به گزارش گروه رسانهای شرق،
معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس جمهور نوشت : در پی انتشار ادعای ساختگی برخی کانالهای غیررسمی مبنی بر «اظهارات دکتر عارف درباره بنزین ۸۰ هزار تومانی»، بدینوسیله این ادعا بهطور کامل تکذیب میشود. موضوع مدیریت مصرف سوخت در مرحله کارشناسی قرار دارد و هنوز هیچ رقم یا تصمیمی به جمعبندی نهایی نرسیده است.
منبع: خبرآنلاین
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛فاطمه مهاجرانی روز جمعه در واکنش به انتشار مطالبی در برخی رسانهها و کانالهای غیررسمی به نقل از معاون اول رئیسجمهور درباره قیمت بنزین، اظهار داشت: مطالب منتسب به دکتر عارف درباره تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی بنزین صحت ندارد و چنین عددی نه از سوی ایشان مطرح شده و نه مبنای تصمیمگیری دولت قرار گرفته است.
وی افزود: بررسی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت، فرایندی کارشناسی و نیازمند توجه همزمان به ابعاد اقتصادی و اجتماعی و آثار آن بر زندگی مردم است. این موضوع در نهادهای تخصصی در دست بررسی است، اما تا این لحظه هیچ تصمیم قطعی درباره نحوه اجرا یا قیمتهای جدید اتخاذ نشده است.
سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت پرهیز از گمانهزنی در موضوعات مرتبط با معیشت مردم، تصریحکرد: انتشار اعداد تأییدنشده میتواند موجب نگرانی جامعه و شکلگیری برداشتهای نادرست شود. انتظار میرود رسانهها در انعکاس چنین موضوعاتی به منابع رسمی و معتبر استناد کنند.
مهاجرانی خاطرنشانکرد: در صورت نهاییشدن هرگونه تصمیم در حوزه مدیریت مصرف سوخت، دولت جزئیات آن را با شفافیت، از مسیرهای رسمی و بهطور مستقیم با مردم در میان خواهد گذاشت.
منبع : ایرنا
حميدرضا صالحي
بحث اصلاح الگوي مصرف بنزين بار ديگر به يكي از مسائل اصلي سياستگذاري انرژي تبديل شده است. موضوعي كه از يك طرف با حجم بالاي يارانه پنهان و ناترازي در توليد و مصرف روبهرو است و از سوي ديگر، به دليل فشارهاي اقتصادي موجود، هرگونه تصميم قيمتي درباره آن ميتواند تبعات اجتماعي و تورمي گستردهاي ايجاد كند. در چنين شرايطي، اصلاح بنزين نه با تصميمي شتابزده، بلكه با گفتوگوي شفاف با مردم، رعايت عدالت در توزيع يارانه و ارايه برنامهاي همزمان براي توسعه خودروهاي كم مصرف، هيبريدي و برقي امكانپذير است. سالهاست مساله بنزين و ساير حاملهاي انرژي در ايران به تعويق افتاده و هر دولت، بخشي از دشواري تصميمگيري را به دولت بعد منتقل كرده است. اكنون نتيجه اين تاخير، انباشت مشكلاتي است كه حل آنها نسبت به گذشته پيچيدهتر شده است. در شرايطي كه اصلاحات انرژي ميتوانست سالها پيش و با هزينه اجتماعي كمتر آغاز شود، امروز هر تصميم درباره بنزين مستقيما با معيشت مردم، نرخ تورم، هزينه حملونقل و حتي اعتماد عمومي ارتباط پيدا كرده است. برآوردها درباره حجم يارانه بنزين در ايران، از رقمي بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار حكايت دارد، رقمي كه ايران را در شمار بالاترين كشورها از نظر پرداخت