قیمت طلا امروز




 روزنامه شرق / ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

ریشه‌های اقتصادی صلح

بررسی اندیشه‌های جان مینارد کینز، درمورد اقتصاد و جنگ، نشان می‌دهد که او برخلاف بسیاری از تحلیلگران سیاسی هم‌عصر خود، ریشه اساسی منازعات بین‌المللی را نه در تناقض‌های درونی سرمایه‌داری یا تفاوت‌های ایدئولوژیک، بلکه در گسل‌های پنهان و آشکار ساختار اقتصاد جهانی جست‌وجو می‌کرد.
 ریشه‌های اقتصادی صلح

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

امیررضا انگجی: بررسی اندیشه‌های جان مینارد کینز، درمورد اقتصاد و جنگ، نشان می‌دهد که او برخلاف بسیاری از تحلیلگران سیاسی هم‌عصر خود، ریشه اساسی منازعات بین‌المللی را نه در تناقض‌های درونی سرمایه‌داری یا تفاوت‌های ایدئولوژیک، بلکه در گسل‌های پنهان و آشکار ساختار اقتصاد جهانی جست‌وجو می‌کرد. کینز که از دوران جوانی رویکردی عمیقا صلح‌طلبانه داشت و حتی در دوران جنگ جهانی اول به عنوان معترض به خدمت سربازی قد علم کرد، در طول حیات فکری خود چارچوبی منسجم را برای تبیین رابطه علّی میان ناترازی‌های اقتصادی و شعله‌ورشدن جنگ‌ها توسعه داد. او بر این باور بود که صلح پایدار هرگز با امضای معاهدات حقوقی یا مرزبندی‌های جدید نظامی حاصل نمی‌شود، بلکه فقط با ازمیان‌برداشتن ریشه‌های اقتصادی فقر، توزیع ناعادلانه ثروت، فشار جمعیت و رقابت تهاجمی بر سر تسخیر بازارهای جهانی می‌توان به دنیای عاری از جنگ دست یافت.

از پیامدهای اقتصادی صلح تا نظریه عمومی کینز

نخستین و شاید ملموس‌ترین عاملی که کینز به عنوان محرک اصلی جنگ شناسایی کرد، فقر عمومی و کاهش رشد اقتصادی بود که در کتاب جریان‌ساز او، «پیامدهای اقتصادی صلح» در سال ۱۹۱۹، به وضوح صورت‌بندی شد. کینز که به عنوان نماینده خزانه‌داری بریتانیا در کنفرانس صلح ورسای حضور داشت، با مشاهده تصمیمات انتقام‌جویانه رهبران پیروز جنگ در تحمیل غرامت‌های کمرشکن به آلمان مغلوب، مسیر فاجعه‌بار آینده را پیش‌بینی کرد. او استدلال کرد که محروم‌کردن یک ملت از ابزارهای اولیه معیشتی و صنعتی، نه‌تنها به بازسازی اروپا کمک نمی‌کند، بلکه با فروپاشیدن ساختار اجتماعی آلمان، زمینه را برای جنگی جدید فراهم می‌کند. از نظر کینز، مردمی که در فقر مطلق، تورم بالای مهارنشدنی و با چشم‌انداز مخدوش اقتصادی به سر می‌برند، صید راحتی برای نیروهای افراطی خواهند بود که با وعده نان و شکوه ملی، توده‌ها را به سمت جنگی جدید هدایت می‌کنند؛ فرضیه‌ای که با روی کار آمدن هیتلر در بستر بحران‌های اقتصادی دهه ۱۹۳۰ به تلخ‌ترین شکل ممکن اثبات شد.

دومین محور تحلیل کینز در بررسی ریشه‌های جنگ، مفهوم فشار جمعیت و ناتوانی در تأمین منابع حیاتی برای آن بود که پیوند نزدیکی با نظریات مالتوسی داشت. کینز معتقد بود که پیش از جنگ جهانی اول، رشد شتابان جمعیت اروپا با تکیه بر منابع ارزان دنیای جدید توازن یافته بود، اما با پدیدارشدن قانون بازدهی نزولی در بخش کشاورزی و افزایش هزینه واردات مواد غذایی، این توازن از بین رفت. او استدلال می‌کرد که وقتی نرخ رشد جمعیت یک کشور از ظرفیت‌های تولیدی و زیستی آن فراتر رود و دولت‌ها نتوانند کار و معیشت پایدار برای شهروندان خود فراهم کنند، تضاد منافع شدیدی میان ملت‌ها شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، کشورها تحت فشار بقای فیزیکی، به سمت سیاست‌های تهاجمی برای تصاحب منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و مواد اولیه دیگر ملل سوق داده می‌شوند و این پویایی جمعیت‌شناختی، در عمل شیپور جنگ‌های امپریالیستی را به صدا درمی‌آورد.

