در همه سالهای گذشته، همه دولتها با بیشترین حد احتیاط به موضوع قیمت بنزین نگاه کردهاند تا بتوانند آثار و عوارض اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت را به حداقل رسانده و مهار کنند. با این همه، در سالهای 1386 و خصوصا 1398 اعتراضات وسیع به درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی کشید و دردسرهای بسیاری درست شد. اما یکباره در یک استان بزرگ و مهم کشور ناگهان خبر افزایش تقریبا سه هزار درصدی بنزین آزاد به یک بمب خبری تبدیل میشود.
یکی، دو روز بعد معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با اعلام اینکه تعیین نرخ 87هزارو 200 تومان برای بنزین آزاد یکی از گزینههای دولت برای جبران کمبود بنزین است، این دلهره را برای مردم نگه میدارد. سپس عارف، معاون اول رئیسجمهور نیز خبر تعیین قیمت بنزین آزاد به نرخ 87هزارو 200 تومان را تأیید میکند.
این خبرها یک پرسش و ابهام بزرگ را پیش میکشند: نظم حقوقی و مدیریت امور در کشور چگونه است که تصمیمگیری در موضوع بزرگ و مهم بنزین که میتواند زلزلهای عظیم در زندگی مردم ایجاد کند و حتی به اعتراضات مردمی منجر شود، تا این حد بیسامان است؟
شیوه رفتاری شتابزده مسئولان استان کرمان، سکوت مقامات ارشد کشوری و سپس خبری که رئیس سازمان بهینهسازی و کمی بعدتر معاون اول اعلام میکنند، نشان از یک گسیختگی عمیق در ساخت حقوقی دولت و موقعیت مردم از حیث حقوق اساسی ملت دارد. هر اندازه کاری بزرگتر، خطیرتر و مهمتر باشد، تصمیمگیری و اجرای آن نیازمند ساختاری متفکرتر، دقیقتر، هوشیارتر و منسجمتر است که نگاهی ملی داشته باشد.
در خبری که رسانهها از قول عارف نقل کردهاند، او گفته است قیمت چهارم بنزین با بررسیهای کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی تعیین شده است. یعنی کسانی که ادعای کار کارشناسی دارند، میدانند این افزایش انفجاری ممکن است به اعتراضات عمومی بینجامد وگرنه نیروهای امنیتی را چه کار به قیمت بنزین. با این همه بحران و وضعیت جنگی، شکلگیری یک اعتراض عمومی از زهر هلاهل بدتر است. وقتی ساختار حقوقی دولت گسیخته باشد، استان کرمان بدون هماهنگی با مقامات بالادستی تصمیم به افزایش قیمت میگیرد؛ یعنی تنش را تولید میکند. سپس ظرف چند ساعت طرح را متوقف میکنند. در ادامه در بنبست تأمین بنزین مورد نیاز کشور دو معاون رئیسجمهور نیز حرف همان قیمت را تأیید میکنند. اگر معاون استانداری کرمان آن خبر را به خطا اعلام نمیکرد، دولت همچنان در گیرودار بیبرنامگی و بینظمی در تصمیم به افزایش بیسابقه قیمت بنزین محصور مانده بود و بیسامانی ساخت حقوقیاش هویدا نمیشد. اما حقوق اساسی ملت نیز در این تصمیم دولت در معرض حمله است. برای فهم اینکه با این افزایش قیمت چه بلایی بر قیمت سایر کالاها، از مسکن، غذا و دارو تا شیرخشک و پوشک نوزادان میآید، لازم نیست اقتصاددان بود. آخرین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم نقطه به نقطه در تیر ۱۴۰۵ به 87.9 درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده و شاخص قیمت مصرفکننده نیز نسبت به خرداد 3.1 درصد افزایش یافته است. شاخص فلاکت تا خرداد 1405 به 61.3 درصد رسید.
این اعداد به سادگی بیانگر افزایش فقر و گسترش فقر مطلق است. نتیجه فقر و فقر مطلق بیشترشدن محرومیت گروههای وسیعتری از مردم از برخی حقوق اساسی مانند داشتن مسکن مناسب، غذای کافی، بهداشت و درمان، آموزش عمومی و امثال اینهاست. حالا حساب کنید در صورت افزایش سه هزار درصدی قیمت بنزین آزاد، با توجه به سهم بنزین در مصرف خانوار و تأثیر فزاینده قیمت بنزین بر سایر کالاها، چه بلایی بر سر افزایش فقر و محرومیت فزاینده مردم از حقوق اساسی خواهد آمد.
چرا توان واردات و تولید داخلی بنزین کم شده است؟
دولت و دستگاههای دیگر نمیتوانند موجبات اصلی و ریشهای مشکل را حل کنند و بار آن را روی سر مردم آوار کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
