به گزارش مردم سالاری آنلاین، تقریبا چهار سال پس از آنکه سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در فرمانی سلطنتی به پسرش محمد «حق» ریاست هیئت وزیران را داد، ۲ روز قبل ۳ فرمان سلطنتی جدید صادر شد که فرمان اول مربوط به تشکیل دوباره هیئت وزیران با اعضای فعلی همراه با تایید ریاست محمد بن سلمان بر آن بود و به او ماموریت داد تا اعضای هیئت را انتخاب کند. اگرچه این انتصاب جدید نبود چراکه ولیعهد از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ به موجب استثنا در ماده ۵۶ قانون اساسی حکومت و مفاد مرتبط در قانون هیئت وزیران، عملا این سمت را بر عهده داشته اما این بار در وضعیت آشفته منطقه صورت گرفت که مسؤولان حاکمیتهای پادشاهی و امیرنشینهای منطقه خلیج فارس را نسبت به تثبیت و تقویت مواضع خود مشتاقتر کرد.
موضوع دیگر شامل انتصاب «مازن بن ترکی بن عبدالله السدیری» به عنوان رئیس هیئت مدیره بازار سرمایه با رتبه وزیر، پس از برکناری «محمد بن عبدالله القویز» از این سمت بود. موضوع سوم برکناری «بندر الخریف» از ریاست هیئت مدیره سازمان تدارکات دولتی و انتصاب عبدالعزیز بن سلمان به این سمت بود، اقدامی که مسیر کنترل پسران ملک سلمان به ویژه بر بخشهای مختلف دولت را تقویت کرد.
«فؤاد ابراهیم» یکی از رهبران «انجمن مخالفان شبه جزیره عربستان» در مورد این فرامین به روزنامه «الاخبار» لبنان توضیح داد که تصمیم برای انتصاب محمد بن سلمان به عنوان نخست وزیر در اصل به سال ۲۰۲۲ برمیگردد، تفکیک سمتهای پادشاه و نخست وزیر در تاریخ عربستان بیسابقه نیست همین اتفاق در سالهای پایانی عمر عبدالعزیز (اکتبر ۱۹۵۳) زمانی که پسرش سعود را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد، رخ داد.
فؤاد ابراهیم در ادامه گفت: این تفکیک در دوران سلطنت ملک سعود (۱۹۵۴-۱۹۶۴) انجام شد اما این ۲ سمت در زمان ملک فیصل که وزارت خارجه نیز به آن اضافه شد، دوباره ادغام شدند. این وضعیت در دوران سلطنت خالد، فهد و عبدالله و همچنین در هشت سال اول حکومت سلمان ادامه داشت.
این چهره اپوزیسیون عربستان در ادامه بر اساس پیشینه بن سلمان پیشبینی کرد که محمد بن سلمان در صورت به قدرت رسیدن پس از پدرش، این ۲ سمت را به همراه …
