در حافظه جمعی ایرانیان، دورههای دشوار کم نبوده است؛ جنگ، تحریم، تورم و رکود، هر یک به شکلی بر زندگی مردم سایه انداختهاند. تجربه تاریخی نشان میدهد که مردم این سرزمین، با وجود همه فراز و نشیبها، در برابر بحرانها ظرفیت شکیبایی داشتهاند و در بسیاری از مقاطع، هزینههای ملی را تحمل کردهاند. آنچه امروز تحمل آن را دشوارتر کرده، صرفا خود سختی نیست؛ بلکه احساس فزاینده فاصله میان سهم افراد از رنجها و برخورداریهاست.
شهروندی را تصور کنیم که کار خود را با وجدان، دقت و مسئولیتپذیری انجام میدهد، مالیات میپردازد، قانون را رعایت میکند و برای حفظ حداقل استانداردهای یک زندگی آبرومندانه تلاش میکند. او نه انتظار ثروت افسانهای دارد و نه رؤیای زندگی اشرافی؛ خواستهاش امنیت اقتصادی، آیندهای قابل پیشبینی برای فرزندانش و اطمینان از این است که قواعد بازی برای همه، تا حد امکان، منصفانه اجرا میشود. مسئله از جایی آغاز میشود که همین شهروند، همزمان با دو روایت متفاوت مواجه میشود؛ از یک سو، روایت کمبود منابع، ضرورت صرفهجویی، شرایط دشوار اقتصادی و لزوم تحمل فشارها و از سوی دیگر، مشاهده گردش ارقام چندصد میلیارد تومانی در برخی حوزهها که بخش مهمی از منابع آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با ساختارهای عمومی ارتباط دارد.
نمونه شایان توجهی از این تناقض را میتوان در اقتصاد فوتبال ایران مشاهده کرد. سالهاست برای توجیه هزینههای سنگین این حوزه، از مفهوم «نشاط اجتماعی» سخن گفته میشود؛ گویی هر میزان هزینهکرد در این حوزه، صرفا به دلیل پیوند با فوتبال، میتواند به سرمایه اجتماعی تبدیل شود. اما پرسش اساسی اینجاست: در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، نااطمینانی نسبت به آینده و کاهش امید اجتماعی مواجه است، آیا همچنان میتوان بدون ارزیابی دقیق هزینه و فایده، همان استدلال قدیمی را تکرار کرد؟
بحث بر سر اصل فوتبال یا ضرورت وجود سرگرمی و هیجان جمعی نیست؛ مسئله این است که وقتی معلم، روزنامهنگار، پرستار، کارگر یا کارمند دولت برای افزایش اندک حقوق خود، ماهها پیگیری میکند، چگونه میتواند بپذیرد که افزایش دستمزد یکساله یک بازیکن متوسط فوتبال، در برخی موارد از مجموع درآمد چندین دهه کار او فراتر میرود؟ شکاف اصلی، صرفا شکاف درآمدی نیست؛ شکاف در منطق توجیه و احساس عدالت است.
این احساس بیعدالتی محدود به یک حوزه خاص نیست. شهروند امروز با پرسشهایی انباشته روبهرو است: چرا تلاش و کار روزمره همیشه به امنیت اقتصادی منجر نمیشود؟ چرا بخشی از جامعه برای تأمین حداقلهای زندگی ناچار به محدودکردن انتخابهای خود است، در حالی که گروههایی دیگر از فرصتها و امکاناتی برخوردارند که برای بسیاری دستنیافتنی است؟ چرا کسانی که قواعد رسمی را رعایت میکنند، گاهی احساس میکنند در مقایسه با کسانی که به منابع و فرصتهای ویژه دسترسی دارند، در موقعیت نابرابرتری قرار گرفتهاند؟
در نگاه حکمرانی، اعتماد عمومی تنها از قوانین و ساختارهای رسمی شکل نمیگیرد؛ بخش مهمی از آن به «ادراک انصاف» در جامعه بازمیگردد. مردم ممکن است دشواریهای اقتصادی را برای مدتی تحمل کنند، اما هنگامی که احساس کنند هزینهها و فرصتها به شکلی ناعادلانه توزیع میشود، سرمایه اجتماعی به تدریج فرسوده خواهد شد. به همین دلیل، برخی بحرانهای اجتماعی نه لزوما در اوج فقر مطلق، بلکه در دورههایی بروز میکنند که مردم احساس میکنند میان تلاش فردی و فرصتها و دستاوردهای اجتماعی، رابطهای منطقی و قابل اعتماد وجود ندارد.
