به گزارش گروه رسانهای شرق،
مهدی دارابی در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ مجموعاً ۸۱ میلیارد دلار تخلف در بازگشت ارز ثبت شده است. میزان تخلف در سال ۱۳۹۷ حدود شش میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۸ نیز حدود شش میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ حدود چهار میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود شش میلیارد دلار رسید، در سال ۱۴۰۱ به حدود هشت میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۱ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی افزود: بسیاری تصور میکنند این ۸۱ میلیارد دلار اصلاً به کشور بازنگشته است، در حالی که بخش قابل توجهی از این منابع به شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده و فقط از مسیرهایی که ما تعیین کرده بودیم، بازنگشته است.
او افزود: یکی از نمونههای آن، واردات بدون انتقال ارز است. در این روش، بانک مرکزی ارز واردکننده را تأمین نمیکند و واردکننده خودش باید ارز مورد نیاز را تأمین کرده و کالا را وارد کشور کند. در دوره جنگ نیز بخش قابل توجهی از کالاها از این مسیر وارد کشور شدند.
دارابی با بیان اینکه یکی از دلایل ترخیص سریع کالاها در آن مقطع، آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز بوده است گفت: در این شرایط، واردکننده باید ارز مورد نیاز خود را از بازار تأمین کند. این ارز در نهایت از بازار تأمین میشود و یکی از منابع آن نیز ارز حاصل از صادرات است.
وی اضافه کرد: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اسفند سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، صادرکنندگان باید به میزان ارزی که از محل صادرات به دست آوردهاند، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور و از روشهایی که آییننامه مربوطه تعیین میکند، بازگردانند. قانون اجازه داده است که کارگروهی تحت عنوان «کارگروه بازگشت ارز» تشکیل شود که دبیرخانه آن بانک مرکزی است؛ اینکه بانک مرکزی در رأس این موضوع قرار دارد، به این دلیل است که دبیرخانه کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تصریح این نکته که قانون به آییننامه اجازه داده است که میزان تعهد بازگشت ارز را تعیین کند تاکید کرد: حتی این تعهد میتواند …
