به گزارش گروه رسانهای شرق،
در سالهای اخیر، افزایش تقاضا برای مهاجرت، بازار گستردهای را برای ارائه خدمات مهاجرتی ایجاد کرده است. در کنار مؤسسات و اشخاصی که در چارچوب قانون فعالیت میکنند، افراد و شرکتهایی نیز پدید آمدهاند که با بهرهگیری از خلأ آگاهی حقوقی متقاضیان، وعدههایی میدهند که نهتنها پشتوانه قانونی ندارد، بلکه گاه میتواند مصداق بارز توسل به وسایل متقلبانه باشد. امروزه تبلیغاتی با عناوینی همچون «اخذ تضمینی ویزا»، «اقامت قطعی»، «دریافت پاسپورت دوم در کوتاهترین زمان»، «مشاور ارشد مهاجرت» یا «وکیل مهاجرت» به وفور در فضای مجازی و حتی دفاتر رسمی مشاهده میشود. اما پرسش اساسی این است که آیا هر فرد یا شرکتی که چنین ادعاهایی مطرح میکند، اساسا مجوز قانونی لازم برای انجام این فعالیتها را داراست؟ از منظر حقوقی، پاسخ منفی است. صرف ثبت یک شرکت، اجاره یک دفتر، استخدام کارمند، تبلیغات گسترده یا انعقاد قرارداد، هیچیک دلیلی بر مشروعیت فعالیت یا صلاحیت حرفهای نیست. نخستین موضوعی که باید بررسی شود، موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه، مجوزهای قانونی، حدود اختیارات مدیران و انطباق خدمات ارائهشده با قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی است. چهبسا شرکتی صرفا مجاز به ارائه خدمات آموزشی یا مشاورهای باشد، اما در عمل تعهد اخذ ویزا، اقامت یا تابعیت را بر عهده بگیرد؛ تعهدی که اساسا خارج از حدود اختیارات آن است. در این میان، قرارداد نیز همواره به نفع متقاضی تنظیم نمیشود. تجربه پروندههای متعدد نشان میدهد بسیاری از قراردادهای مهاجرتی بهگونهای تنظیم شدهاند که مسئولیت اصلی بر دوش متقاضی قرار میگیرد. گاه در متن قرارداد، شرکت صرفا «مشاور»، «امین» یا «نماینده» معرفی میشود و متقاضی نیز با امضای آن اقرار میکند که از تمامی شرایط، مخاطرات و احتمال رد درخواست آگاه بوده و نتیجه را تضمینشده نمیداند. همین عبارات، بعدها به مهمترین ابزار دفاعی شرکت در برابر مطالبه خسارت یا دعوی کیفری تبدیل میشود. از سوی دیگر، استفاده از عنوان «وکیل مهاجرت» نیز نیازمند دقت است. در نظام حقوقی ایران، عنوان مستقلی به نام «وکیل مهاجرت» وجود ندارد. عنوان وکیل صرفا به شخصی اطلاق میشود که دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه است. بنابراین استفاده تبلیغاتی از عنوان «وکیل مهاجرت» بدون تبیین وضعیت قانونی شخص، میتواند موجب گمراهی مخاطب شود. البته این امر مانع از آن نیست که یک وکیل دادگستری در حوزه حقوق مهاجرت دارای تجربه یا تخصص باشد، اما این تخصص، عنوان قانونی جدیدی ایجاد نمیکند. از منظر کیفری نیز باید میان عدم اجرای تعهد قراردادی و کلاهبرداری تفاوت قائل شد. هر نقض قراردادی، جرم نیست؛ اما اگر شخص یا شرکت از ابتدا با توسل به وسایل متقلبانه، ایجاد ظواهر فریبنده، استفاده از عناوین غیرواقعی، ارائه اطلاعات خلاف واقع، وعدههای غیرقابل تحقق یا پنهانکردن واقعیتهای مؤثر، اعتماد متقاضی را جلب کرده و از این طریق مالی تحصیل کند، رفتار او میتواند مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد. براساس این ماده، هرکس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها، اختیارات، اموال یا اختیارات واهی امیدوار کند یا با اتخاذ وسایل متقلبانه، آنان را فریب داده و از این طریق مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب میشود. بنابراین، اگر ایجاد دفتر، تبلیغات، استفاده از عناوین فاقد مبنای قانونی، ارائه تضمینهای غیرواقعی یا معرفی اختیاراتی که وجود خارجی ندارد، وسیلهای برای اغفال متقاضی و دریافت وجه باشد، این اقدامات میتواند در کنار سایر شرایط قانونی، از مصادیق توسل به وسایل متقلبانه تلقی شود. تشخیص تحقق این جرم، با بررسی ادله و احراز ارکان قانونی، مادی و روانی آن توسط مرجع قضائی امکانپذیر است. بسیاری از قربانیان، پیش از مراجعه به دادگاه، مهمترین دلیل علیه خود را امضا کردهاند؛ قراردادی که بسیاری از مسئولیتها از دوش ارائهدهنده خدمات برداشته شده است. از اینرو، متقاضیان پیش از هر اقدام یا پرداخت وجه یا امضای قراردادی باید درباره اعتبار شرکت، مجوزهای قانونی، موضوع فعالیت، سوابق حرفهای، هویت واقعی مدیران و حدود اختیارات آنان تحقیق کنند و در صورت امکان، قرارداد را پیش از امضا در اختیار یک وکیل دادگستری قرار دهند. هزینه یک مشاوره حقوقی گاه از خسارتی که بر اثر اعتماد به وعدههای فریبنده ایجاد میشود، بهمراتب کمتر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