يارانه انرژي قرار ميدهد. اين وضعيت در ظاهر به معناي ارزان بودن بنزين براي مصرفكننده است، اما در عمل، توزيع اين يارانه به هيچوجه عادلانه نيست. شهروندي كه خودرو ندارد يا مصرف محدودي دارد، عملا از يارانهاي مشابه فردي برخوردار ميشود كه چند خودرو در اختيار دارد و مصرف بسيار بيشتري انجام ميدهد. بنابراين مساله تنها قيمت بنزين نيست؛ مساله اصلي، نحوه توزيع منابع عمومي و سهم گروههاي مختلف از اين يارانه است. در چنين شرايطي، هرگونه افزايش قيمت بايد با پاسخ روشن به چند پرسش اساسي همراه باشد. مردم حق دارند بدانند چرا قيمت بنزين بايد تغيير كند، منابع حاصل از آن چگونه هزينه خواهد شد و چه ساز وكاري براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد در نظر گرفته شده است. همچنين بايد مشخص شود آيا افزايش قيمت براي همه مصرفكنندگان يكسان خواهد بود يا افراد پرمصرف و دارندگان چند خودرو، سهم بيشتري از هزينه اصلاحات را پرداخت خواهند كرد. نميتوان از عدالت سخن گفت، اما يارانه را بدون توجه به ميزان مصرف و سطح درآمد ميان همه توزيع كرد. اعتماد عمومي در اين ميان اهميت تعيينكننده دارد. دولت نميتواند صرفا با اعلام چند سناريو، انتظار همراهي جامعه را داشته باشد. اصلاحات اقتصادي زماني امكان موفقيت پيدا ميكند كه مردم در جريان ضرورتها، اهداف و پيامدهاي آن قرار بگيرند. جامعه بايد بداند درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت قرار است به كجا بازگردد؛ آيا بخشي از آن صرف تقويت حملونقل عمومي ميشود، به بهداشت و رفاه اختصاص مييابد يا براي جبران هزينههاي دهكهاي پايين درآمدي به كار گرفته خواهد شد. وعده كلي درباره بازگشت درآمدها كافي نيست؛ دولت بايد سازوكار اين بازگشت را شفاف و قابل ارزيابي اعلام كند.افزايش قيمت بنزين بدون در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي آن، ميتواند به رشد هزينه حملونقل و در نتيجه افزايش قيمت كالاها و خدمات منجر شود.
اين فشار براي خانوارهاي كمدرآمد كه سهم بيشتري از درآمد خود را صرف نيازهاي ضروري ميكنند، سنگينتر خواهد بود. به همين دليل، سياست قيمتي بايد بخشي از يك بسته جامع باشد، نه اقدامي منفرد كه تنها با هدف كاهش مصرف يا جبران كسري منابع اجرا شود. يكي از اركان اين بسته، اصلاح صنعت خودرو است. نميتوان از مردم خواست مصرف بنزين را كاهش دهند، اما همچنان خودروهايي با فناوري قديمي و مصرف بالا توليد و عرضه كرد. دولت بايد خودروسازان را به استفاده از موتورهاي كممصرف، هيبريدي و برقي ملزم كند و از ظرفيت همكاريهاي صنعتي و فناوري با كشورهايي مانند چين بهره بگيرد. امروز موتورهاي هيبريدي با مصرف بسيار پايين در دسترس هستند و ميتوانند مصرف سوخت را به شكل محسوسي كاهش دهند. پرسش اساسي اين است كه چرا چنين فناوريهايي با سرعت بيشتري وارد چرخه توليد داخلي نميشوند. توسعه خودروهاي برقي نيز نيازمند سياست حمايتي روشن است. اگر قرار است مردم از خودروهاي بنزيني پرمصرف به سمت خودروهاي برقي يا هيبريدي حركت كنند، بايد امكان اقتصادي اين انتخاب فراهم شود. كاهش