به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، غلامرضا دهقان ناصرآبادی، درباره اینکه اخیرا رئیس سازمان بارزسی کل کشور اعلام کرده است ۹۴ میلیارد یورو از تعهد ارزی رفع نشده و در دست تراستیها باقی مانده است، عنوان کرد: قطعاً نظراتی که از سوی ریاست سازمان بازرسی کشور یا معاونان و حتی کارشناسان این سازمان اعلام میشود، نظرات کارشناسیشده، بسیار دقیق و منطبق با واقعیت است.
بنابر روایت ایلنا، این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عوامل مختلفی میتواند در این قضیه موثر باشد؛ اولین دلیلی که همواره افراد و اشخاص برای توجیه این موضوع مطرح میکنند، بحث تحریمهای اقتصادی است که به کشور ما تحمیل شده و صادرکنندگان مواد نفتی یا فرآوردههای نفتی و گازی ناچارند برای اینکه بتوانند ارز را به کشور بازگردانند و به نوعی تحریمها را دور بزنند، از واسطهها که همین تراستیها هستند، استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه چرا باید چنین وضعیتی باعث رسوب ۹۴ میلیارد یورو شود، خود جای بحث دارد. یکی از عوامل عمده و اساسی آن، سوءمدیریتی است که در این مسیر وجود دارد. به هر تقدیر هرچند ما در شرایط تحریم و شرایط سختی قرار داریم، اما حتی در شرایط جنگی هم اقتصاد سازوکار خاص خود را دارد و اگر تدابیر لازم اندیشیده میشد و تضامین لازم در این خصوص از تراستیها اخذ میشد، قطعاً امروز شاهد حیفومیل بیتالمال در این سطح و در این حجم نبودیم.
دهقان ناصرآبادی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است، تبانی و فساد پشت این قضیه بسیار گسترده است و این موضوع بسیار بو دارد و این وضعیت شاید ناشی از تبانیهایی باشد که بین عوامل این موضوع اتفاق افتاده است. اینکه چرا این اتفاق رخ داده، بر عهده دستگاههای نظارتی است که این قضیه را رسیدگی، پیگیری و با مرتکبان و متخلفان احتمالی آن برخورد قاطع کنند.
وی در پاسخ به اینکه چقدر ضرورت دارد علاوه بر تراستیها، افرادی که به این اشخاص اعتماد کردهاند هم پاسخگو باشند، عنوان کرد: صددرصد باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. وقتی میگوییم تبانی صورت گرفته است بالاخره این تبانی دو طرف دارد؛ یک طرف تراستیها هستند و طرف دیگر عوامل دولتی یا غیردولتی و سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی هستند که با این تراستیها تبانی، رایزنی و همکاری کردهاند و این قضیه رقم خورده است.
این عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد: این فساد، فساد وسیع و گستردهای است که باید بهطور جدی توسط نهادهای امنیتی تعقیب و پیگیری و توسط دستگاه قضایی هم رسیدگی شود.
وی درباره اینکه با توجه به اینکه چندین سال گذشته و این پولها به کشور بازنگشته تکلیف چیست، اظهار داشت: قوانین مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در این خصوص پیشبینیهای لازم را انجام دادهاند و بر اساس قوانین مصوب، قضات رسیدگیکننده تصمیم میگیرند و در صورت محکومیت مرتکبان، زمینه بازگرداندن این اموال فراهم میشود.
ناصر دهقان ناصرآبادی در پاسخ به اینکه در قضیه ابربدهکاران بانکی دیدیم که دستگاههای نظارتی این افراد را معرفی کردند. چقدر لازم است افرادی که پول مردم را بردهاند به مردم معرفی شوند تا همه بدانند سرمایه کشور در دست چه کسانی است، اظهار داشت: دستگاه قضا هم تکلیف و هم وظیفه دارد. دادستان به عنوان مدعیالعموم باید به اینگونه موارد ورود کند و چنانچه تشخیص دهد افرادی با سوءاستفاده، رایزنی یا اقدامات خلاف قانون، اموالی از مردم یا بیتالمال را تصاحب کردهاند، با سازوکارهای قانونی با آنان برخورد شود و زمینه استرداد و بازگرداندن اموال عمومی و اموال بیتالمال فراهم شود.
