به گزارش گروه رسانهای شرق،
دولت با ابلاغ مصوبهای تازه، مسیر تصمیمگیری درباره انسداد، تعلیق، محدودسازی یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی را تغییر داده است. بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی دیگر نمیتوانند بهصورت مستقل درباره محدودکردن فعالیت پلتفرمها تصمیم بگیرند و هرگونه اقدام در این زمینه باید ابتدا در «ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی» بررسی و در نهایت به تأیید رئیسجمهور برسد.
اهمیت این مصوبه فقط به تعیین یک مسیر اداری جدید محدود نمیشود؛ دولت برای تصمیمهایی که خارج از این چارچوب اتخاذ شوند نیز اعتبار قانونی قائل نشده است. بر اساس ابلاغیه هیئت دولت، هر تصمیم یا اقدامی که بدون طی این فرایند برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی انجام شود، «فاقد اعتبار» خواهد بود. علاوه بر این، فرد ذیربط در صورت واردشدن خسارت، مطابق قوانین و مقررات مسئول جبران آن خواهد بود.
این ابلاغیه با امضای سیدکامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت، خطاب به اعضای هیئت وزیران صادر شده است. به این ترتیب، دستگاههای اجرایی برای تصمیمهایی که میتواند مستقیماً فعالیت پلتفرمها و کسبوکارهای دیجیتال را متوقف یا محدود کند، دیگر اختیار عمل مستقل نخواهند داشت. تکرار یک تجربه قدیمیتر
محدودکردن اختیار دستگاههای اجرایی برای برخورد مستقیم با کسبوکارهای آنلاین البته موضوع تازهای در سیاستگذاری دولت نیست. در دولت حسن روحانی نیز سازوکاری برای جلوگیری از شکایت مستقیم دستگاههای دولتی از استارتآپها و درخواست فیلتر آنها پیشبینی شده بود. هدف آن سازوکار نیز ایجاد یک مسیر مشخص برای برخورد با کسبوکارهای نوپا و جلوگیری از تصمیمهای مستقیم و پراکنده دستگاههای دولتی بود.
مصوبه جدید را میتوان ادامه همین تلاش برای متمرکزکردن تصمیمگیری درباره محدودسازی کسبوکارهای آنلاین دانست؛ با این تفاوت که در سازوکار فعلی، دامنه تصمیمگیری صراحتاً به انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوهای فضای مجازی …
