
گرانی فقط یک عدد در جدول تورم نیست؛ وقتی به مواد غذایی میرسد، مستقیما با سلامت مردم، بهرهوری نیروی کار و آینده سرمایه انسانی کشور ارتباط پیدا میکند. خطر اصلی زمانی آغاز میشود که افزایش مستمر قیمتها از قدرت خرید خانوارها جلو بزند و رکود از کالاهای غیرضروری عبور کرده و به صنعت و مواد غذایی برسد.
وقتی درآمد واقعی خانوار کاهش پیدا میکند، ابتدا اقلام غیرضروری حذف میشوند، اما با ادامه گرانی، کاهش مصرف به مواد غذایی نیز سرایت میکند؛ گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات، تخممرغ، میوه، سبزیجات و حبوبات. خانوار برای حفظ کالری مورد نیاز، ناچار میشود به سمت مواد غذایی ارزانتر و کمتنوعتر برود. اینجا دیگر مسئله فقط گرانی نیست؛ مسئله، تغییر الگوی تغذیه و افزایش خطر ناامنی غذایی و سوءتغذیه است.
مطالعات سازمان جهانی بهداشت و گزارش مشترک نهادهای بینالمللی از جملهFAO، WHO، UNICEF و WFP نیز نشان میدهد که افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد را کاهش داده و میتواند به کاهش تنوع غذایی و تشدید ناامنی غذایی منجر شود. پیامد این وضعیت بهویژه برای کودکان جدی است و میتواند رشد، یادگیری و سلامت آینده آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
نکته نگرانکنندهتر آن است که همزمان رکود به صنعت مواد غذایی نیز برسد. کاهش قدرت خرید یعنی کاهش تقاضا؛ کاهش تقاضا یعنی کاهش تولید و سرمایهگذاری و در ادامه افزایش هزینه تمامشده و فشار بیشتر بر قیمتها. این چرخه میتواند اقتصاد را در دام رکود تورمی عمیقتری گرفتار کند.
بنابراین سیاستگذار نباید فقط بپرسد «تورم چقدر شده است؟»؛ باید بپرسد «مردم چه چیزهایی را دیگر نمیتوانند بخرند؟» کاهش مصرف مواد غذایی ضروری، بهویژه اقلام پروتئینی و مغذی، یکی از جدیترین نشانههای فشار اقتصادی بر خانوار است.
ادامه سیاست افزایش قیمت با هدف جبران کسری بودجه نیز اگر بدون اصلاح ساختار هزینهها، مقابله با فساد و جلوگیری از هدررفت منابع انجام شود، میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. وقتی قدرت خرید مردم کاهش …








