جلیل حاجیحسینی-وکیل پایهیک دادگستری و کارشناس حقوق اقتصادی: اعلام اخیر معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی معادل ۳۳ میلیون یورو، در نگاه نخست خبری دلگرمکننده است. در اقتصادی که سالهاست با کسری منابع ارزی و فشار تحریم دستوپنجه نرم میکند، هر رقمی که نشان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی داشته باشد، طبیعتا به عنوان نشانهای از بهبود انضباط ارزی تلقی میشود. اما پرسش اصلی این است که آیا این آمار، روایتگر یک روند پایدار و ساختاری است یا صرفا گزارشی مقطعی از عملکرد یک نهاد است که در خلأ اطلاعاتی گستردهتری منتشر میشود؟ واقعیت آن است که پرونده تعهدات ارزی صادرکنندگان، یکی از پیچیدهترین و پرمناقشهترین حوزههای تلاقی حقوق تجارت و سیاستگذاری پولی کشور است. از یک سو بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی، هرکدام برداشت و رویه اجرائی مستقل خود را از مفهوم «رفع تعهد» دنبال میکنند؛ از سوی دیگر، صادرکنندهای که کالای خود را بهموقع صادر و حتی ارز آن را نیز از طرق غیررسمی یا با تأخیر به کشور بازگردانده، غالبا در مواجهه با چند مرجع موازی، تفاسیر متفاوت و گاه متعارض از وضعیت پرونده خود میشنود. همین چندگانگی مرجع تصمیمگیری است که عملا «اختلافات پابرجا» را تولید و تکثیر میکند؛ اختلافاتی که نهفقط بین دولت و صادرکننده، بلکه میان دستگاههای ناظر بر یکدیگر نیز جریان دارد. نکته مهمتر، نسبت میان رقم اعلامی و کلیت پروندههای باز است. آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای نظارتی نشان میدهد میزان تعهدات ارزی ایفانشده در مقیاس میلیاردها یورو برآورد میشود؛ در چنین مقیاسی، رفع تعهد چندده میلیون یورویی هرچند مثبت است، اما نمیتواند بهتنهایی مبنای قضاوت درباره حل مسئله باشد. بخش درخور توجهی از پروندههای معوق نیز نه ناشی از سوءنیت آشکار، بلکه معلول ابهام در فرایندهای اجرائی، تأخیر در تأیید اسناد از سوی بانک مرکزی یا استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و فاقد اعتبارسنجی است؛ پدیدهای که خود بانک مرکزی نیز به آن به عنوان یکی از منشأهای اصلی تعهدات معوق اذعان دارد. اینجاست که «حلقه مفقوده تجارت خارجی» ظاهر میشود: نبود یک چارچوب حقوقی شفاف، یکپارچه و پیشبینیپذیر که صادرکننده و واردکننده بتوانند از ابتدای معامله، مسیر ایفای تعهد و آثار حقوقی تأخیر یا قصور را بهروشنی بشناسند. تا زمانی که رویههای بانک مرکزی، سازمان بازرسی و مراجع قضائی و تعزیراتی هماهنگ نشوند و تا زمانی که میان تخلف عامدانه و ناتوانی اجرائی ناشی از نوسانات بازار ارز و تحریم، مرزبندی روشن حقوقی ترسیم نشود، هر آمار مثبتی در کنار انبوهی از پروندههای معلق باقی خواهد ماند. برای فعالان اقتصادی، این وضعیت به معنای ریسکی جدی و ملموس است: پروندهای که از نگاه صادرکننده «رفعشده» تلقی میشود، ممکن است همزمان در دستگاه قضائی یا تعزیراتی همچنان «باز» باشد. تفاوت تفسیر میان نهادها، فاصله میان تأیید بانک مرکزی و جمعبندی سازمان بازرسی و ابهام در مصادیق قصور در برابر تخلف عمدی، همگی مواردی است که بدون آگاهی حقوقی دقیق و پیگیری تخصصی پرونده در مراجع مربوطه میتواند به محکومیتهای سنگین یا محرومیتهای تجاری بینجامد. به بیان دیگر، اعلام آمار رفع تعهد، نقطه پایان ماجرا برای صادرکننده نیست، بلکه صرفا یک گام در مسیری چندلایه است که همچنان نیازمند مستندسازی دقیق، پیگیری حقوقی مستمر و شناخت رویههای در حال تغییر نهادهای مختلف است. تا زمانی که این حلقه مفقوده ساختاری ترمیم نشود، بار اثبات حسننیت و رفع واقعی تعهد، عملا بر دوش صادرکننده و مشاوران حقوقی او خواهد بود، نه بر عهده نهادی که آمار امیدوارکننده را اعلام میکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
