به گزارش گروه رسانهای شرق،
مینا جعفری - کارشناس اقتصاد
ناترازی بنزین امروز دیگر یک چالش صرفا فنی یا نوسان موقت ترازنامه انرژی نیست، بلکه به یکی از پیچیدهترین گرهگاههای اقتصاد سیاسی و امنیت انرژی کشور تبدیل شده است. شکاف فزاینده میان مصرف روزانه و ظرفیت پالایشی، در کنار تنگناهای ارزی، محدودیتهای ژئوپلیتیک و دشواریهای لجستیکی در واردات سوخت، سیاستگذار را در برابر گزینههایی پرهزینه و پرریسک قرار داده است. با این حال، تقلیل این بحران ساختاری به «جنگ همیشگی شوکدرمانی قیمتی یا تداوم واردات»، نادیدهگرفتن ریشههای صنعتی و حکمرانی این معضل است؛ مسئلهای که بهطور مستقیم از «سندرم مقیاس» و غفلت از پیشرانهای فناوری ناشی میشود.
دام «توسعه فیزیکی» در برابر «بهرهوری مصرف»
دهههاست در سیاستگذاری انرژی کشور، تنها پاسخ به رشد تقاضا، «افزایش ظرفیت فیزیکی پالایشگاهی» و احداث مگاپروژههای سرمایهبر بوده است؛ تصوری خطی مبنی بر اینکه با ساخت پالایشگاههای بزرگتر میتوان عقبماندگی مصرف را جبران کرد. اما تجربه نشان داده غول مصرف داخلی، هر ظرفیت جدید پالایشی را در کوتاهمدت میبلعد.
امروز که محدودیت منابع مالی و تحریم، امکان سرمایهگذاری سنگین در احداث پالایشگاههای جدید را مسدود کرده و از سوی دیگر، تخصیص میلیاردها دلار ارز کمیاب برای واردات بنزین به معنای تعمیق ناترازی بودجه و فشار بر پایه پولی است، مشخص میشود الگوی توسعه «منبعمحور و متکی بر مقیاس خام»، به بنبست کامل رسیده است.
بنزین در تله کیفیت خودرو
ریشه بخش عمدهای از کسری بنزین، نه در رفتار مصرفکننده، بلکه در سازوکار صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور نهفته است. در اقتصادهای صنعتی پیشرو، مهار مصرف سوخت از مسیر «تکنولوژی پیشرفته مواد» محقق شده است.
کاهش وزن بدنه از طریق بهکارگیری فولادهای آلیاژی با استحکام بالا، پلیمرها و کامپوزیتهای مهندسی، …