تعرفه واردات، ارايه تسهيلات خريد، توسعه زيرساخت شارژ و پرداخت يارانه مستقيم يا غيرمستقيم، از جمله اقداماتي است كه ميتواند قيمت تمام شده اين خودروها را براي مردم كاهش دهد. تجربه برخي كشورها، از جمله فرانسه نشان ميدهد دولتها براي ترغيب شهروندان به خريد خودروهاي برقي، بخشي از هزينه خريد را تقبل كردهاند. چنين سياستي در ايران نيز ميتواند بهجاي فشار صرف بر مصرفكننده، مسير اصلاح را از طريق تغيير فناوري هموار كند.بنابراين اصلاح بنزين بايد از يك تصميم قيمتي به يك برنامه ملي براي اصلاح حكمراني انرژي تبديل شود. دولت چهاردهم براي عبور از اين مرحله، بيش از هر چيز به گفتوگوي مستقيم با مردم، شفافيت در هزينهكرد منابع، حمايت از اقشار آسيبپذير و برنامهاي عملي براي نوسازي ناوگان حملونقل نياز دارد. افزايش قيمت، اگر بدون عدالت و بدون ارايه گزينههاي جايگزين اجرا شود، نهتنها ناترازي را حل نميكند، بلكه فاصله ميان دولت و جامعه را افزايش خواهد داد. اصلاح واقعي زماني رخ ميدهد كه مردم احساس كنند هزينه تصميمها عادلانه توزيع ميشود و درآمدهاي حاصل از آن، به جاي گم شدن در ساختارهاي بودجهاي، به بهبود زندگي و رفاه عمومي بازميگردد.
مسئله بنزین را نمیتوان فقط در قیمت آن خلاصه کرد و حتی کارت سوخت نیز بهتنهایی مسئله اصلی نیست و طبعاً مسئله عمیقتر، شیوهای است که دولت برای مدیریت یک واقعیت واحد، یعنی یک خودرو، در طول سالها ایجاد کرده است و مجموعهای از کارتها، شناسهها، سامانهها، پایگاههای اطلاعاتی و فرایندهای جداگانه که هر کدام بخشی از همان واقعیت را مدیریت میکنند.
یک خودرو همزمان کارت خودرو، کارت سوخت و اطلاعات بیمهای دارد و باید معاینه فنی داشته باشد، در سامانههای مربوط به تخلفات، عوارض، مالیات، تردد و خدمات شهری ثبت شود و در هر کدام نیز بخشی از اطلاعات آن نگهداری میشود و هر یک از این زیرساختها ممکن است در زمان شکلگیری خود توجیه مشخصی داشته باشد، اما مسئله امروز این است که آیا هنوز لازم است برای هر خدمت، هویت و فرایندی جداگانه وجود داشته باشد؟
اگر خودرو یک موجودیت واحد است، حکمرانی آن نیز باید تا حد امکان بر یک هویت واحد استوار باشد و این موضوع صرفاً یک بحث فنی یا اداری نیست، چراکه تعدد سامانهها و هویتها برای دولت هزینه ایجاد میکند و برای مردم مراجعه و اصطکاک میسازد و در سطح کلان، احتمال خطا و ناهماهنگی دادهها را افزایش میدهد.
از طرفی هزینه هر سامانهای که ایجاد میشود هم فقط هزینه طراحی نرمافزار نیست و صدور و تعویض کارت، تجهیزات کارتخوان، شبکه ارتباطی، مراکز داده، نگهداری نرمافزار، پشتیبانی، امنیت سایبری، نیروی انسانی و قراردادهای پیمانکاری، بخشی از هزینه آشکار این ساختار است و در کنار آن، هزینهای کمتر دیده شده نیز وجود دارد، به طوری که چند دستگاه مختلف برای یک خودرو، اطلاعات مشابهی را دریافت و نگهداری میکنند و هرچند مالک یکبار اطلاعات خود را در یک فرایند ثبت میکند، اما ممکن است همان اطلاعات در فرایند دیگری دوباره دریافت شود و در سامانهای دیگر نسخهای جداگانه از آن شکل بگیرد.