در تبیین سومین عامل، کینز به نقد تند سیستم تجاری و مالی بین‌المللی، به‌ویژه اصول حاکم بر بازارهای آزادِ رهاشده پرداخت که از نظر او به رقابت تهاجمی کشورها برای تسخیر بازارهای صادراتی منجر می‌شود. در فصول پایانی کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول»، او توضیح می‌دهد که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر لسه‌فر و عدم مداخله دولت، کشورها به طور مداوم با بحران کمبود تقاضای مؤثر داخلی و در نتیجه بیکاری گسترده مواجه هستند؛ برای حل این بحران داخلی، دولت‌ها ناگزیر می‌شوند به سمت استراتژی‌های مرکانتیلیستی، سیاست‌های صنعتی و تسخیر بازارهای خارجی حرکت کنند، یعنی تلاش برای ایجاد تراز تجاری مثبت از طریق صادرات تهاجمی و محدودکردن واردات. این استراتژی که عملا صادرکردن بیکاری داخلی به کشورهای دیگر است، یک بازی با جمع صفر ایجاد می‌کند که در آن پیروزی یک ملت مستلزم ورشکستگی و فقر ملت دیگر است و این تنش‌های تجاری مداوم، سرانجام به جنگ‌های تجاری و در نهایت برخوردهای نظامی منتهی می‌شود. او به شدت ایده لیبرال‌های کلاسیک را که معتقد بودند تجارت آزاد مطلق تحت هر شرایطی تضمین‌کننده صلح جهانی است، به چالش کشید و آن را یک توهم ساده‌لوحانه توصیف کرد. کینز استدلال کرد که اگر قوانین تجارت بین‌الملل بدون وجود نهادهای تعدیل‌کننده رها شوند، جریان‌های سرمایه و ناترازی‌های تجاری انباشته‌شده به‌طور ساختاری برخی کشورها را بدهکار و برخی دیگر را بستانکار می‌کنند و بستر مساعدی برای مداخلات نظامی و درگیری‌های منطقه‌ای فراهم می‌سازند. برای خروج از این چرخه مخرب، کینز در دهه ۱۹۳۰ موقتا ایده «خودکفایی ملی مصلحتی» را مطرح کرد که بازتاب‌دهنده یکی از مهم‌ترین چرخش‌های فکری او در حوزه روابط بین‌الملل بود. او استدلال کرد که اگر کشورها بتوانند پیوندهای آسیب‌پذیر خود را با بازارهای مالی جهانی و نوسانات پولی خارجی کاهش دهند، می‌توانند سیاست‌های پولی و مالی خود را به سمت دستیابی به اشتغال کامل داخلی هدایت کنند. از نظر کینز، دستیابی به اشتغال کامل در داخل مرزهای ملی، بزرگ‌ترین پادزهر برای تمایلات جنگ‌طلبانه است، چراکه دولتی که توانسته باشد برای تمام شهروندان خود کار، درآمد و رفاه ایجاد کند، دیگر نیازی به تسخیر بازارهای خارجی یا صادرکردن بحران‌های داخلی خود از طریق جنگ نخواهد داشت. این رویکرد، پایه و اساس نظریه او را تشکیل داد که صلح پایدار بین‌المللی نه از طریق یکپارچگی اجباری بازارها، بلکه از طریق استقلال نسبی کشورها برای مدیریت بهینه اقتصاد خود حاصل می‌شود. تفاوت کلیدی نگاه کینز با رقبای مارکسیست و سوسیالیست هم‌عصرش نیز دقیقا در همین نقطه و در باور او به قابلیت اصلاح سیستم سرمایه‌داری نهفته بود. متفکران چپ‌گرا استدلال می‌کردند که نظام سرمایه‌داری به دلیل ذات استثمارگر و بحران‌های ساختاری‌اش، به طور گریزناپذیری به سمت امپریالیسم و جنگ حرکت می‌کند و تنها راه رسیدن به صلح، نابودی کامل این سیستم است. کینز اما با این دیدگاه مخالف بود و باور داشت که با جایگزینی جزم‌اندیشی ارتدکس اقتصادی با علم اقتصاد کلان جدید، می‌توان سیستم را به ‌ونه‌ای مدیریت کرد که منافع عمومی را تأمین کند. از نظر او، سرمایه‌داری نیاز به تخریب نداشت، بلکه نیازمند مدیریت دولتی برای تنظیم تقاضای کل، بازتوزیع عادلانه درآمد و پیشگیری از نوسانات شدید تجاری بود تا از بروز فقر و در نتیجه توسعه احساسات جنگ‌طلبانه جلوگیری شود. یکی دیگر از ابعاد جالب تحلیل کینز، توجه او به روان‌شناسی اجتماعی و نحوه تأثیرگذاری شرایط اقتصادی بر ذهنیت جمعی ملل در زمان بحران بود. او معتقد بود که ناامنی اقتصادی و ترس ازدست‌دادن بقا، غریزه‌ای عمیق از ناسیونالیسم افراطی و بیگانه‌هراسی را در انسان‌ها بیدار می‌کند که به‌سادگی توسط سیاست‌مداران پوپولیست به سمت اهداف مخرب هدایت می‌شود. کینز با درک این موضوع تأکید داشت که سیاست‌های رفاهی و ثبات اقتصادی نه‌تنها یک ضرورت مادی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و روانی برای حفظ صلح و ارزش‌های تمدن بشری در برابر بربریت جنگ است.

