به گزارش گروه رسانهای شرق،
پیمان حاجمحمودعطار- وکیل دادگستری: حادثه سقوط بخشی از یک تاورکرین در یک پروژه ساختمانی در غرب تهران که طی آن به یک ساختمان مسکونی پنجطبقه خسارت وارد شد و چندین واحد مسکونی و خودروهای متوقفشده را با آسیب جدی مواجه کرد، بار دیگر اهمیت رعایت ضوابط ایمنی و نقش نهادهای نظارتی در پیشگیری از حوادث ساختمانی را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد. هرچند علت دقیق این حادثه هنوز از سوی مراجع ذیصلاح اعلام نشده و بررسیهای کارشناسی ادامه دارد، اما چنین رخدادهایی این پرسش بنیادین را مطرح میکند که اگر در فرایند نظارت، بازرسی و کنترل ایمنی، کوتاهی یا ترک وظایف قانونی رخ داده باشد، مسئولیت حقوقی و کیفری اشخاص و نهادهای ناظر چگونه قابل ارزیابی است؟ در حقوق کیفری، مسئولیت فقط از انجام فعل مجرمانه ناشی نمیشود؛ گاه خودداری از انجام تکلیف قانونی (ترک فعل) نیز میتواند منشأ مسئولیت باشد. اگر مقام ناظر، بازرس یا شخصی که قانونا مکلف به کنترل ایمنی، گزارش تخلفات یا جلوگیری از ادامه عملیات خطرناک است، بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری کند و این ترک فعل رابطه سببیت با حادثه داشته باشد، امکان بررسی مسئولیت انتظامی، مدنی و در مواردی کیفری او وجود دارد. در حوزه ساختوساز، نظام مهندسی، مهندس ناظر، مجری ذیصلاح، شهرداری و سایر مراجع نظارتی هریک وظایف مشخصی دارند. هدف از این تقسیم وظایف، پیشگیری از وقوع حوادث است، نه صرفا رسیدگی به پیامدهای آن. اگر نظارتها صرفا تشریفاتی باشد یا گزارشهای فنی با دقت لازم تنظیم نشود، فلسفه وجودی این نظام نظارتی زیر سؤال میرود. از منظر جرمشناسی، بسیاری از حوادث ساختمانی قابل پیشگیری هستند. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد کاهش این حوادث بیش از آنکه به تشدید مجازاتها وابسته باشد، به افزایش کیفیت بازرسی، استقلال ناظران، پاسخگویی مأموران نظارتی و اعمال نظارت مستمر بستگی دارد. هر حادثه ساختمانی باید فرصتی برای بازنگری در نظام نظارت باشد. اگر بررسیهای کارشناسی نشان دهد حادثه ناشی از نقض مقررات فنی یا ترک وظایف قانونی بوده است، مسئولیت نباید صرفا متوجه مجری یا پیمانکار باشد، بلکه نقش همه اشخاص و نهادهایی که قانونا …
