دکترین جامع اصلاح و بازسازی نظام حکمرانی با بهرهگیری از ظرفیت متخصصان این دکترین بر پایه ضرورت بازسازی ساختار حکمرانی در عصر حاضر تدوین شده است؛ عصری که در آن پیچیدگیهای اجتماعی، اقتصادی، فناورانه و محیطی، تصمیمگیری را از سطح فردی و سلیقهای به سطح علمی، میانرشتهای و آیندهنگر ارتقا میدهد.
این سند بر سه اصل بنیادین استوار است: نخست، غیبت متخصصان در ساختار تصمیمسازی و پیامدهای زیانبار آن؛ دوم، حضور مصرانه مدیران کمسواد، رانتی و نامرتبط در مناصب حساس؛ و سوم، ضرورت ایجاد یک نهاد مشورتی مستقل و علمی برای هدایت تصمیمات کلان کشور. این دکترین با هدف اصلاح چرخههای معیوب، بازسازی ساختار مدیریتی و ایجاد حکمرانی معقول و پایدار تدوین شده است. اصلاح نظام حکمرانی زمانی آغاز میشود که نقش متخصصان در تصمیمسازی به رسمیت شناخته شود. غیبت متخصصان علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، انرژی، صنایع، کشاورزی، بهداشت و فناوری، موجب شده تصمیمات کلان کشور بدون تحلیل پیامدهای انسانی، اجتماعی و محیطی اتخاذ شود. نظریهپردازان حکمرانی تأکید کردهاند که تصمیمگیری بدون دانش میانرشتهای، به بحران مشروعیت، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی مردم منجر میشود. این دکترین بر این اصل تأکید دارد که هیچ تصمیمی در سطح ملی نباید بدون حضور متخصصان اتخاذ شود. در کنار غیبت متخصصان، حضور مدیران کمسواد و نامرتبط، چرخه ناکارآمدی را تشدید کرده است. این مدیران که اغلب از مسیرهای غیررقابتی و غیرشفاف به قدرت رسیدهاند، بهجای تکیه بر دانش و تحلیل، بر روابط، رانت و وفاداریهای سازمانی اتکا میکنند، آنان بهجای آیندهنگری، تصمیمات کوتاهمدت اتخاذ میکنند؛ بهجای گفتوگو، دستور میدهند؛ و بهجای شفافیت، پنهانکاری را انتخاب میکنند. نتیجه چنین مدیریتی، همان چیزی است که هابرماس بحران مشروعیت مینامد: لحظهای که مردم نه به نیت تصمیمگیرندگان اعتماد دارند و نه به توانایی آنان. این دکترین تأکید میکند که اصلاح نظام حکمرانی بدون حذف یا بازآموزی این طیف مدیران ممکن نیست. برای اصلاح چرخههای معیوب، این دکترین ایجاد نهاد مشورتی ملیِ علوم و سیاستگذاری را پیشنهاد میکند؛ نهادی مستقل، علمی، میانرشتهای و آیندهنگر که نقش آن هدایت عقلانی تصمیمات کلان کشور است. این نهاد نه زیرمجموعه دولت است و نه رقیب آن؛ بلکه یک ساختار عقلانی برای اتصال دانش به قدرت است. این نهاد باید از متخصصان برجسته علوم انسانی، علوم فنی، اقتصاد، انرژی، صنایع، کشاورزی، بهداشت، محیطزیست، فناوری اطلاعات و مدیریت بحران تشکیل شود. ساختار این نهاد بر پایه کمیتههای تخصصی طراحی میشود؛ کمیتههایی که هر یک ترکیبی از متخصصان علوم انسانی و فنی هستند تا تصمیمات بر اساس تحلیل جامع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اتخاذ شود. برای تضمین ارتباط ساختاری با دولت، رئیس دولت باید یکی از معاونتهای نهاد ریاستجمهوری را بهعنوان معاونت هماهنگی و ارتباطات مشورتی تعیین کند؛ معاونتی که تنها وظیفهاش ایجاد ارتباط میان کمیتههای تخصصی و وزارتخانههاست و هیچ حق دخالت در محتوا ندارد. این نهاد باید از فناوریهای نوین هوش مصنوعی، دادهکاوی، مدلسازی رفتاری، تحلیل شبکه، شبیهسازی و آیندهپژوهی برای تحلیل دادهها و پیشبینی پیامدهای تصمیمات استفاده کند. این ابزارها میتوانند تصمیمات را از سطح حدس و تجربه فردی به سطح تحلیل علمی و دادهمحور ارتقا دهند. این دکترین تأکید میکند که استقلال این نهاد باید از طریق تأمین بودجه غیرسیاسی، انتخاب اعضا بر اساس معیارهای علمی و انتشار عمومی گزارشها تضمین شود. این شفافیت، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، دولت را نیز به پاسخگویی و اصلاح مسیر وادار میکند. این نهاد همچنین نقش مهمی در بازآموزی مدیران کمسواد دارد. مرکز آموزش و ارتقای مدیران باید دورههای میانرشتهای در حوزه علوم انسانی، اخلاق حکمرانی، تحلیل اجتماعی، مدیریت مشارکتی و آیندهپژوهی برگزار کند تا مدیران نامرتبط بتوانند به مدیران متخصص تبدیل شوند. این فرآیند، فرهنگ مدیریتی کشور را تغییر میدهد و شایستگی را جایگزین رانت میکند. در نهایت، این دکترین تأکید میکند که بازسازی نظام حکمرانی تنها زمانی ممکن است که تصمیمات کلان کشور بر پایه دانش، اخلاق، تحلیل میانرشتهای و مشارکت واقعی مردم اتخاذ شود. حکمرانی در عصر حاضر، حکمرانی بر دادهها، دانش و آیندهنگری است؛ نه حکمرانی بر دستور، رابطه و سلیقه، این دکترین مسیر بازگشت به حکمرانی معقول را ترسیم میکند؛ مسیری که میتواند کشور را از چرخه ناکارآمدی خارج کند و به مسیر توسعه پایدار وارد سازد.
