شامگاه پنجشنبه گذشته، قاب تلویزیون به صحنه افشاگریهای رئیسجمهور درباره امپراتوری عظیم رانت در صنعت خودروسازی کشور بدل شد. مسعود پزشکیان در گفتوگوی اخیر خود با مردم که از آنتن رسانه ملی پخش شد، از هسته مقاومی سخن گفت که در برابر خصوصیسازی واقعی در صنعت خودروسازی بسیج شده و تلاش دارد با ادبیات ایدئولوژیک و فشار سیاسی، از منافع مالی پنهانی و پشتپرده نگهبانی کند.
به گفته رئیسجمهور، این شبکه سالها در حیاطخلوت شرکتهای دولتی یا در خلال واگذاریهای صوری منافع میلیاردی بردند و حال برای از دست ندادن کانالهای رانتی، جلوی واگذاریها سنگاندازی کرده و تلاش دارند با زدن برچسبهای اتهامی به مدیران بخش خصوصی، چنبره خود اطراف هسته ثروت و قدرت را حفظ کنند. شبکهای که حاضر است برای حفظ حیات خود، منافع ملی را قربانی کند؛ مدیریت شرکتها را دستخوش رقابت جناحی کرده و تلاشها برای شفافیت را با اتهامات تند و البته بیپایه خنثی کند.
اگرچه پزشکیان از فرد یا گروهی که علیه واگذاریها بازیگری میکنند نام نبرد، اما اشاره به استیضاح «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد بعد از واگذاری «ایران خودرو» آدرس روشن و سرراستی بود که مرجع ضمیر رئیسجمهور را نشان داده و تأیید میکرد سخنان صریح رئیس دستگاه اجرایی تنها ابلاغ مانیفست گذار از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد رقابتی نیست؛ بلکه یک نبرد راهبردی در دل نظام تصمیمگیری کشور برای پایاندادن به امپراتوری رانت در صنعت خودروسازی کشور است که ظرف یکی دو دهه گذشته این صنعت استراتژیک را گروگان گرفته.
اگرچه سالهاست محافل سیاسی، اقتصادی و رسانهای گاه بهصراحت و گاه با ایما و اشاره به این حلقه بسته رانتی اشاره داشت، اما طرح موضوع از سوی رئیسجمهور به سه دلیل اهمیت مضاعف یافت: یکم؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو، به دادههای خط تولید، موجودی انبار، زنجیره تأمین و کیفیت محصولات دسترسی کاملی دارد که همه آنها در گزارشهای عمومی منتشر نشده. جزئیاتی که احتمالا بعد از دو جنگ تحمیلی، بمباران صنایع کلیدی، محاصره دریایی و اختلال در زنجیره تأمین تغییرات معناداری کرده. رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام اجرایی، تصویر واضحی از داشتهها و نداشتههای این صنعت دارد. به این اطلاعات میتوان حسابوکتاب بدهیهای خودروسازان و میزان هدررفت منابع مالی تزریقشده به تولیدکنندگان دولتی خودرو را اضافه کرد که از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به رئیسجمهوری ارائه شده. پزشکیان همچنین از پروندههای متعدد تخلفات و انحرافات در واگذاریهای پیشین بیاطلاع نیست و میداند کدام گروهها در حیاطخلوت واگذاریهای صوری منتفع شدند و مجموع این اطلاعات باعث شده رئیسجمهور از آنچه زیر پوست صنعت خودروسازی کشور میگذرد، تصویر روشنی داشته باشد؛ هرچند که نتواند به همان وضوح از آن سخن بگوید. به همین دلیل وقتی رئیسجمهور به مقاومت شبکهای در مقابل واگذاریها اشاره میکند، نه از روی حدسوگمان بلکه به استناد گزارشهای معتبری است که این اظهارات را از مواضع مشابه کارشناسان و رسانهها متمایز میسازد.
