خصوصیسازی سایپا وارد مرحله تازهای شده است؛ این بار نه فقط با وعده واگذاری سهام دولت، بلکه با تعیین تکلیف بخش بزرگی از سهام تودلی. وزارت اقتصاد اعلام کرده حدود ۴۲ درصد سهام تودلی سایپا باید عرضه شود؛ اقدامی که در صورت اجرای واقعی میتواند یکی از گرههای قدیمی ساختار مالکیت خودروسازان را باز کند و مسیر خصوصیسازی را از انتقال صوری سهام به سمت تغییر واقعی در مالکیت و مدیریت ببرد.
فرآیند تعیین تکلیف مالکیت خودروسازان در حالی وارد مرحله جدیدی شده که وزارت اقتصاد از آغاز روند واگذاری سهام تودلی ایرانخودرو و سایپا خبر داده است؛ موضوعی که براساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه باید تعیین تکلیف شود.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، اعلام کرده است که ایرانخودرو و سایپا مشمول عرضه سهام تودلی شدهاند و باید این سهام را تعیین تکلیف و عرضه کنند.
به گفته او، این موضوع بهویژه در مورد ایرانخودرو پیچیدگیهای حقوقی و ساختاری داشت و لازم بود مشخص شود چه شرکتهایی از نظر قانونی وابسته به دولت محسوب میشوند.
در نهایت، وزیر اقتصاد در ۳۱ تیرماه ابلاغ کرده که هر دو خودروساز مشمول این حکم هستند و باید سهام تودلی خود را عرضه کنند.
۴۲ درصد سایپا؛ عددی که نمیتوان از کنار آن گذشت
اهمیت موضوع در سایپا بیشتر به چشم میآید. براساس اعلام معاون وزارت اقتصاد، حدود ۴۲ درصد سهام سایپا بهصورت تودلی در ساختار شرکت قرار دارد و باید عرضه شود.
در کنار این میزان، حدود ۱۶ درصد سهام دولتی نیز در سایپا وجود دارد که هنوز درباره نحوه تعیین تکلیف آن تصمیم نهایی گرفته نشده است.
بنابراین مسئله مالکیت سایپا را میتوان در دو بخش دید: یک بخش، سهام تودلی است که اکنون تکلیف قانونی آن روشن شده و باید عرضه شود؛ بخش دیگر، سهام دولت است که همچنان در حال بررسی حقوقی قرار دارد.
همین تفکیک اهمیت دارد؛ زیرا خصوصیسازی واقعی صرفاً با فروش بخشی از سهام دولت اتفاق نمیافتد. اگر مالکیتهای تودرتو و سهام شرکتهای وابسته نیز تعیین …
