آزمون دولت پزشکیان با موج جدید اخراج معلمان و دانشجویان؛ اتهام: استوری اعتراضی و توهین به پرچم یکی از ملموسترین و امیدبخشترین اقدامات اولیه دولت پزشکیان، لغو احکام انضباطی و بازگرداندن اساتید برکنارشده و دلجویی از دانشجویانی بود که به اتهام هایی چون اعتراض و اظهارنظرهای سیاسی از محیط دانشگاه رانده شده بودند. این رویه در ماههای نخست امیدهای فراوانی را در فضای علمی کشور ایجاد کرد و گامی رو به جلو برای بازسازی اعتماد عمومی تلقی شد.
اما سیر وقایع اخیر نشان میدهد در همچنان بر همان پاشنه پنج دهه گذشته می چرخد. اخبار تاییدشده و موضعگیریهای رسمی از سوی هیئتهای رسیدگی به تخلفات و شوراهای انضباطی طی هفتههای اخیر، حاکی از فعال شدن مجدد ماشین احکام تنبیهی در فضای دانشگاه و در بین معلمان است. احکامی که نهتنها روحیه امید را در بدنه آموزشی کشور میسوزاند، بلکه بر ناظران آشکار میسازد که ساختارهای امنیتی - تنبیهی در نهاد آموزش همچنان استقلال دانشگاه و مدرسه را برنمیتابند.
گزارشهای مستند از آخرین احکام اخراج: از دانشگاه تا مدرسه
موج جدید اخراجها در هر دو نهاد آموزش عالی و آموزش و پرورش شروع شده است. در یکی از تازهترین موضعگیریها، شورای انضباطی تجدیدنظر دانشگاه صنعتی شریف حکم اخراج رضا دالمن، از دانشجویان معترض را تایید کرد. طبق گزارش خبرگزاری فارس، وی علاوه بر اخراج، به محرومیت چهارساله از تحصیل در تمامی دانشگاههای کشور محکوم شده بود. اتهاماتی، چون لیدری تجمعات و ایجاد التهاب، همچنین اهانت به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و مقامات کشور به وی نسبت داده شده و پرونده قضایی او نیز در جریان است. همچنین اعلام شده که برای حداقل ۶ دانشجوی دیگر نیز حکم بدوی اخراج صادر گردیده است.
در همین حال، خبرگزاری دانشجو در گزارشی تازه، اطلاعات متفاوتی درباره وضعیت رضا دالمن منتشر کرده که بر ابهامهای موجود درباره نحوه اجرای احکام اخراج دانشجویان افزوده است. به نوشته این خبرگزاری نزدیک به سپاه، دالمن که حکم اخراج او از سوی کمیته انضباطی دانشگاه شریف صادر و بنا بر این گزارش تأیید شده، در حال حاضر ترم تابستانی خود را در دانشگاه میگذراند و حتی مجوز اسکان در خوابگاه را نیز دریافت کرده است. خبرگزاری دانشجو همچنین مدعی شده که حکم اخراج تأییدشده وی هنوز از سوی حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان، ابلاغ نشده و موضوع برای مشورت با وزیر علوم در حال بررسی است.
ماجرا، اما به همینجا ختم نمیشود؛ محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران نیز همزمان در نشست خبری ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، صدور حکم اخراج برای دو دانشجو در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ و به اتهام « اهانت به پرچم » را تایید کرد و از ادامه رسیدگی به پروندههای متعدد دیگر در شوراهای انضباطی خبر داد.
همزمان گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان حاکی از آن است که هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش خراسان رضوی، جواد لعلمحمدی، معلم و فعال صنفی زندانی در وکیلآباد مشهد را به اخراج از آموزش و پرورش محکوم کرده است. مستندات این رای مستقیماً به فعالیتهای صنفی، اعتراض به وضعیت معیشتی معلمان و سیاستهای آموزشی معطوف شده است؛ امری که نشان میدهد مرز میان مطالباتی صنفی و اتهامات سیاسی در هیئتهای اداری کاملاً از میان رفته است.
در یک نمونه دیگر، اسناد منتشره از رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش استان لرستان درباره علی ایمانی مطلق (آموزگار مدارس عشایری با بیش از ۱۳ سال سابقه خدمت) نشان میدهد که وی بر اساس حکم صادرشده در تیر ۱۴۰۵ و ابلاغیههای کارگزینی، به دلیل غیبت غیرموجه (ناشی از بازداشت یا تضییقات) و انتشار مطالب سیاسی و انتقادی در صفحه شخصی اینستاگرام، به مجازات «اخراج از دستگاه متبوع» محکوم شده است.
این معلم اخراجی با انتشار تصاویر حکم مربوطه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «در مسیر حق، گاهی بهای سنگینی باید پرداخت. وقتی میبینم تلاشهای سالیانم به دلیل عقیدهای که در قلبم ریشه دارد و با استانداردهای محدود آنها همخوانی ندارد، با بیعدالتی روبهرو میشوم، تنها یک چیز در ذهنم میگذرد: آزادی... آنها فکر میکنند با گرفتن میز و صندلی من، کار من را تمام کردهاند؛ اما نمیدانند که معلم، نه یک شغل، که یک رسالت است.»
