به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: ایران در تازهترین ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل (EGDI) در جایگاه ۱۰۱ جهان ایستاده؛ رتبهای که براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه باید تا پایان اجرای این برنامه به ۷۵ برسد. با این حال، مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است تحقق این هدف صرفا با توسعه خدمات الکترونیکی ممکن نیست و نیازمند بازطراحی نظام حکمرانی، تعیین دقیق مسئولیت دستگاهها و ایجاد سازوکاری منسجم برای تعامل با نهادهای بینالمللی است. سه مؤلفهای که جایگاه ایران را تعیین میکند
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «نگاشت نهادی نظام اداری کشوری در جهت بهبود رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI)» تلاش کرده نقشه راه ارتقای جایگاه ایران در این شاخص را ترسیم کند؛ شاخصی که از سوی سازمان ملل بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش حکمرانی دیجیتال و کیفیت ارائه خدمات عمومی شناخته میشود.
بر اساس این گزارش، امتیاز کشورها در شاخص توسعه دولت الکترونیکی از ترکیب سه مؤلفه اصلی شامل خدمات برخط، زیرساختهای ارتباطی و سرمایه انسانی محاسبه میشود. به همین دلیل، ارتقای رتبه ایران تنها به عملکرد یک دستگاه وابسته نیست و نیازمند هماهنگی مجموعهای از نهادهای مسئول در حوزه ارتباطات، آمار، آموزش و خدمات عمومی است.
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که بدون تقسیم شفاف مسئولیتها و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، دستیابی به رتبه هدفگذاریشده در برنامه هفتم دشوار خواهد بود. بازیگران ارتقای رتبه ایران
گزارش مجلس علاوه بر تشریح سازوکار محاسبه شاخص، بازیگران اثرگذار در شکلگیری امتیاز ایران را نیز معرفی کرده است. در سطح بینالمللی، بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA)، اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU)، یونسکو و مؤسسه آمار یونسکو مسئول گردآوری و پردازش دادههایی هستند که مبنای ارزیابی کشورها قرار میگیرد.
در داخل کشور نیز فهرست دستگاههای موثر گسترده است. سازمان فناوری اطلاعات ایران، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز آمار ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، …