این تکثیر داده، فراتر از اتلاف منابع است و هر نسخه اضافی از اطلاعات، نیازمند نگهداری، بهروزرسانی و حفاظت است و اگر اطلاعات یک خودرو در چند پایگاه با وضعیتهای متفاوت ثبت شده باشد، اختلاف میان آنها میتواند به خطا در خدمترسانی منجر شود و از طرف دیگر، هر پایگاه اطلاعاتی و هر مسیر تبادل داده، یک نقطه جدید برای مدیریت و حفاظت ایجاد میکند. بنابراین حکمرانی داده وقتی کارآمد است که اطلاعات یکبار و در مرجع معتبر تولید شود و سایر دستگاهها، در چارچوب قانون، اطلاعات مورد نیاز خود را از همان مرجع دریافت کنند.
از این منظر، بحث کارت سوخت نیز باید در جای درست خود قرار گیرد و در دورهای که طراحی و اجرا شد، ابزار مؤثری برای مدیریت مصرف و کنترل بخشی از قاچاق سوخت بود و نمیتوان نقش آن را در سیاستگذاری سوخت نادیده گرفت، اما یک ابزار مدیریتی نباید به هسته دائمی معماری حکمرانی تبدیل شود، چراکه فناوری و نیازهای سیاستگذاری تغییر کردهاند و اکنون میتوان از زیرساختهای موجود برای احراز هویت، پلاک، پرداخت، دوربین، بیمه و خدمات دیجیتال استفاده کرد.
بنابراین سؤال درست این نیست که «کارت سوخت را حذف کنیم یا نه»، بلکه سؤال این است که آیا کارت باید همچنان هویت اصلی خودرو در نظام توزیع سوخت باشد؟ پاسخ میتواند منفی باشد، چراکه کارت میتواند بهعنوان یک ابزار پشتیبان باقی بماند، اما هویت اصلی خودرو باید به یک شناسه دیجیتال معتبر و یکتا منتقل شود. ایده اصلی میتواند ایجاد «هویت هوشمند ملی خودرو» باشد، یعنی شناسهای واحد که اطلاعات پایه و معتبر خودرو به آن متصل شود و دستگاههای مختلف، خدمات خود را بر مبنای آن ارائه کنند. در چنین ساختاری، مالکیت، بیمه، معاینه فنی، سوخت، عوارض آزادراهی و شهری، مالیات، تخلفات، استاندارد، آلایندگی، اسقاط، پارکینگ و تردد، به جای آنکه هر کدام هویت و فرایند جداگانهای برای خودرو بسازند، از یک شناسه مشترک استفاده میکنند.
البته یکپارچگی به معنای جمع کردن همه اطلاعات در یک پایگاه مرکزی نیست و اتفاقاً چنین رویکردی میتواند خود منشأ خطرهای تازه باشد، بلکه اطلاعات بیمه باید نزد مرجع بیمهای بماند، اطلاعات مالکیت در مرجع قانونی مربوط نگهداری شود و اطلاعات سوخت نیز در اختیار متولی این حوزه باشد. آنچه باید مشترک شود، هویت و استاندارد تبادل اطلاعات است، نه لزوماً محل نگهداری همه دادهها.
حوزه سوخت میتواند نقطه شروع چنین تحولی باشد، زیرا در این بخش چند مسئله همزمان به یکدیگر متصلند و شامل یارانه، مصرف، قاچاق، حملونقل، پرداخت، خودرو و ناترازی انرژی میشود و در برنامه هفتم توسعه نیز حرکت به سمت استفاده بیشتر از داده و تخصیص سوخت بر مبنای عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، مسئله فقط نبود قانون یا فناوری نیست؛ بخش مهمی از زیرساختهای حقوقی و اجرایی وجود دارد و آنچه کمرنگتر است، یک معماری منسجم برای اتصال این اجزاست.