اخراج سیاسی، سد راه اصلاحگری و توسعه
نگاهی آسیبشناسانه به پدیده اخراج معلمان و دانشجویان نشان میدهد که برخورد امنیتی-انضباطی با کنشگران محیطهای آموزشی، واجد خسارتهای جبرانناپذیری برای کیان کشور است. نخست آنکه این روند به جرمانگاری نقد و تبدیل مدرسه و دانشگاه به پادگان میانجامد؛ چراکه اصلیترین کارکرد دانشگاه و مدرسه، پرورش روحیه پرسشگری، تفکر انتقادی و آزادی اندیشه است. وقتی جوان دانشجو یا معلم باسابقه به دلیل بیان دیدگاه سیاسی، حضور در تجمعات مسالمتآمیز یا حتی انتشار یک پست در شبکههای اجتماعی با سنگینترین مجازات ممکن یعنی یعنی آینده شغلی و تحصیلی او به باد میرود و این پیام صریحی به بدنه آموزش منتقل میدهد. پیامی با این مضمون که اگر سکوت نکنید، حذف میشوید. بدیهی است که این رویه، محیط علمی را از پویایی تهی کرده و تظاهر و ریاکاری را جایگزین صداقت و علمپژوهی میکند.
بیشتر بخوانید: کلاه شرعی دانشگاهها بر سر پرونده اساتید اخراجی | چرا بازگشت اساتید اخراج شده با ابهام روبه روست؟
از سوی دیگر، این احکام نقض صریح قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندی است؛ زیرا حق بر آموزش و حق بر کار از جمله حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر به شمار میرود. هیچ شورای انضباطی یا هیأت اداری نباید مجاز باشد که شهروندان را به دلیل داشتن عقیدهای خاص یا اعتراض به روندهای جاری، از حق تحصیل و کسوت آموزگاری محروم سازد. تبدیل اتهامات سیاسی و عقیدتی به تخلفات اداری، دور زدن آئیننامههای قانونی و اجحاف صریح در حق سرمایههای انسانی کشور است.
در نهایت، ادامه چنین برخوردهایی موجب آسیب به بدنه اجرایی دولت و بیاعتبار کردن وعده های پزشکیان میشود. در حالی که رئیسجمهور و وزرای مربوطه بر ضرورت وفاق، تکریم نخبگان و بازگرداندن چهرههای علمی تأکید میکنند، صدور مداوم احکام اخراج توسط شوراهای انضباطی و هیئتهای اداری نشاندهنده نوعی حکمرانی دوگانه در نهادهای آموزشی است. اگر دولت نتواند جلو رفتارهای خودسرانه و ساختارهای امنیتیشده در دانشگاهها و آموزش و پرورش را بگیرد، شعار وفاق ملی نزد افکار عمومی و بهویژه طبقه متوسط و دانشگاهی به شعاری بیمحتوا بدل خواهد شد.
مسئولیت دولت چهاردهم و ضرورت فوری توقف احکام قهری
سیاست تصفیه و اخراج نه تنها در دهههای گذشته نتوانسته صداهای منتقد را خاموش کند یا نظم پایدار ایجاد نماید، بلکه تنها به تعمیق کینهها، ناامیدی جوانان و مهاجرت بیرویه نخبگان انجامیده است. هیأت حاکمه و بهویژه دولت متعهد به اصلاحات باید بداند که بقای نظام آموزشی در تنوع آرا، تحمل مخالف و حفظ کرامت انسانی اساتید، معلمان و دانشجویان نهفته است.
جامعه مدنی و رسانههای مستقل از دولت چهاردهم انتظار دارند تا با اتخاذ تدابیر قاطع و عاجل، به این چرخه ناصواب پایان دهد. این مهم از طریق بازنگری فوری در ساختار و اختیارات شوراهای انضباطی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کوتاه کردن دست نگاههای امنیتی از نهاد علم امکانپذیر است. همچنین توقف فوری اجرای تمام احکام اخراج و تعلیق صادرشده برای دانشجویان و معلمان در ماههای اخیر و لغو تمامی محدودیتهای تحصیلی و شغلی ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود. در نهایت، پایان دادن به تعقیب قضایی و اداری فعالان صنفی و سیاسی در محیطهای آموزشی و تضمین امنیت پس از بیان برای تمامی آحاد جامعه آموزشی، گامی اساسی در جهت ترمیم این آسیبها خواهد بود.
مدرسه و دانشگاه جایگاه ساختن آینده کشور است، نه میدان تصفیهحسابهای سیاسی. حاکمیتی که توان تحمل معلم منتقد و دانشجوی معترض خود را نداشته باشد، خود را از بزرگترین داراییاش که همانا هوش و شجاعت نسل جوان است محروم میکند. زمان آن فرا رسیده است که وفاق از حد سخنرانیهای رسمی فراتر رفته و اثر ملموس خود را در لغو احکام ظالمانه و بازگشت عزت به کلاسهای درس نشان دهد. خاصه اکنون که کشور بیش از هر وقت دیگر به انسجام ملی و کاهش شکاف بین جامعه و حاکمیت نیاز دارد.
