به گزارش گروه رسانهای شرق،
روح الله نجابت، یکی از طراحان طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس بیان کرد: پس از ماهها کار کارشناسی در کمیسیون امنیت ملی مجلس، این طرح در اسفند ۱۴۰۴ نهایی شد، اما با وقوع جنگ تحمیلی رمضان به این روزها موکول شد. این قانون نه واکنشی به تنشهای مقطعی، بلکه پاسخی به یک خلأ راهبردی است که سالها در حوزهی شفافسازی و مدیریت مخاطراتِ ارتباطاتِ خارجی وجود داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه یا متاسفانه، بیشتر نقدهایی که در فضای رسانهای در روزهای اخیر مطرح شد و بازتاب پیدا کرد، متوجه نسخهی اولیه این طرح که دارای ۱۹ ماده است، می باشد. البته به سهم خود، به عنوان یکی از طراحان و عضوی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از تمامی دلسوزان و نخبگانی که با نقدهای خود به پختهتر شدن این قانون کمک کردند، سپاسگزارم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقدهای وارد شده به این طرح تصریح کرد: بسیاری از این نقدها در نسخهی نهایی بازتاب یافته و برطرف شده است. با این حال، برخی از نقدها همچنان بر اساس نسخهی پیشین مطرح میشود، در حالی که متن کنونی مصوبه کمیسیون، تفاوتهای اساسی با آن دارد. از همین جا از همهی صاحبنظران، نخبگان و فعالان رسانهای دعوت میکنیم که متن نهایی را مطالعه کنند و نقدهای سازندهی خود را برای ارتقای هرچه بیشتر این قانون ارائه دهند؛ چرا که هنوز در مرحلهی بررسی و پیش از تصویب نهایی هستیم و از هر نقدِ عالمانهای استقبال میکنیم.
وی در ادامه با طرح این پرسش که چرا به قانون جدیدی نیاز داشتیم و تفاوت آن با قوانین پیشین در چیست بیان کرد: قوانین گذشته عمدتاً بر جاسوسی کلاسیک متمرکز بودند، اما امروز دشمن از نفوذ ادراکی و شبکهسازی پنهان استفاده میکند تا «محاسبات تصمیمگیران» را تغییر دهد و تصمیماتی نهایی شده به نفع او باشد، بدون آنکه طرف مقابل متوجه شود. سایر نظامهای حقوقی در دنیا برای این موضوع قوانین مفصلی را وضع کردهاند.
نجابت در ادامه بیان کرد: در جمهوری اسلامی برای اولینبار، در پیشنویس این قانون، جنگ ادراکی و مشاورههای مخربِ هدایتشده از بیرون جرمانگاری شده و با ایجاد سامانهی شفافیت، زمینهی مقابله با این تهدید پیچیده را فراهم میآورد. اساساً در مسأله نفوذ، براساس قوانینِ فعلی، اقدام خلافِ قانون یا مجرمانهای رخ نمیدهد.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: یک کارگزار خارجی که معمولا هویت واقعی خود را در پشت اسامی زیبا پنهان کرده و کشفِ اهداف نهایی او برای مردم ممکن نیست؛ در پوششِ یک دورهی آموزشی، برنامههایی را برای برخی از افرادِ مرتبط با دولتمردان، نخبگان یا هنرمندان برگزار میکند. از ایشان حمایت مالی میکند و یا حتی قرارداد میبندد. در چارچوب قوانین فعلی اینها همه مشروع هستند. اما آن کارگزار به دنبال تحقق اهداف خصمانه علیه ملت ایران است. و اگر مردم میدانستند که علیه منافع ایران اقدام میکنند حتما این کار را نمیکردند.
نجابت با بیان اینکه این قانون میخواهد در گام نخست برای مردم، یک سطحی از اطمینان را ایجاد کند که در ارتباط با کارگزارانِ خارجی، علیه منافع کشورشان اقدام نمیکنند گفت: این قانون میخواهد اقدامات کارگزاران خارجی را هم شفاف کند. آنها هم مکلف خواهند شد که ارتباطات خود را ثبت کنند. شفافیت ارتباط کارگزار خارجی یک مسأله مهم است. او حق ندارد پنهانکارانه با دولتمردان، نخبگان، هنرمندان و مردم ارتباط بگیرد. این شفافیت، به صورت دو سویه باعث تسهیل مراودات ایران و اشخاص ایرانی با دنیا میشود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با طرح این پرسش که این قانون چگونه با ایجاد سطوح اطمینان بخش، ارتباط با خارج از کشور را تسهیل میکند بیان کرد: این قانون بر اساس سطحبندی هوشمندانه کشورها (ماده ۲) طراحی شده است: ما سه سطح را در مصوبه کنونی داریم. دولتها یا رژیمهای متخاصم (مثل آمریکا و رژیم صهیونی) که لازم است بالاترین سطح نظارت نسبت به اینها و اقداماتشان وجود داشته باشد. ارتباط با اینها نیاز به اخذ مجوز دارد.
