به گزارش گروه رسانهای شرق،
پیمان حاجمحمود عطار-وکیل دادگستری: مبنای فلسفه حقوقی تفاوت مهلت اعاده دادرسی حقوقی و کیفری و تفاوت میان اعاده دادرسی حقوقی و کیفری، صرفا تفاوتی در مقررات شکلی نیست؛ بلکه بازتاب یک انتخاب فلسفی در نظام حقوقی است. هر نظام قضائی با دو ارزش بنیادین مواجه است: نخست، عدالت؛ یعنی ضرورت اصلاح رأی نادرست و جلوگیری از تثبیت بیعدالتی. دوم، قطعیت و امنیت حقوقی؛ یعنی ضرورت آنکه اختلافات در نقطهای پایان یابند و اشخاص بتوانند به تصمیم نهایی دادگاه اعتماد کنند. این دو ارزش همیشه با یکدیگر هماهنگ نیستند. اگر عدالت را بدون محدودیت دنبال کنیم، هیچ رأیی هرگز کاملا قطعی نخواهد شد؛ زیرا همواره ممکن است دلیل تازهای پیدا شود یا ادعایی درباره اشتباهبودن رأی مطرح شود. از سوی دیگر، اگر قطعیت را مطلق بدانیم، ممکن است یک رأی ناعادلانه صرفا به دلیل گذشت زمان، به حقیقت حقوقی تبدیل شود. اینجاست که تفاوت میان حقوق مدنی و کیفری اهمیت پیدا میکند. در حقوق خصوصی، قانونگذار غالبا برای حفظ امنیت معاملات، ثبات روابط حقوقی و اعتماد اشخاص به وضعیتهای ایجادشده، پس از گذشت مهلت معین، امکان اعاده دادرسی را محدود میکند. اما در حقوق کیفری، مسئله متفاوت است. موضوع ممکن است آزادی، حیثیت یا حیات انسان باشد؛ بنابراین فلسفه حقوق کیفری نمیتواند بهآسانی بپذیرد که گذشت زمان، یک محکومیت ناروا را اصلاحناپذیر کند. از این منظر، فقدان مهلت برای اعاده دادرسی کیفری را میتوان یک انتخاب ارزشی دانست: قانونگذار در تعارض میان «قطعیت» و «عدالت کیفری»، در موارد استثنایی، عدالت را بر قطعیت ترجیح داده است. اما این انتخاب، پرسش فلسفی مهمتری ایجاد میکند: آیا رأی قطعی، چون قطعی است، عادلانه تلقی میشود؛ یا چون عادلانه است، باید قطعی شود؟ اگر پاسخ اول را بپذیریم، قطعیت منشأ عدالت خواهد شد. اما اگر پاسخ دوم را بپذیریم، قطعیت صرفا وسیلهای برای تحقق عدالت است و هرگاه با عدالت تعارض پیدا کند، باید امکان بازنگری در آن وجود داشته باشد. بههمیندلیل اعاده دادرسی را میتوان نقطه تلاقی دو مفهوم بنیادین فلسفه حقوق دانست: حقیقت قضائی در برابر قطعیت قضائی. دادگاه ممکن است رأیی قطعی صادر کند؛ اما قطعیبودن رأی لزوما به معنای مطابقت آن با واقعیت نیست، بنابراین، فلسفه اعاده دادرسی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: «حقوق برای پایاندادن به اختلافات به قطعیت نیاز دارد؛ اما برای جلوگیری از تثبیت بیعدالتی، باید راهی برای عبور از قطعیت نیز باقی بگذارد». و شاید مهمترین پرسش فلسفه دادرسی همین باشد: «اگر میان امنیت ناشی از قطعیت یک رأی و عدالت ناشی از اصلاح یک رأی نادرست مجبور به انتخاب باشیم، کدام را باید انتخاب کنیم؟». پاسخ به این پرسش، صرفا یک پاسخ آیین دادرسی نیست؛ بلکه نشاندهنده تصویری است که هر نظام حقوقی از عدالت، حقیقت، امنیت و انسان دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
