به گزارش گروه رسانهای شرق،
به گفته ۳ منبع آگاه به بلومبرگ، وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی برای فعالکردن یک دادگاه جنگی دریایی مسکوتمانده است تا تصاحب نظامی نفتکشهای ایرانی بهعنوان غنیمت آمریکا را تسهیل کند. هدف این طرح، تقویت محاصره ایران و جبران هزینههای درگیری است و پیشبینی میشود با چالشهای حقوقی روبهرو شود.
آرون رایتس، دادستان فدرال مستقر در هیوستون که دفترش در این طرح با ستاد مرکزی وزارت دادگستری همکاری میکند، تأیید کرد این وزارت «اکنون در حال احیای» دادگاههای غنایم است؛ نهادی که او آن را «پیکرهای کهن از حقوق دریایی» توصیف کرد. او در بیانیهای گفت: «منافع امنیت ملی ما ممکن است ایجاب کند که ارتش ایالات متحده در جریان درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههایی را که از دشمن پشتیبانی میکنند، توقیف کند.»
این برنامهها که هنوز نهایی نشدهاند، در صورت تصویب مسیر سریعتری برای دادستانهای فدرال میگشایند تا نفت و دیگر محمولههای گرفتهشده از کشتیهای دشمن یا بیطرف را دارایی آمریکا اعلام کنند؛ کالاهای ضبطشده سپس فروخته میشوند و عواید آن به خزانهداری منتقل خواهد شد.
دادگاههای غنایم که روزگاری بخش ثابت نبردهای دریایی سدههای ۱۸ و ۱۹ بودند، از جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ عمدتاً بیاستفاده ماندهاند و از جنگ جهانی دوم به این سو کاملاً مسکوت بودهاند. آمریکا در دهههای گذشته به قانون ضبط مدنی برای توقیف کشتیها و تصاحب داراییهایشان روی آورده بود، اما در پرونده جاری یک نفتکش غولپیکر ونزوئلایی، ورود چند طرف ثالث روند فروش را کند کرده است.
برنامهریزی وزارت …