وی در ادامه بیان کرد: دولتهایی که علیه ایران اقداماتی را ساماندهی و اجرا کرده اند؛ نظارت بیشتر خواهد بود اما سایر کشورها (اکثریت کشورها): تعاملات کاملاً عادی و بدون محدودیتهای امنیتی خواهد بود و صرفا نیازمند ثبت ارتباط در یک پنجره واحد است. این سطح بندی پویاست و توسط شورای عالی امنیت ملی بروزرسانی میشود و به صورت شفاف در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. بنابراین، این قانون دروازهای هوشمند برای عبور امنِ تعاملات مشروع طراحی کرده است.
نجابت با اشاره به سازوکارِ سامانهی ثبت ارتباطات و تضامین پیش بینی شده در این طرح برای روان بودنِ فرآیندها گفت: سامانهی ثبت ارتباطات، با هدفِ شفافسازی و نه محدودیت، طراحی شده است. برای جلوگیری از هرگونه پیچیدگی، ماده ۶ قانون، اصلِ «تأییدِ ضمنی» را پیشبینی کرده است؛ اگر دستگاههای امنیتی ظرف ۷ روز به درخواستِ ثبتشده پاسخی ندهند، درخواست بهطورِ خودکار تأیید محسوب میشود.
وی افزود: همچنین شفافیت در سرفصلها و ضوابطِ سامانه، مانع از بروزِ رانت، امضای طلایی و معطلیِ نخبگان خواهد شد. بهعبارتِ دیگر، این سامانه برای تسهیلِ تعاملاتِ شفاف طراحی شده، نه برایِ سختگیریِ بیدلیل.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تاثیر این قانون بر زندگی روزمره مانند سفرهای خارجی و خریدهای خرد مردم گفت: مواد ۳ و ۴ قانون، معافیتهای گستردهای برای امور عادی در نظر گرفتهاند. تعاملات روزمره مانند خرید از فروشگاههای خارجی، استفاده از خدمات بینالمللی، سفرهای تفریحی و زیارتی، ارتباطات خانوادگی و حتی مکاتبات غیررسمی، کاملاً از ثبت در سامانه معاف هستند. بهبیان روشنتر، زندگیِ عادیِ شهروندان، محدود نمیشود و هیچ بارِ اداریِ جدیدی هم بر دوشِ آنها تحمیل نمیگردد.
نجابت در ادامه با اشاره به موارد پیش بینی شده در این طرح در خصوص تعامل اساتید، پژوهشگران و فعالان اقتصادی خارج از کشور بیان کرد: قانون بهروشنی میان «تعاملاتِ عادی» و «فعالیتهای پُرمخاطره» تمایز قائل شده است. مذاکرات اولیه، تعاملات پیشقراردادی و حتی تبادلِ نمونهکالا برای فعالان اقتصادی، نیاز به ثبت در سامانه ندارد (ماده ۴، تبصرهها). نظارتِ اصلی معطوف به قراردادهای کلان، تبادلاتِ مالیِ قابلتوجه، دادههای حساس، مشاغلِ خاص و تبلیغات در رسانههای خارجی است.
وی در ادامه با بیان اینکه «در این موارد نیز، صرفاً «شفافیتِ ثبت» در سامانه کافی است و تنها در صورتِ احرازِ مخاطره، نیاز به اخذِ مجوز خواهد بود» ادعا کرد: بنابراین، تعاملاتِ علمی و تجاریِ شفاف، در بستری ایمن و تسهیلشده، کاملاً آزاد است. شخص میتواند ارتباطِ فوری را برقرار کند و تا ۷۲ ساعت بعد، گزارشِ آن را در سامانه ثبت نماید. بنابراین، هیچ بنبستی برای مدیران، فعالان اقتصادی و حتی پژوهشگران ایجاد نشده است و نیازی به توقفِ مذاکرات یا قراردادها نیست.
