به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از تجارت نیوز، شورای رقابت با مصوبه شماره ۸۵۶ مورخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، تحقیق درباره احتمال وقوع رویههای ضدرقابتی در بازار خودرو و قطعهسازی را آغاز کرده است. اصل این تصمیم، اقدامی قابل دفاع است؛ ذات بازارها باید رقابتی باشد و برای اطمینان از این امر، بازارها از نظارت بینیاز نیستند. اتفاقا نظارت بر رقابتی بودن بازارها، برخلاف دخالت در تصمیمگیرهایی که به صورت مستقیم تولید و فعالیت تخصصی صنایع را تحت تاثیر قرار میدهند؛ یکی از دلایل اصلی بوده است که شورای رقابت برای رسیدن به آن هدف تاسیس شده است. این شورا به عنوان یک نهاد ناظر و تنظیمگر موظف است با تکیه بر شواهد و بدون پیشداوری، هر نوع رویه ضدرقابتی احتمالی را بررسی کند. اما پرسش اینجاست که آیا متن مصوبه نیز همین رویکرد بیطرفانه را منعکس میکند یا از همان ابتدا بر یک روایت خاص استوار شده است؟ مطالعه متن مصوبه نشان میدهد که شورا، تغییر الگوی تامین قطعات میان یکی از قطعهسازان و دو خودروساز بزرگ کشور را به عنوان یکی از مبانی اصلی آغاز تحقیق مطرح کرده و این احتمال را پیش کشیده است که این تغییرات بهگونهای با کاهش تولید یکی از خودروسازان و افزایش تولید دیگری در ارتباط بوده و ناشی از رویههای انحصاری و ضدرقابتی است. هرچند شورا از تعبیر «ممکن است» استفاده کرده و وقوع هیچ تخلفی را احراز نکرده است، اما نحوه تنظیم متن این پرسش را ایجاد میکند که آیا سایر فرضیههای محتمل نیز به همان اندازه مورد توجه قرار گرفتهاند؟ یکی از اصول خدشه ناپذیر در تحقیقات (از تحقیقات قضایی تا تحقیقات علمی) تلاش برای جلوگیری از دخالت پیشفرضها در فرایند تحقیق است و بدون آن هر تحقیقی، جادهای یک طرفه است که هیچگاه به مقصد نخواهد رسید. شاکی کجاست؟ متهم کیست؟ در اغلب پروندههای ضدانحصار جهان، آغاز تحقیقات یا مبتنی بر شکایت یکی از فعالان بازار است یا آنکه بر پایه شواهدی مستند از اخلال در رقابت، نهادهای ناظر بدون وجود یک شکایت رسمی، وارد عمل میشوند. در این پرونده شکایتی رسمی از سوی قطعهسازان دیده نمیشود و مصوبه هم روشن نمیکند آیا تحقیق بر …
