تعیین دستمزد برای یک سال، در اقتصادی با تورم بالا، به معنای تثبیت قدرت خرید نیروی کار برای یک سال نیست. آنچه در ابتدای سال تعیین میشود، دستمزد اسمی است؛ اما معیار واقعی، قدرت خرید آن دستمزد در طول سال است.
دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز در شرایط اقتصادی ابتدای سال تعیین شد، اما اگر نرخ تورم و هزینه سبد مصرفی خانوار در ماههای بعد با سرعت بیشتری افزایش یافته باشد، بخشی از قدرت خرید دستمزد عملاً از بین رفته است. به بیان سادهتر، دستمزدی که قدرت خرید آن کاهش یافته، از نظر اقتصادی دیگر همان دستمزد ابتدای سال نیست.
این موضوع اهمیت بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را دوچندان میکند. وقتی در فرآیند تعیین مزد، امکان بررسی مجدد شرایط اقتصادی در ادامه سال پیشبینی شده است، این سازوکار نباید به یک وعده تشریفاتی تبدیل شود.
شورای عالی کار باید براساس واقعیتهای اقتصادی، نه صرفاً ارقام اسمی حقوق، تصمیم بگیرد. شاخصهایی مانند تورم، هزینه سبد معیشت و تغییر قدرت خرید خانوار باید مبنای ارزیابی قرار گیرند. نمیتوان افزایش حقوق را با درصدی مشخص اعلام کرد و سپس در طول سال، افزایش چندباره هزینههای زندگی را نادیده گرفت.
مسئله فقط معیشت کارگران نیست. کاهش دستمزد واقعی به معنای کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه است و این مسئله مستقیماً بر تقاضای مؤثر، فروش بنگاهها و در نهایت تولید اثر میگذارد. بنابراین …
