دولتهای چپ و راست آمدهاند و رفتهاند؛ یکی شعار عدالت داده، دیگری توسعه و آزادی اقتصادی. سیاستها تغییر کردهاند، اما در بسیاری از موارد، برندگان اصلی همان گروههای برخوردار از رانت و امتیاز بودهاند؛ و بخشی از طبقه نوکیسه نیز محصول همین مناسبات است.
یک دولت ارز ترجیحی میدهد، دیگری از آزادسازی میگوید؛ یکی خصوصیسازی میکند، دیگری از بنگاههای دولتی و شبهدولتی حمایت میکند. اما کسانی که به اطلاعات، مجوز، منابع، انحصار و مراکز تصمیمگیری دسترسی بیشتری دارند، معمولا یک گام جلوترند.
در این میان، اقتصاددانان چپ و راست نیز گاه به جای دیدن تمام واقعیت، تنها بخش سازگار با دیدگاه خود از علم اقتصاد را برجسته کردهاند؛ یکی دولت را راهحل میبیند و دیگری بازار را. نتیجه اما نه بازار آزاد واقعی بوده و نه عدالت اقتصادی؛ بلکه ترکیبی از دولت بزرگ، بازار ناقص، رانت و انحصار شکل گرفته است.
تلختر اینکه هر دو جریان، به جای پذیرش سهم خود در این وضعیت، مدام تقصیر را به گردن یکدیگر میاندازند؛ در حالی که مردم هزینه تورم، کاهش قدرت خرید، گرانی و بیثباتی را میپردازند و گروههای برخوردار از رانت و امتیاز، در بسیاری از موارد از فرصتهای همین آشفتگی اقتصادی بهره میبرند.
مسئله فقط این نیست که چه کسی دولت را اداره میکند؛ مسئله این است که چه کسانی، فارغ از اینکه چه کسی دولت را اداره میکند، همچنان از قواعد بازی سود میبرند.
سؤال اصلی دیگر فقط «چپ یا راست؟» نیست. این است که هر سیاست اقتصادی دقیقا به نفع چه کسی تمام میشود و هزینه آن را چه کسی میپردازد؟
اگر هزینه سیاستی بر دوش میلیونها نفر باشد و منفعت آن به گروهی محدود برسد، نام آن سیاست هرچه باشد، باید در عدالت و کارآمدی آن تردید کرد.شاید مسئله اقتصاد ایران، بیش از آنکه دعوای چپ و راست باشد، مسئله قواعد بازی است؛ قواعدی که اگر اصلاح نشوند، دولتها تغییر میکنند اما برندگان، اغلب همانها میمانند.
اقتصاد الیگارشی؛ جایی که مردم هزینه میدهند و رانتبرندگان، سهم بزرگتری از سفره اقتصاد میبرند.