منبع:

Pittaluga, Giovanni Battista. 2022. “War and Peace in Keynes Thought.” Economia Internazionale

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.



۱ دقیقه قبل / خبرگزاری برنا

معاون وزیر راه: در سال گذشته ۴۰۰ هزار واحد بدون استفاده از تسهیلات بانکی ساخته شد

حبیب‌اله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تاب‌آوری این صنعت را تضمین می‌کند، همین رقابتی بودن آن است.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاش‌هایی که دولت‌ها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشته‌اند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص نداده‌اند.

وی ادامه‌داد: اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری بیشتری در ساختمان‌های نیمه‌تمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.

وی اضافه‌کرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیده‌اند.

بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمان‌های موجود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرن‌سازی، به‌هنگام‌سازی و مقاوم‌سازی هستند.

طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمان‌های جدید، به‌خصوص در سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهه‌های آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا می‌کند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری موارد صنایع می‌توانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرن‌سازی کنند. چیزی که اکنون و در سال‌های بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. در حالیکه ورود حرفه‌ای‌ها به این حوزه چشم‌انداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و می‌توان به آن توجه کرد.

طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های آتی، یکی از موارد مغفول‌مانده این صنعت است.

صنعتی‌سازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت

وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت : سهم صنعتی‌سازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتی‌سازی هم می‌تواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان شکل‌گیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوب‌ها و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخش‌خصوصی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمن‌ها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان راه‌اندازی و نوآوری‌ها در این بخش عرضه شد.

تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان

وی تصریح کرد: این نوآوری‌ها نیازمند آن هستند که تجاری‌سازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصت‌ها و مشوق‌های لازم و رفع محدودیت‌ها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .

مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی

طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.

وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هم‌اکنون و در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. هزینه‌های مربوط به توسعه‌های جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساخت‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اما بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمد و بافت‌های قدیمی شهری ، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعه‌گران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.

تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکس‌سازی و واحدهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورت‌ها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکس‌سازی دیگر جواب نمی‌دهد و مشتری خود را پیدا نمی‌کند. مجموع معاملاتی که در سامانه‌های معاملاتی ما وجود دارد، نشان می‌دهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.

وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگ‌متراژ سازی و لوکس‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.

ساختمان‌های آینده و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمان‌هایی در دهه‌های آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آن‌ها رعایت شود. این مسیری که کشور طی می‌کند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگری‌های اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.

مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای؛ رویکرد جدید وزارتخانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کم‌درآمدها دنبال می‌شود، توجه به مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای است .

وی افزود: سال‌ها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت، صرفه‌های ناشی از تجمع، صرفه‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسی‌های لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت کرده است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفه‌ای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه‌ تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنل‌های علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشست‌های تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/


۳ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

راغفر: فشار گرانی بنزین و گازوئیل روی طبقات پایین جامعه است

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا


۳ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

رشد ۴ برابری قیمت موبایل در یک سال

به گزارش تجارت نیوز، بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

 

 

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.

منبع: ایسنا




 مونا هادی در سمینار برندسازی شخصی لینکدین: دیده‌شدن بدون اعتمادسازی، به فرصت حرفه‌ای تبدیل نمی‌شود
۷ ساعت قبل / سایت توسعه برند

مونا هادی در سمینار برندسازی شخصی لینکدین: دیده‌شدن بدون اعتمادسازی، به فرصت حرفه‌ای تبدیل نمی‌شود

مونا هادی، مشاور شبکه‌های اجتماعی و فعال لینکدین، در سمینار «برندسازی شخصی در لینکدین؛ از دیده‌شدن تا تأثیرگذاری حرفه‌ای» گفت: هدف از حضور در لینکدین صرفاً دریافت بازدید، لایک یا افزایش تعداد دنبال‌کنندگان نیست

 پیش‌ بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ / بازارها در سایه اخبار سیاسی، هفته‌ای پرریسک را پیش رو دارند
۵ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

پیش‌ بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ / بازارها در سایه اخبار سیاسی، هفته‌ای پرریسک را پیش رو دارند

قیمت دلار، طلا و سکه در هفته پایانی مرداد با جهش همراه شد. قیمت دلار روز پنجشنبه روی رقم ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ بسته شد و قیمت طلا و سکه نیز سقف‌های جدیدی را ثبت کرد. بازار در حالی معاملات شنبه را آغاز می‌کند که افزایش تنش‌های سیاسی احتمال ادامه نوسان در سطوح بالای قیمتی را افزایش داده است.

 توصیه تاجگردون به پزشکیان درباره «بنزین»
۶ ساعت قبل / سایت هم میهن

توصیه تاجگردون به پزشکیان درباره «بنزین»

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توصیه‌ای به رئیس‌جمهور گفت: اگر کسی یا کسانی تاکید دارند الان وقت جراحی اصلاح قیمت انرژی هست، توجه نکن. ‌وقتش الان نیست.

 بازار موبایل اروپا به کمترین سطح ۳ سال اخیر رسید/ عرضه ۱۰ درصد سقوط کرد
۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

بازار موبایل اروپا به کمترین سطح ۳ سال اخیر رسید/ عرضه ۱۰ درصد سقوط کرد

اقتصادنیوز: میزان عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند در بازار اروپا طی سه‌ماهه‌ی دوم سال به ۳۵ میلیون دستگاه کاهش یافت.

 تاریخ اقتصادهای شکست خورده؛ از یوگسلاوی تا ونزوئلا | 70 فروپاشی در 3 دهه | زمینه‌ها و علل فروپاشی اقتصاد یک کشور چیست؟
۵ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

تاریخ اقتصادهای شکست خورده؛ از یوگسلاوی تا ونزوئلا | 70 فروپاشی در 3 دهه | زمینه‌ها و علل فروپاشی اقتصاد یک کشور چیست؟

اقتصادنیوز: از دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، جهان نزدیک به هفتاد مورد فروپاشی اقتصادی را به خود دیده است. با این حال، برخلاف مفاهیمی مثل رکود یا انقباض اقتصادی که تعریف نسبتا مشخصی دارند، برای فروپاشی اقتصادی هیچ تعریف واحد و مورد توافقی وجود ندارد.

 تست و بررسی آئودی Q4 ایترون 40 + مشخصات فنی و تصاویر
۹ ساعت قبل / سایت اسب بخار

تست و بررسی آئودی Q4 ایترون 40 + مشخصات فنی و تصاویر

در این متن به سراغ معرفی کامل و تست و بررسی آئودی Q4 ایترون 40 خواهیم رفت تا بیشتر با ویژگی های فنی، ظاهری و امکاناتی اش آشنا شوید.