پزشکیان: ارائه هرگونه خدمت در کشور به کد پستی و کد ملی مشروط میشود رئیسجمهوری آگاهی از دادههای مکانی، هویتی و مالی را پیش نیاز اساسی برای تصمیمگیریهای کلان و سیاستهای اجرایی دانست و اظهار کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرایی و خدماتی باید دارای کد نشانهگذاری دقیق باشند و دریافت هرگونه خدمت در کشور، منوط به ارائه کد پستی و کد ملی خواهد شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایسنا، در جلسهای تخصصی بررسی پروژه ملی نظام نشانهگذاری مکانمحور به ریاست دکتر مسعود پزشکیان (GNAF)، گزارشی از روند پیشرفت این پروژه ملی ارائه و نمای کلی عملکرد آن در سطح کشور، با دو رویکرد تکمیل پایگاه داده اطلاعات مکانی و کاربردیسازی در دستگاههای اجرایی، تشریح شد. همچنین شاخصهای پیشرفت در حوزههای ژئوکدگذاری شهری و روستایی، فرایند تخصیص کدپستی و راهکارهای استانداردسازی خدمات، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر شتاببخشی تکمیل نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF)، اظهار داشت: طبیعتاً برای سرعتبخشی به تکمیل این پروژه، نیازمند هماهنگی و تعامل تمامی دستگاههای ذیربط و ارتباطات بخشی و فرابخشی هستیم؛ ضرورت دارد تمامی مدیران در این فرایند نهایت همکاری و همافزایی را داشته باشند و چنانچه مدیری در انجام مأموریتهای محوله در این خصوص همکاری لازم را به عمل نیاورد، مشمول جریمه خواهد شد.
رئیسجمهور با تأکید بر برنامهریزی عملیاتی در اجرا و تکمیل این پروژه ملی، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای اولیه، این اقدام میبایست از سال 1376 آغاز و طی یک سال به پایان میرسید، اما بنا به دلایلی، نسبت به تکمیل آن غفلت صورت گرفته است؛ از اینرو، ضرورت دارد با فوریت و در مدت یک تا دو ماه، این پروژه به پایان برسد تا عقبماندگیها جبران شود. قرار است تمامی عملکردها و ارائه خدمات اجتماعی، بر اساس داده های مبتنی بر نشانهگذاری مکانمحور (GNAF) صورت پذیرد.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه احصای قوانین و آییننامههای مرتبط با تکمیل نظام نشانه گذاری مکان محور در اسرع وقت توسط هیئت دولت انجام خواهد شد، تصریح کرد: بایستی ساختاری برای تکمیل نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF) ایجاد شود و در این روند، از ظرفیت محلهمحوری، مسجدمحوری، مراکز بهداشت و مدارس بهعنوان پایگاههای منطقهای و شهرستانی استفاده گردد تا فرایند برنامهریزی، آموزش و تقسیم کار، مبتنی بر زمانبندی مقرر و بر اساس استانداردها انجام شود. تمامی استانداران نیز موظف هستند این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
رئیسجمهور آگاهی از دادههای مکانی، هویتی و مالی را پیش نیاز اساسی برای تصمیمگیریهای کلان و سیاستهای اجرایی برشمرد و اظهار داشت: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرایی و خدماتی باید دارای کد نشانهگذاری دقیق باشند و دریافت هرگونه خدمت در کشور، منوط به ارائه کد پستی و کد ملی خواهد شد. در این راستا و برای توسعه زیرساختهای فناوری کشور، هر اقدامی که ضرورت داشته باشد، پیگیری و در اسرع وقت انجام می شود.
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تنظیمگری با محوریت اخذ تعرفه در حوزه ارائه خدمات، به دلیل آنکه فرایندهای بروکراتیک و کاغذبازی را در مسیر اخذ استعلام حذف میکند، موجبات رضایت مشتری، حاکمیت و خدمتدهنده را فراهم میآورد. ساماندهی سیستم نشانهگذاری، به بهبود فرایند مدیریت این حوزه کمک میکند. ساختارها برای اجرای اصولی این طرح مبتنی بر تجربه جهانی و مطالعه دقیق طراحی شوند، تمامی نشانیها از چندگانگی به سمت یک نشانی واحد محدود و درآمد حاصل از اخذ تعرفه، صرف توسعه زیرساختها و بهروزرسانی فرایندهای نشانهگذاری مکانمحور شود.
در ادامه این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان سازمانها و نهادهای ذیربط حضور داشتند، روند اقدامات و دستاوردهای ویژه در راستای تکمیل پایگاه داده نظام نشانه گذاری مکان محور (GNAF) و پیوند آن با کدپستی اماکن کسبوکار، مدارس و پایگاههای نسل سوم نشانی استاندارد در نشانهگذاری مکانمحور (GNAF)، بهصورت آماری تحلیل و ارزیابی شد.
همچنین نمایندگان دستگاههای ذیربط نیز پیشنهادها و راهکارهای خود را برای توسعه همکاریها و تعامل بینبخشی بیان کردند.
در بخشی دیگری از جلسه مقرر شد دستگاههای اجرایی و خدماتی، در اسرع وقت نسبت به اخذ کد پستی مشتریان و مراجعین در کنار کد ملی اقدام کنند و سازوکارهای لازم برای تصویب این موضوع در هیئت دولت، نهایی شود. همچنین مدیریت و تنظیمگری با محوریت اخذ تعرفه خدمات از مشتریان معین و در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه جلسه، دکتر سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه در مدت اخیر به بیست استان کشور سفر داشته است، خاطرنشان کرد: مسئله نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF)، از اولویتهای مورد پیگیری بوده و بسیاری از پیشرفتها در این حوزه در شرایط خاص و با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ و ملاحظات امنیتی محقق شده است.با این وجود، در زمینه تهیه نقشه شهری، فرایند بهصورت 100 در صد تکمیل شده و در حوزه نقشه روستایی نیز به واسطه تعامل و همافزایی تمامی دستگاهها، پیشرفتی معادل 92 درصد حاصل گردیده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام نشانهگذاری مکانمحور را یکی از ارکان نظام حکمرانی توصیف کرد و گفت: اکنون آمادگی خوبی وجود دارد تا نظام بودجهریزی را مکانمحور کنیم و در این حوزه نیز جهش مطلوبی شکل گرفته است.