دوم؛ طرح این موضوع از سوی رئیسجمهور، بهمعنای خارج کردن پرونده صنعت خودرو از انحصار وزارت صمت و تبدیل آن به یک مسئله ملی در سطح حاکمیت است که البته از حدود دو سال پیش آغاز شد و با واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی ظهور یافت. اما هیاهوهای رسانهای محدود اما پرسروصدا سعی کرد آن را به انحراف بکشد. پزشکیان با این اظهارات از عزم جزم خود و مجموعه تحت مسئولیتش برای درمان بیماری مزمن صنعت خودروسازی در سطح یک پروژه راهبردی کلان خبر داد و تلویحاً هشدار داد تسلیم فشارهای نهادی مانند آنچه در استیضاح وزیرش رخ داد، نخواهد شد.
سوم؛ پزشکیان با نامبردن علنی از «مقاومتها»، «حیاطخلوتها»، «رانتها» و ... مرزهای گفتوگو درباره این موضوعات را گستردهتر کرد؛ زیرا تا پیش از این، اشاره به فساد و رانت در صنعت خودرو عمدتاً در رسانهها و محافل غیررسمی مطرح میشد. اما بهکاربردن این مفاهیم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور و از کانال تریبون ملی بستر لازم برای تغییر انگاره ذهنی جامعه و شکلگیری یک روایت جدید و البته صحیح را هموارتر از گذشته کرد.
پزشکیان در سخنان خود، واگذاری سایپا را گام بعدی برنامه دولت اعلام کرد؛ اما تجربه واگذاری ایران خودرو نشان میدهد که این مسیر نیز با موانع احتمالی و متعددی روبهرو خواهد شد؛ هرچند که گزارشهای مالی، تیراژ تولید، نارضایتی مشتریان سایپا و ... تأیید میکند بزرگترین خودروساز دولتی نیازمند علاج عاجلتری است.
چراکه این گروه صنعتی سال گذشته را با تولید ۲۸۲ هزار دستگاه (از یک میلیون دستگاه تولیدی در کل کشور) به پایان برد که نسبت به سال قبلاش ۴۰ درصد کاهش نشان میداد. این گروه صنعتی سال گذشته ۱۸۴ هزار خودرو کمتر تولید کرد و حدود ۱۲ واحد درصد از سهم بازار خود را از دست داد.
افت تیراژ سایپا همزمان بود با سونامی بدهیها و چکهای برگشتی و ناتوانی مالی برای تأمین مواد اولیه و قطعات که در نهایت به پارکینگی با دهها هزار خودروی ناقص و مشتریان معترض ختم شد. وضعیتی که اگرچه میشد آن را صرفاً به شوکهای بیرونی نظیر دو جنگ نظامی و تبعات زنجیرهوار آن نسبت داد، اما عملکرد و کارنامه ایران خودرو در بازه و اتمسفر مشابه پای مولفه مهمتری به نام مدیریت و ساختار دولتی را به میان آورد. زیرا ایران خودرو توانست سال گذشته که تولید کل کشور ۲۰ درصد کاهش یافت، به واسطه مدیریت بخش خصوصی ۴ درصد رشد تولید داشته باشد. یعنی بیش از دو برابر سایپا و به اندازه شش خودروساز بزرگ کشور. این منهای رویدادهایی چون صفرشدن تعهدات، رونمایی از محصولات جدید، حرکت در راستای افزایش کیفیت خودرو و رضایت مشتری بود. آماری که احتمالا رئیسجمهور را در ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی مصممتر کرده و در مقابل صدای مخالفان را بلندتر خواهد کرد.
خلاصه کلام؛ سخنان مسعود پزشکیان درباره واگذاری شرکتهای خودروسازی ریشه در سه مؤلفه کلیدی دارد: نخست اینکه راهی جز اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و عبور کامل از مدیریت دولتی در بخشهای صنعتی، تولیدی و ... پیشپای کشور وجود ندارد. دوم، منافعی که در پشتپرده مقاومتها بازیگردانی میکنند و سوم اینکه درمان و نجات صنعت خودروسازی کشور نیرویی فراتر از اختیارات وزارت صمت یا حتی دولت میطلبد. آنچه سخنان رئیسجمهور را از اظهارات مشابه پیشین متمایز میسازد علاوه بر صراحت لهجه و اشاره واضح به لابیهای در سایه، پذیرش صادقانه واقعیتهایی است که در یکی دو دهه گذشته در مسیر خصوصیسازی رخ داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