این تغییر میتواند سیاست سوخت را یک گام فراتر نیز ببرد و در وضعیت فعلی، سهمیه عمدتاً به خودرو گره خورده است، اما در بلندمدت میتوان به سمت مفهوم «حق یا اعتبار انرژی» حرکت کرد، یعنی حمایت انرژی بهجای آنکه صرفاً در قالب مقدار مشخصی سوخت برای یک خودرو تعریف شود، براساس فرد، خانوار یا فعالیت اقتصادی هدفگذاری شود و چنین تغییری میتواند امکان سیاستگذاری دقیقتر درباره یارانه انرژی را فراهم کند و وابستگی حمایت انرژی به داشتن خودرو را کاهش دهد.
البته در این میان، یک موضوع مهم معمولاً در محاسبات سیاستگذاری، یعنی هزینه حکمرانی نادیده گرفته میشود و وقتی درباره قیمت بنزین صحبت میکنیم، معمولاً هزینه تولید، پالایش، انتقال و توزیع را بررسی میکنیم، اما هزینه ایجاد و اداره شبکهای که باید این بنزین را سهمیهبندی، ثبت، پرداخت، کنترل و نظارت کند نیز بخشی از اقتصاد واقعی آن است. کارت، دستگاه کارتخوان، شبکه، سامانه، مرکز داده، نیروی انسانی، امنیت، نظارت و مقابله با قاچاق همگی هزینه دارند.
به همین دلیل، دولت باید علاوه بر هزینه واقعی هر لیتر بنزین، شاخص دیگری با عنوان «هزینه حکمرانی هر لیتر بنزین» داشته باشد. همین منطق را میتوان به خودرو تعمیم داد و «هزینه حکمرانی هر خودرو در سال» را محاسبه کرد. اگر مشخص شود اداره و ارائه خدمات مرتبط با هر خودرو چه مقدار هزینه مستقیم و غیرمستقیم برای دولت ایجاد میکند، آنگاه میتوان درباره ضرورت هر کارت، سامانه و فرایند قضاوت دقیقتری داشت. دولت ابتدا باید فهرست کاملی از کارتها، سامانهها، پایگاههای داده و فرایندهای مرتبط با خودرو و سوخت تهیه و هزینه واقعی هر کدام را مشخص کند و پس از آن، شناسه واحد خودرو باید بهعنوان یک استاندارد ملی تعریف شود و دستگاههای مرتبط موظف شوند از آن استفاده کنند. مرحله نهایی نیز باید حذف تدریجی کارتها، مدارک، فرایندها و سامانههایی باشد که پس از ایجاد معماری جدید، کارکرد مستقل و ضروری ندارند.
نکته مهم این است که این پروژه نباید به ایجاد یک ستاد بزرگ دیگر منجر شود و قرار نیست برای حل مشکل سامانههای متعدد، یک سازمان و چند کارگروه جدید ساخته شود. اگر برنامه هفتم قرار است برنامه بهرهوری و اصلاح ساختار باشد، نباید به برنامهای برای تولید سامانههای بیشتر تبدیل شود و قاعدتاً ناترازی انرژی با اضافه کردن لایههای جدید اداری حل نمیشود و دولت باید بتواند با سامانههای کمتر، داده معتبرتر، فرایند کوتاهتر و هزینه پایینتر همان خدمات یا خدمات بهتری ارائه کند.
به هر روی کارت سوخت زمانی یک راهحل بود و ممکن است همچنان بهعنوان ابزار پشتیبان مفید باشد، اما نباید اجازه داد یک ابزار، جای معماری حکمرانی را بگیرد و اصلاح واقعی از جایی آغاز میشود که دولت به جای پرسیدن اینکه برای این خدمت چه کارت یا سامانهای بسازیم؟ بپرسد چه هویتی از قبل وجود دارد و چگونه میتوانیم بدون ساختن یک لایه جدید، خدمت خود را روی همان زیرساخت ارائه کنیم؟
| کارشناس اقتصادی
