جدیدترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد در بهار امسال، ۶۳۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است و سهم صنعت از اشتغال به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
مقایسه تعداد کل شاغلان نیز در بهار ۱۴۰۵ با بهار ۱۳۹۸ نشان می دهد طی ۷ سال فقط ۱۷۴ هزار شغل ایجاد شده در حال که بیش از دومیلیون و ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده است.
درحالی که مطالعات و تحلیل کارشناسان نشان می دهد کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پایین مهمترین دلیل از بین رفتن شغلهای صنعتی است، بر اساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس در دی ماه ۱۴۰۴ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۱۲.۹ درصد بوده است. یعنی در مقایسه با سال قبل نه تنها در بخشهای اقتصادی معادل استهلاک جایگزین نشده بلکه از اصل سرمایه موجود هم بخشی خارج شده است و همانطور که در آمار اشتغال صنعتی مشاهده می شود در ماه های بعدی ۶۳۰ هزار شغل از بین رفته است. بررسی های اتاق بازرگانی نیز نشان می دهد نرخ تشکیل سرمایه ثابت نسبت به دهه ۹۰ به نصف کاهش یافته و با استهلاک برابر شده است.
طی ۱۴ ماه اخیر علاوه بر جنگ و تبعات آن، مهمترین عامل خروج سرمایه از بخش صنعت و اقتصاد ایران، ناکارآمدتر شدن تنظیم گری دولت بوده که مهمترین عامل فرار سرمایه از کشور ارزیابی می شود.
مواردی نظیر دور زدن قوانین و مقررات، ارایه امتیازهای خاص بجای قوانین و دسترسی برابر و ناکارآمد شدن مکانیزم های حمایتی جایگزین برای پوشش ریسکهای شدید اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ، از جمله مهترین موارد هستند.
در جدیدترین نمونه های دور زدن قوانین می توان به تحرکاتی برای ناکارآمد کردن تعرفه های حمایت از تولید داخل از طریق افزایش شعاع حرکتی خودروهای مناطق آزاد اشاره کرد.
به عنوان مثال، هرچند درباره میزان سرمایه گذاری صنعتی صورت گرفته در ایران در صنعت خودرو برآورد دقیقی در دست نیست، اما این عدد بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود و ارزش جایگزینی این میزان سرمایه گذاری نیز ۲۰ تا ۳۵ میلیارد دلار ارزیابی می شود.
در حالی که طی ماه های اخیر در مقررات ارزی واردکنندگان خودرو بدون ایجاد شغل قابل توجه به مراتب تسهیلات بهتری دریافت می کنند ، صنایع خودروسای و قطعه سازی با پیچیدگیهای لجستیک، تامین مواد اولیه و قیمت گذاری دستوری مواجه هستند و منطقی برای حفظ اشتغال موجود به لحاظ اقتصادی در این شرایط وجود نخواهد داشت.
برآورد می شود مجموعه شغلهای این زنجیره بیش از ۷۰۰ هزار شغل باشد و اکنون پرونده مناطق آزاد و واردات خودرو نمونه ای از ناکارآمدی نظام تنظیم گری حمایتی در شرایط جنگی و مصداق عملکرد جزیره ای و از دست رفتن کارایی قوانین و مقررات است.
در سایر صنایع نیز وضعیت همین گونه است. بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها در صف تخصیص ارز و ثبت سفارش هستند و به دلیل محاصره دریایی با توقف فرایندهای تولید مواجه شده اند، اما باید پرداختهای قانونی نظیر حق بیمه و مالیات را بدون هیچگونه تسهیلاتی پرداخت کنند.
مقایسه بازدهی سرمایه گذاری در بورس نشان می دهد اگر سرمایه گذار هفته اول مرداد سال ۱۴۰۴ در بورس یا بازار طلا سرمایه گذاری کرده بود به ترتیب با بازدهی ۶۹ درصدی و ۱۰۰ درصدی مواجه می شد و این اختلاف معنی دار می تواند مهمترین دلیل از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری و فعالیت صنعتی بسیار پرریسک و پردردسر در مقایسه با الگوی موازی حفظ دارایی بدون ریسک باشد. ضمن اینکه در حالت دوم امکان نقدشوندگی و خروج از سرمایه گذاری بسیار ساده تر است.
قطعا نتیجه فرار سرمایه ۱۴۶ میلیارد دلاری از سال ۹۴ تا ۱۴۰۴ بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، تبعات سهمگینی را برای همه مردم کشور به همراه خواهد داشت.
نتیجه تضعیف دولت توانمند و ناکارآمدی الگوهای تنظیم گری بیش از سرمایه گذاران، مردم و نیروی کار را قربانی خواهد کرد و جدا از آن به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی دولتها نیز در ادامه روند مذکور ضعیف و ناتوان تر خواهند شد و خروج از این چرخه معکوس جریان توسعه، سالها و دهه ها به طول خواهد انجامید. منبع: ایلنا
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
