مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی، به یکی از پیچیدهترین پروندههای ژئوپلیتیکی و حقوق بینالملل بدل شده است. تداخل منافع پنج کشور ساحلی (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) در حوزه بهرهبرداری از منابع هیدروکربنی، خطوط لوله و پهنه آبی، فضایی مملو از تعارضات استراتژیک ایجاد کرده است. این مقاله با تلفیق دکترینهای حقوق بینالملل (مانند اصل انصاف و پهنه آبی Sui Generis) و متغیرهای فنی-جغرافیایی (ازجمله مورفولوژی ساحل مقعر ایران)، مسئله را در قالب نظریه بازیهای چانهزنی و غیرهمکارانه مدلسازی میکند. یافتهها نشان میدهد پافشاری بر خط منصف محض (MML) منجر به سهم نامتوازن ۱۳درصدی برای ایران و تعادل نابهینه نش میشود. در مقابل، اتخاذ «بازی چانهزنی نش» (Nash Bargaining Solution) و مکانیسمهای جبران مالی یا توسعه مشترک (Joint Development Agreement - JDA) امکان دستیابی …
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
امیراحمد شیشهگر
مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی، به یکی از پیچیدهترین پروندههای ژئوپلیتیکی و حقوق بینالملل بدل شده است. تداخل منافع پنج کشور ساحلی (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) در حوزه بهرهبرداری از منابع هیدروکربنی، خطوط لوله و پهنه آبی، فضایی مملو از تعارضات استراتژیک ایجاد کرده است. این مقاله با تلفیق دکترینهای حقوق بینالملل (مانند اصل انصاف و پهنه آبی Sui Generis) و متغیرهای فنی-جغرافیایی (ازجمله مورفولوژی ساحل مقعر ایران)، مسئله را در قالب نظریه بازیهای چانهزنی و غیرهمکارانه مدلسازی میکند. یافتهها نشان میدهد پافشاری بر خط منصف محض (MML) منجر به سهم نامتوازن ۱۳درصدی برای ایران و تعادل نابهینه نش میشود. در مقابل، اتخاذ «بازی چانهزنی نش» (Nash Bargaining Solution) و مکانیسمهای جبران مالی یا توسعه مشترک (Joint Development Agreement - JDA) امکان دستیابی به تعادل پارتو بهینه و پایدار را فراهم میکند. …