود ۳۰ درصد کارکنان یا افزایش حقوقی دریافت نکردهاند یا با کاهش دستمزد مواجه شدهاند یا پرداخت حقوقشان به درآمد شرکت وابسته شده است. حاتمی این روند را نتیجه مستقیم افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار دانست؛ شرایطی که سازمانها را به سمت کاهش تعهدات بلندمدت و مدیریت ریسک از طریق قراردادهای کوتاهمدت سوق داده است. حاتمی در بخش دیگری از سخنانش، یکی از رایجترین گزارههای بازار کار را به چالش کشید؛ اینکه «نیروی متخصص پیدا نمیشود». او معتقد است مسئله کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه شکاف میان نیاز واقعی سازمانها و شیوه جذب آنهاست. به گفته او، در کشوری با جمعیت ۹۰میلیونی نمیتوان از نبود نیروی کار سخن گفت؛ آنچه وجود دارد، کمبود مهارت و اصرار سازمانها بر الگوهای قدیمی جذب و ارزیابی نیرو است. او همچنین به تفاوت انتظارات نسلهای مختلف از محیط کار اشاره کرد. براساس دادههای ایرانتلنت، نیروهای زیر ۳۰ سال بیش از همه تمایل دارند در شرکتهای تجارت الکترونیک، استارتاپها، اپراتورهای مخابراتی و بانکها فعالیت کنند، در حالی که نیروهای بالای ۴۰ سال بیشتر به صنایع تولیدی، نفت و گاز گرایش دارند. از نگاه حاتمی، همین تفاوت ترجیحات نشان میدهد بسیاری از صنایع هنوز نتوانستهاند خود را با انتظارات نسل جدید نیروی کار تطبیق دهند. او تأکید کرد سازمانها باید از نگاه کلیشهای به نیروی انسانی فاصله بگیرند و بهجای جستوجوی یک «نیروی ایدئال»، افراد را براساس مجموعهای از مهارتها، استعدادها و شایستگیهای واقعی ارزیابی کنند. به اعتقاد او، کارکنان در شرایط بحرانی انتظار ندارند سازمانها همه مشکلات را حل کنند؛ آنچه برای آنها اهمیت دارد، شفافیت، صداقت و همراهی مدیران در عبور از روزهای پرابهام است. حاتمی سه راهکار را برای عبور از بحران سرمایه انسانی پیشنهاد کرد: ادامه حرکت حتی با گامهای کوچک و برنامهریزیهای کوتاهمدت، شفافیت در تصمیمگیریها و بودجهریزی و در نهایت، همراهی واقعی مدیران با کارکنان؛ سه مؤلفهای که به باور او میتواند بخشی از شکاف ایجادشده میان سازمانها و نیروی انسانی را ترمیم کند.
بیکاری و آغاز یک بحران مالی
اما روایت بازار کار به قراردادهای کوتاهمدت، افت انگیزه یا تعدیل نیرو ختم نمیشود. داستان تازه وقتی شروع میشود که فرد بیکار نمیداند بعد از بیکاری چه اتفاقی برایش میافتد یا اینکه نیروی کاری که شغلش را از دست میدهد، تا پیداکردن فرصت بعدی چگونه هزینههای زندگی را تأمین میکند و چقدر برای عبور از این دوره تابآوری مالی دارد؟
پاسخ این پرسش را میتوان در تازهترین نظرسنجی جابویژن با عنوان «هزینههای بیکاری» جستوجو کرد؛ نظرسنجیای که نشان میدهد بیکاری برای بسیاری از افراد فقط به معنای از دست دادن شغل نیست، بلکه آغاز یک بحران مالی است. براساس این نظرسنجی، ۸۵ درصد از کارجویان بیکار حداکثر تا سه ماه میتوانند بدون درآمد هزینههای زندگی خود را تأمین کنند. از این میان، ۲۷ درصد فقط برای یک تا سه ماه پشتوانه مالی دارند و فقط ۱۵ درصد گفتهاند ذخیرهای بیش از سه ماه در اختیارشان است. این اعداد نشان میدهد برای بخش بزرگی از نیروی کار، طولانیشدن فرایند استخدام میتواند خیلی زود به بحران معیشتی تبدیل شود. محدودبودن این حاشیه امن مالی، امید به آینده را هم تحت تأثیر قرار داده است. فقط ۴۱ درصد از شرکتکنندگان گفتهاند نسبت به پیداکردن شغل در سه ماه آینده امیدوار یا بسیار امیدوار هستند؛ در مقابل، ۳۰ درصد چشمانداز مثبتی برای بازگشت به بازار کار ندارند و ۲۹ درصد نیز در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند. وقتی درآمد قطع میشود، اولین تکیهگاه بسیاری از کارجویان نه حمایتهای رسمی، بلکه خانواده است. بیش از نیمی از پاسخدهندگان، معادل ۵۲ درصد، گفتهاند هزینههای زندگی خود را با کمک خانواده تأمین میکنند و ۳۹ درصد نیز از پسانداز شخصیشان استفاده میکنند. در مقابل، سهم حمایتهای رسمی بسیار ناچیز است؛ فقط چهار درصد از افراد اعلام کردهاند از بیمه بیکاری بهرهمند میشوند. به همین دلیل بسیاری از کارجویان برای گذر از دوره بیکاری ناچار به استفاده از راهکارهای پرهزینهتری شدهاند.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد ۷۲ درصد از کارجویان در دوره بیکاری دستکم یک بار ناچار به دریافت قرض یا وام شدهاند؛ آماری که از فشار شدید مالی بر خانوارها حکایت دارد. در همین حال، ۹ درصد نیز برای تأمین هزینههای روزمره، بخشی از داراییهای خود را فروختهاند.
مجموع این دادهها تصویری نگرانکننده از بازار کار امروز ترسیم میکند؛ بازاری که در آن از دست دادن شغل برای بسیاری از افراد فقط به معنای پایان یک قرارداد نیست، بلکه آغاز زنجیرهای از بدهی، وابستگی به خانواده و از دست رفتن سرمایههای شخصی است؛ چرخهای که اگر فرصت شغلی تازه بهسرعت فراهم نشود، میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عمیقتری برای نیروی کار، خانوادهها و جامعه به همراه داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
