به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق امروز سهشنبه در دیدار با «جاشوا هریس» کاردار سفارت آمریکا در عراق اظهار کرد: چارچوب هماهنگی کمیتهای را در ارتباط با مساله انحصار سلاح تشکیل داده است و این کمیته به زودی با هماهنگی دولت کار خود را با هدف دستیابی به سازوکارهای مناسب برای انجام این ماموریت آغاز خواهد کرد.
طبق بیانیه منتشر شده از سوی دفتر المالکلی، او در این دیدار بر اهمیت رسیدگی به این موضوع از راه گفتگو و تفاهم به گونهای که ضامن موضع ملی یکپارچه و حفظ امنیت و ثبات عراق باشد، تاکید کرد و گفت: دولت و نهادهای قانون اساسی آن، مرجع مدیریت امور امنیتی و نظامی هستند.
حدود شش هفته به ۳۰ سپتامبر، مهلت تعیینشده از سوی احزاب سیاسی اصلی برای پایان دادن به فعالیتهای مسلحانه خارج از چارچوب رسمی در عراق باقی مانده است.
بغداد ۵ اوت بر لزوم محدود کردن سلاح به نهادهای رسمی تاکید کرد و نهادهایی را که خارج از چارچوب دولت فعالیت میکنند، «قانونشکن» خواند و هشدار داد که با هرگونه فعالیت مسلحانه پس از ۳۰ سپتامبر طبق قانون ضد تروریسم برخورد خواهد شد.
در جلسهای که عصر دوشنبه با حضور رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس شورای عالی قضایی عراق برگزار شد، چهار طرف بر تعهد خود به محدود کردن سلاح به دولت تاکید کرده و پیشرفت در این راستا را به آغاز خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی و تقویت تواناییهای نیروهای مسلح عراق مرتبط دانستند.
