عوارض آزادراهی زیر ذرهبین دولت؛ اتصال به کارتهای بانکی به مجلس رفت وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه نرخ عوارض آزادراهی باید متناسب با تورم و بهصورت کارشناسی تعیین شود، گفت: اصلاحیه مربوط به اتصال سامانه عوارض به کارتهای بانکی برای مجلس ارسال شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با اعضای انجمن شرکتهای راهسازی کشور، با اشاره به دشواریهای دو سال گذشته و ضرورت تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی، گفت: در این مدت تلاش کردیم با گفتگوی مشترک میان دولت و بخش خصوصی، بخشی از موانع توسعه پروژههای زیربنایی، بهویژه در حوزه آزادراهها، برطرف شود.
افزایش نرخ سود سرمایهگذاری آزادراهها از ۴ به ۱۰ درصد
وی افزود: در دو سال گذشته، با وجود شرایط سخت اقتصادی، تلاش شد از طریق تعامل با بخش خصوصی، موانع سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی کاهش یابد. یکی از دستاوردهای مهم این دوره، افزایش نرخ سود سرمایهگذاری در آزادراهها از حدود ۳ تا ۴ درصد به ۱۰ درصد بود که با وجود مقاومتهای فراوان در مراکز تصمیمگیری، محقق شد.
قفل سهساله افزایش عوارض آزادراهی شکسته شد
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت اصلاح نرخ عوارض آزادراهی، بیان کرد: طی سه سال گذشته، نرخ عوارض آزادراهی نهتنها افزایش نیافت، بلکه ابلاغ نیز نشده بود. وزارت راه و شهرسازی موفق شد این قفل را بشکند و نرخ عوارض را بر مبنای مطالعات کارشناسی تعیین کند. همچنین نرخ عوارض از اختیارات ستاد تنظیم بازار خارج شد تا تصمیمگیری درباره آن با رویکرد اقتصادی و سرمایهگذاری انجام شود.
وی ادامه داد: افزایش عوارض برخی آزادراهها با گلایههایی همراه بوده است، اما این افزایشها با در نظر گرفتن نرخ تورم و سالهایی که تغییری در عوارض ایجاد نشده بود، بهصورت کارشناسی تعیین شده است.
صادق درباره تضامین سرمایهگذاری در آزادراهها نیز گفت: این موضوع در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت به تصویب رسیده و اکنون منتظر بررسی در کمیسیون اصلی است و این روند متوقف نشده است.
عضو کابینه دولت چهاردهم همچنین بر ضرورت الکترونیکی شدن فرآیند اخذ عوارض آزادراهی تأکید کرد و افزود: اصلاحیه مربوط به اتصال سامانه عوارض به کارتهای بانکی برای مجلس ارسال شده است.
برای تأمین درآمد آزادراهها از ظرفیت جرایم استفاده میکنیم
وی با بیان اینکه با افزایش غیرکارشناسی درصد عوارض مخالف است، بر استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله جرایم برای تأمین درآمد پروژههای آزادراهی تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ماده ۱۹ و پروژه آزادراه تهران - قم، این طرح را یکی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: پروژه آزادراه تهران - قم در مسیر عملیاتی شدن قرار دارد و موانع آن با هماهنگیهای درونوزارتخانهای در حال رفع است.
عضو کابینه دولت چهاردهم بر لزوم طراحی مدلهای جذاب و مناسب برای جذب سرمایههای سرگردان تأکید کرد و گفت: با توجه به نرخهای بانکی ۲۳ تا ۲۵ درصد، میتوان در پروژههای زیرساختی که ظرفیت اقتصادی مناسبی دارند، بازدهی بالاتری حتی در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد تعریف کرد.
نرخ سود ۱۰ درصدی را بازنگری میکنیم
وی تصریح کرد: بسیاری از سرمایهگذاران داخلی به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود هستند و اگر مسیر مطمئنی برای سرمایهگذاری فراهم شود، سرمایههای قابلتوجهی میتواند به سمت پروژههای آزادراهی و ریلی هدایت شود.
صادق تاکید کرد: نرخ ۱۰ درصدی را با توجه به تورم بازنگری خواهیم کرد.
وی با اشاره به منابع استجازه مقام معظم رهبری، بر اولویت تکمیل کریدورهای راهبردی کشور از جمله کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب تأکید کرد و گفت: عقبماندگی در ناوگان ریلی موجب کاهش بهرهوری زیرساختهای حملونقل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت توجه به ملاحظات پدافندی در طراحی پروژههای زیرساختی تأکید کرد و افزود: تجربه آسیبهای ناشی از جنگ در هرمزگان نشان داد که تابآوری شبکه حملونقل در شرایط بحران از اهمیت برخوردار است.
صادق در پایان با اشاره به پروژه پل B۱ خاطرنشان کرد: این پروژه نیازمند جمعبندی کارشناسی و ایجاد اجماع میان ذینفعان است. پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده که باید مورد بررسی قرار گیرد و تأمین منابع مالی آن نیز نیازمند همکاری شهرداری، استانداری و سازمان برنامه است.
