به گزارش گروه رسانهای شرق،
در شرایطی که کشور با مجموعهای از چالشهای متعدد دستوپنجه نرم میکند، هر طرح و لایحه تازهای باید پیش از تصویب نهفقط با معیار نیت و هدف اعلامی، بلکه با سنجه پیامدهای واقعی آن در وضعیت فعلی ایران ارزیابی شود. در چنین فضایی، طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» بیش از آنکه صرفا یک طرح امنیتی باشد، نیازمند آسیبشناسی جدی از منظر آثار اجتماعی، علمی، فرهنگی و حتی امنیتی خویش است. متن طرح در ۱۹ ماده، دامنهای بسیار گسترده از ارتباطات علمی، رسانهای، فرهنگی، اقتصادی، مدنی و بینالمللی را در معرض محدودیت و مجازات قرار داده است. اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمانیافته، نهتنها قابل مناقشه نیست، بلکه از وظایف طبیعی و بدیهی هر حکومت است؛ اما مسئله اینجاست که آیا ابزار انتخابشده واقعا متوجه «نفوذ» است یا آنکه بهتدریج دایرهای بسیار وسیعتر از رفتارهای عادی و مشروع شهروندان را دربر خواهد گرفت؟
هر اقدام تقنینی، صرفنظر از نیت و انگیزه طراحان آن، هم «پیام» دارد و هم «پیامد» و گاه فاصله میان این دو، به مراتب بیش از آن چیزی است که هنگام تدوین و تصویب تصور میشود. ممکن است پیام صریح این طرح، تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت و انسداد مسیرهای نفوذ یا شاید هم در لایه عمیقتر، پیام دیگر ناظر به بستن فضا به بهانه «نفوذ» باشد، اما پیامد آن در متن جامعه، در مناسبات اجتماعی و در نسبت میان حاکمیت و مردم، الزاما همان چیزی نخواهد بود که در نیت اولیه قانونگذار ترسیم شده است. تجربه اجرای سیاستها و قوانین اجتماعی در سالهای اخیر، از جمله تجربه قانون عفاف و حجاب، نشان داد پیامدهای یک تصمیم تقنینی میتواند از چارچوب پیام اعلامی آن فراتر رود و حتی معادلات اجتماعی و سیاسی پیرامون آن موضوع را دگرگون کند تا جایی که اصل پیام را تحتالشعاع قرار دهد. وقتی همکاری علمی، ارتباط دانشگاهی، تعامل با سفارتخانهها یا گفتوگو با رسانههای خارجی با ضمانت اجرای کیفری مواجه شود، مرز میان مقابله با تهدید و محدودسازی ارتباطات …
