در هر دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط یک دستگاه اجرایی نیست؛ اگر درست فهمیده شود، باید عقل سیاستگذاری عدالت اجتماعی کشور باشد. منشور رسمی خود وزارتخانه هم همین را میگوید: «تنظیم روابط کار، صیانت از نیروی کار، توسعه تعاونیها، تعادل بازار کار، پایدارسازی مشاغل، و برقراری عدالت اجتماعی در حوزههای بیمهای و حمایتی». اما مسئله اینجاست که میان این مأموریت بلند و وضع واقعی مدیریت، شکافی خطرناک شکل گرفته است؛ شکافی که دیگر نمیشود آن را با شعار، انتصابهای تازه یا نمایشهای رسانهای پوشاند.
در اسناد موجود، خود این وزارتخانه بهمثابه یکی از ثروتمندترین نهادهای عمومی کشور معرفی میشود؛ نهادی با معاونت ها و مدیران مستقل ستادی، شبکهای از صندوقها، شرکتها، مؤسسات وابسته و داراییهای عظیم. چنین ساختاری اگر درست اداره شود، میتواند موتور تنظیم عدالت اجتماعی، شکوفایی اقتصادی و حتی بخشی از توسعه اقتصادی باشد. اما اگر دچار آشفتگی مدیریتی شود، بهجای آنکه تکیهگاه رفاه عمومی باشد، به کانون فرسایش اعتماد عمومی و ضد توسعه تبدیل میشود. نقد اصلی به آقای میدری هم از همینجا آغاز میشود: او با وعده پایاندادن به مداخله در انتصابات و واگذاری تخصصی و شایسته محور مدیریت شرکتهای زیرمجموعه آمد، اما بنا بر تحلیل رفتار دو ساله او، نتیجه دوره او چیزی جز تغییرات پیاپی مدیران، انتصاب چهرههای نزدیک، هشدار نهادهای نظارتی و گزارشهایی از تخلفات اداری و مالی در شستا و صندوقهای بازنشستگی نبوده است. این، صرفاً یک اختلاف سلیقه سیاسی نیست؛ نشانه اختلال در مدیریت کلان این وزارتخانه است.
مشکل بزرگتر این است که وزارت رفاه در ایران از ابتدا قرار بود «سازمانی برنامه محور و تخصصی » باشد؛ یعنی نهادی که میان بیمه، حمایت، اشتغال، مهارتآموزی و تعاونیها هماهنگی ایجاد کند. خود این ایده، دقیق و پیشرو است. اما آنچه امروز دیده میشود، بیشتر شبیه دستگاهی است که یا در جزیرههای جداگانه کار میکند یا زیر فشار انتصابهای پرهزینه، از ریل برنامهریزی خارج شده است. وقتی وزارتخانهای که باید قلب هماهنگی رفاه باشد، نتواند بودجههای رفاهی را تجمیع و قابلفهم کند، نتواند از منابع بیمهای با محاسبه دقیق صیانت کند، و نتواند نشان دهد هزینههای مهارتآموزی دقیقاً چه نسبتی با اشتغال واقعی دارند، دیگر مسئله فقط «مدیریت ضعیف» نیست؛ مسئله، فرسایش کارکرد نهادی و به تاراج دادن این سرمایه عظیم است.
در این میان، حساسترین هشدار سند، به منابع بیمهشدگان و صندوق تأمین اجتماعی مربوط است. متن بهدرستی یادآور میشود که اگر منابع متعلق به بیمهشدگان، بدون محاسبات بیمهای دقیق و بدون نظارت شرکای اجتماعی، صرف مأموریت دستگاهی دیگر شود، ناترازی صندوق تشدید خواهد شد و ذخایر بیننسلی کارگران فرسوده میشود. این جمله، از جنس جزئیات اداری نیست؛ یک خط قرمز حکمرانی است. دولتی که نتواند این مرز را حفظ کند، در واقع دارد سرمایه نسلهای آینده را خرج بینظمی امروز میکند.
از اینرو، مسئله اصلی دیگر شخص آقای میدری نیست؛ مسئله این است که آیا وزارت رفاه هنوز میتواند به مأموریت ذاتی خود برگردد یا نه. اگر رئیسجمهور بخواهد درباره این وزارتخانه تصمیمی جدی بگیرد، معیار باید روشن باشد: آیا وزیر توانسته میان شستا، صندوقها، بازار کار، تعاونیها، بیمههای اجتماعی و نظام حمایتی یک نقشه واحد ایجاد کند؟ آیا توانسته خروجی قابلسنجش برای مهارتآموزی و اشتغال ارائه دهد؟ آیا توانسته بودجههای رفاهی را از حالت پراکنده و مبهم به نظامی شفاف و قابلپایش تبدیل کند؟ و مهمتر از همه، آیا توانسته است اطمینان بدهد که سرمایه بیمهشدگان قربانی بیانضباطی مدیریتی نمیشود؟
پاسخ به این پرسشها، اگر صادقانه داده شود، از هر شعار سیاسی گویاتر است. وزارت رفاه امروز بیش از هر چیز نیازمند مدیری است که هم به منطق اعداد مسلط باشد و هم به منطق عدالت اجتماعی؛ مدیری که بهجای جابهجایی پیدرپی نیروها، ساختار را اصلاح کند؛ بهجای تولید حاشیه، کارنامه قابلسنجش بسازد؛ و بهجای اداره روزمره، دوباره از این وزارتخانه یک نهاد برنامهریز و راهبر بسازد. اگر چنین نگاهی حاکم نشود، آشفتگی فعلی فقط ادامه پیدا نمیکند، بلکه به هزینه مستقیم کارگران، بازنشستگان و محرومان تمام خواهد شد.
ضمنا در این دوره دوساله با سوء مدیریت شاهد رشد فزاینده تورم تا 600 درصد در مقابل رشد مزد شغل حدود 80 درصد بودهایم و نیز یک شبه تمام پول هایی که به عنوان ارز ترجیحی (28 هزار تومان) به عده ای خاص داده شد تا ارزاق اساسی مردم را تامین کنند، با ارز آزاد به مردم فروخته شد و این مدیریت نابخشودنی است و باید در دادگاه مفاسد اقتصادی پاسخگو باشند.