نجابت با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از این قانون به نفوذ فرهنگی و شفافیت فعالیت رسانهها میپردازد ادعا کرد: این قانون حامی روزنامهنگاری مستقل است و با ایجاد سطوح اطمینان بخش و رفع اتهاماتِ بیمورد، از آزادی بیان و فعالیتهای حرفهایِ خبرنگاران حمایت میکند و در نهایت باعث تقویت آزادی بیان خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه «هدفِ این قانون، مقابله با کارگزاریهایِ پنهان است» مدعی شد: این قانون کمک میکند تا از یک روزنامهنگار یا پژوهشگرِ مستقل، در برابرِ کسی که از سرویسهایِ اطلاعاتی یا دولتهای متخاصم پول میگیرد تا افکار عمومی را مهندسی کند؛ حمایت کرده و مانع دخالت دولتهای متخاصم و پولهای کثیف در مدیریت افکار عمومی، اقدام علیه فرهنگ عمومی یا حتی مهندسی انتخابات شود. شفافیت مالی، از رسانههای داخلی در برابر اتهامات نیز صیانت میکند.
نجابت در ادامه با اشاره به نگرانیهایی که این طرح برای کسانی که در حال حاضر تعاملاتی را با کشورهای خارجی دارند، ایجاد کرده است گفت: بر اساس مادهی ۱۵، همهی اشخاص حقیقی و حقوقی ۳ ماه فرصت دارند تا فعالیتها، قراردادها و ارتباطات جاری خود را با سازوکار جدید تطبیق داده و در سامانه شفاف کنند. هیچکس به خاطر تعاملات گذشتهاش غافلگیر نخواهد شد.
نجابت با تاکید بر اینکه همه دنیا به روشنی این قوانین را داشتهاند و جای تعجب است که چرا ما از این عرصه غافل بودیم گفت: قوانینی چون FARA در آمریکا (مصوب ۱۹۳۸) و سازوکار «ثبت نفوذ خارجی FIRS» در ذیل قانون امنیت ملی بریتانیا اجرا میشوند. شفافیت در ارتباطات خارجی، امروز به استانداردی جهانی تبدیل شده است. این مصوبه نیز در همین راستا و البته متناسب با شرایط بومی ماست. عمیقا معتقدیم که امنیت از مسیر شفافیت میگذرد و نه انسداد و محدودیت.
وی با تاکید بر اینکه تصویب این قانون در مجلس نهایی نشده است گفت: ما در مرحلهی پایانی بررسی و پیش از تصویب نهایی در صحن مجلس هستیم و این دقیقاً بهترین فرصت برای ارائهی نقدهای سازنده و اصلاحات هوشمندانه است. ما بهدنبال قانونی پخته، فراگیر و مورد اعتماد هستیم؛ بنابراین نه تنها از نقدهای عالمانه استقبال میکنیم، بلکه آن را ضرورتی برای ارتقای کیفیت قانون میدانیم و از همه منتقدان محترم دعوت میکنیم که متن نهایی را مطالعه کنند و نقدهای خود را براساس آن ارائه دهند؛ اگر حرفِ حسابی، و نقدِ دلسوزانهای وجود داشته باشد، قطعاً در فرصت باقیمانده، اعمال خواهد شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: امام شهید از نیمهی دهه ۹۰، با درک دقیق از نقشهی جدید دشمن، بارها نسبت به پدیدهی «نفوذ» هشدار دادند و آن را نه یک تهدید حاشیهای، بلکه خطری بنیادین برای «دستگاه محاسباتی مسئولان» و «تغییر در غایات ملی» معرفی کردند. ایشان تأکید داشتند که نفوذ فراتر از جاسوسی است و دشمن به دنبال تغییر باورها، آرمانها و جهتگیریهای تصمیمسازان کشور است. مصوبهی کنونی دقیقاً در راستای تحقق همین هشدارها و مطالبات طراحی شده است.
نجابت در ادامه گفت: این قانون با جرمانگاریِ «مشاورههای مخربِ هدایتشده از بیرون» و ایجاد سامانهی شفافیت، عملاً به آن بخش از دغدغههای ایشان که میفرمودند «نفوذ باید رصد، شناسایی و مهار شود»، جامهی عمل پوشانده است. از این رو، این مصوبه را باید پاسخی عملیاتی و دیرهنگام اما مؤثر به وصیتِ راهبردیِ امام شهید دانست. این قانون، زمین بازی را برای نیروهای دلسوز شفاف و امن میکند و از بروز وابستگیهای غیرضرور، خیانت و سوءاستفادههای کلان پیشگیری مینماید.
وی افزود: تصویب و اجرای دقیق این طرح، گامی عملیاتی در تحقق مطالباتِ رهبر شهید (رضوانالله تعالی علیه) است و نظام و جامعه را در برابر نفوذ بیگانگان، مصون خواهد کرد. تعامل با جهان، نهتنها محدود نمیشود، بلکه در بستری امنتر و شفافتر تقویت خواهد شد. منبع: ايسنا
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