چالش عمیقتر آنجاست که در سالهای اخیر، سیاستگذاری به جای ترسیم مسیر بهبود، عمدتا معطوف به مدیریت بحرانهای پیشرو بوده است. بخش مهمی از تصمیمات اقتصادی و اجتماعی، صرف مدیریت بحران بعدی میشود، نه ساختن افق بعدی. جامعهای که افق آینده در آن مبهم است، طبیعی است که برنامهریزی بلندمدت را دشوارتر ببیند. خانوادهای که نسبت به آینده اقتصاد، آموزش، اشتغال و امنیت سرمایهگذاری اطمینان کافی ندارد، ممکن است به جای مشارکت در یک چشمانداز مشترک، بیشتر به دنبال راهحلهای فردی برای حفظ موقعیت خود باشد.
نتیجه چنین وضعیتی، فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی است؛ سرمایهای که بازسازی آن معمولا بهمراتب دشوارتر و زمانبرتر از تخریب آن است. سرمایه اجتماعی بر اعتماد، همکاری و احساس انصاف در روابط میان شهروندان و نهادهای عمومی استوار است؛ بر این باور که تلاش مسئولانه، رعایت قانون و پایبندی به قواعد مشترک، بیپاسخ نخواهد ماند. هنگامی که این پیوند سست شود، قانونگریزی، افت مشارکت اجتماعی، کمرنگشدن حساسیت نسبت به منافع عمومی و تضعیف همکاری اجتماعی، به واکنشهایی قابل انتظار در جامعه تبدیل میشود.
شاید مهمترین نشانه خطر برای هر حکمرانی، زمانی باشد که شهروندان احساس کنند «درست زندگیکردن» دیگر مزیت محسوب نمیشود. جامعهای که در آن صداقت، انضباط، کار سالم و قناعت، به امنیت و امید منتهی نشود، به تدریج انگیزه اخلاقی خود را برای تداوم همان رفتارها از دست میدهد. در چنین شرایطی، حتی سنجیدهترین سیاستهای عمومی نیز با مانعی نامرئی مواجه میشوند: بیاعتمادی عمومی.
بازسازی این اعتماد، بیش از هر چیز نیازمند شفافیت در اولویتهای حکمرانی است. اگر منابع محدود است، این محدودیت باید در همه سطوح تصمیمگیری و در همه حوزههای برخوردار از منابع عمومی بازتاب پیدا کند. اگر از مردم انتظار همراهی و تحمل دشواریها وجود دارد، باید نشانههای ملموس همدلی، مسئولیتپذیری و انضباط مالی را نیز در ساختارهای رسمی ببینند. عدالت صرفا یک مفهوم اخلاقی نیست؛ زیرساخت کارآمدی اقتصادی و یکی از شرطهای پایداری سیاسی و اجتماعی است.
پرسش نهایی شهروند ایرانی شاید بسیار ساده باشد: «سهم کسی که قانون را رعایت میکند، کار میکند و با وجود همه دشواریها همچنان برای آیندهای بهتر در این سرزمین تلاش میکند، فارغ از آنکه چه دیدگاهی نسبت به ساختار سیاسی موجود دارد، در معادله امروز چیست؟». تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن، صادقانه و قابل لمس نباشد، شکاف میان جامعه و ساختار تصمیمگیری عمیقتر خواهد شد؛ شکافی که ترمیم آن بهمراتب دشوارتر و پرهزینهتر از حل بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز است.
بحران اصلی ما شاید کمبود منابع نباشد؛ بلکه کاهش اطمینان نسبت به این است که منابع موجود براساس منطقی عادلانه، شفاف و آیندهنگر توزیع میشوند. بدون این اطمینان، نمیتوان برای مدت طولانی از شهروندان انتظار داشت همچنان به قواعد مشترک پایبند بمانند و «درست زندگیکردن» را با همان انگیزه و امید ادامه دهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
