هشدار ربیعی درباره شکاف میان مردم و ساختار رسمی؛ نهادهای مدنی کجای سیاستگذاریاند؟ علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور در یادداشتی نوشت: بیست و دوم مرداد روز تشکلها بود. پایداری و ثبات هر جامعه مدرنی، مستقیما با توانمندی «میانجیهای اجتماعی» آن پیوند خورده است. نشاط و پویایی در سپهر عمومی، نه یک پدیده تصادفی که محصول حضور طیف متنوعی از اتحادیهها، سندیکاها، نهادهای صنفی و تشکلهای مدنی است. با این حال، واکاوی وضعیت کنونی نشان میدهد که ساختارِ سیاستگذاری در ایران همچنان در چرخه تکراری «تهدیدانگاری» گرفتار مانده و از درک «ظرفیتهای مدنی» به عنوان بازوی نجاتبخش توسعه، غافل است.
۱. بازگشت به جامعه، چگونه؟: چندین دهه، صحبت از ملت و مردم، بسامدی پرتکرار از سوی ساختار قدرت بوده است. به نظر من، پیش از انقلاب، «ملت» واژهای توخالی بود که حتی در نهادهای مشروطه مثل مجلس هم ارادهای از آن متصور نبود و لذا جریان فکری در لایههای اجتماعی، هیچگاه در صدر شنیده نمیشد. اساسا واژگان ملت و مردم، بدون واسطه، معنایی مشارکتجویانه پیدا نمیکند. شاید بتوان با نظریه «فقدان انفکاک ساختاری و بیثباتی در جوامع» (م. ک. لوسین پای، توالی بحرانها و توالیها در توسعه سیاسی) علل سقوط رژیم پهلوی را تبیین کرد. در دهههای اخیر نیز بهرغم مشارکت انبوه مردم، برای تبدیل آن به میانهها و میانجیهای متعادلکننده و میانجیگر، سیاستگذاریهای مناسبی صورت نگرفته است. در همین چند ماه اخیر، بیش از هر دورهای نقش جامعه، پررنگتر از هر زمان دیگری جلوهگری کرده است. ثباتآوری جامعه از جنس دیگری، نیاز به تعریف دارد. ظرفیت بنیادین در جامعه و استفاده از این ظرفیت در مقاومت ملی، تابآور کردن جامعه و بازسازی جامعه پس از جنگ باید به عنوان یک نظریه بنیادی مورد توجه عملی و جدی قرار گیرد. بدون سیاست مشخص برای توسعه تشکلها و نهادهای مدنی، این ظرفیت به کار گرفته نخواهد شد.
۲. بحران رویکرد؛ از سیاستگذاری پسینی تا کنش پیشدستانه: در مثلث تعاملی «دولت- بازار-» هرگاه دو ضلع نخست (دولت و بازار) دچارِ ناکارآمدی یا نقصان شوند، این «جامعه» و نهادهای مدنی آن هستند که میتوانند نقشِ ضربهگیر را ایفا کرده و از سقوط ساختارها جلوگیری کنند.
سیاستگذاری موجود، اما عمدتا «پسینی» و «کنترلگر» بوده است؛ یعنی به جای حمایت و ظرفیتسازی، رویکردی امنیتی را بر تشکلها تحمیل کرده است. تغییر این پارادایم، از نگاه امنیتی به رویکرد «ظرفیتمحور» نخستین گام برای خروج از بنبستهای کنونی است.
۳. فقدان میانجی؛ ریشه بیثباتیهای اجتماعی: تجربههای اخیر به وضوح نشان میدهد که بخشی از بیثباتیهای اجتماعی، ناشی از ضعف کارکردی نهادهای میانجی است. وقتی نهادهای مدنی به عنوان «پل» میان خواستههای مردم و مجراهای رسمی عمل نمیکنند، این پیوند گسسته شده و نارضایتیها به جای بازنمایی ساختارمند، در بسترهای غیررسمی و پرهزینه تخلیه میشوند. فقدان و کمرنگ بودن این نهادها، خلأ بزرگی است که جامعه را در مواجهه با فشارهای اقتصادی و بحرانهای روانی، بیدفاع میگذارد.
۴. مشارکت نسلها با ارزشهای جدید: جامعه ایران در حال تجربه یک گذارِ نسلی عمیق است؛ از شکلگیری ارزشهای جدید (ارزشهای ابراز وجود) تا حفظ منزلتخواهی نسلهای متاخر، حتی در شرایط سخت اقتصادی و جنگی. اتفاقا این نسل، مشارکتجو است و آمادگی بالایی برای کنشگری دارد، اما نه در قالبهای سنتی و نه در چارچوبهای تنگ شده برای کنش اجتماعی، بلکه مشارکتجویی به سبک خود را خواهان هستند. اما نه تنها بستری برای این مشارکت فراهم نشده، بلکه با فقدانِ زیرساختهای حقوقی و حمایتی، راه بر همافزایی مدنی نیز بسته است. سیستمی که آیندهنگر و هوشمند باشد، حوزه عمومی را نه «سایه» که «سرمایه» میبیند و برای گسترش آن تلاش میکند.
۵. نقدی بر بدنه مدنی؛ ضرورت اصلاحات درونسازمانی: در این میان نمیتوان از آسیبشناسی درونی تشکلها نیز چشم پوشید. بسیاری از نهادهای مدنی ما، دچارِ ضعفهای ساختاری هستند: «موازیکاری»، «فقدان دانش روز در بدنه اجرایی»، «عدم شفافیت»، و «ناتوانی در شبکهسازی». برای تبدیل شدن به یک «جنبش معاضدت اجتماعی» که بتواند در روزهای سخت تحریم و فشارِ روانی و شرایط جنگی، نقطه اتکای مردم باشد، تشکلها نیازمند بازنگری بنیادین در روشهای کار و مفاهیم عملیاتی خود هستند.
توسعه اجتماعی، پیشنیاز هرگونه توسعه سیاسی و اقتصادی است. اگر جامعه، با درکی درست از خیر جمعی، به صورت «همراهانه» در حرکت نباشد، برنامههای توسعه نیز به فرجام نمیرسند. امروز، ضرورت تغییرِ رویکرد از «سیاستگذاری کنترلی» به «سیاستگذاری ایجابی» نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای بقا و پویایی جامعه در توفان بحرانهاست. ما به جامعهای نیاز داریم که در آن، هر فرد، خود یک «کنشگر اجتماعی» باشد و نهادهای مدنی، نقش جدی در این زمینه داشته باشند. تجربههای اخیر به وضوح نشان میدهد که بخشی از بیثباتیهای اجتماعی، ناشی از ضعف کارکردی نهادهای میانجی است. وقتی نهادهای مدنی به عنوان «پل» میان خواستههای مردم و مجراهای رسمی عمل نمیکنند، این پیوند گسسته شده و نارضایتیها به جای بازنمایی ساختارمند، در بسترهای غیررسمی و پرهزینه تخلیه میشوند. فقدان و کمرنگ بودن این نهادها، خلأ بزرگی است که جامعه را در مواجهه با فشارهای اقتصادی و بحرانهای روانی، بیدفاع میگذارد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به ظرفیت اجتماعی داریم.
