به گزارش مردم سالاری آنلاین/رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس، بار دیگر بر شفافیت کامل و رقابت جدی در صنعت قطعهسازی کشور تاکید کرده و یادآور شد که برخلاف برخی اظهارات، قطعهسازان بهخوبی از حدود قیمتهای رقبای خود در این صنعت آگاه بوده و چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد.
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ناظر بر قراردادهای میان خودروسازان و قطعهسازان
در روزهای گذشته، بار دیگر بحث رقابت و شفافیت در صنعت قطعهسازی ایران، موضوع بحث رسانهها شد. از یک سو برخی نمایندگان و کارشناسان بر غیرشفاف بودن و انحصاری بودن این صنعت تاکید کرده و خودروسازان و قطعهسازان را متهم به پنهانکاری و گرانفروشی میکنند و از سوی دیگر فعالان این صنعت و صاحبنظران حوزه خودرو تاکید میکنند که این ادعاها با واقعیتها همخوان نیست و چیزی برای پنهانکاری وجود ندارد.
محمدرضا نجفیمنش با اشاره به ادعاهای نماینده مذکور درباره تضاد منافع میان یک شرکت صنایع تولیدی کروز بهعنوان قطعهساز و شرکت ایرانخودرو بهعنوان خودروساز، یادآور شد که ادعای تکراری تضاد منافع میان صنایع تولیدی کروز و شرکت ایرانخودرو، با حکم دیوان عدالت اداری در فروردینماه 1404 تعیینتکلیف شده است. طبق این حکم «شرکت کروز هیچ میزان سهامی در شرکت ایرانخودرو ندارد» و «شرکت ایرانخودرو طرف معامله با شرکت کروز» نبوده است. مهمتر اینکه سازوکار شفافیت معاملات میان ایرانخودرو و کروز در این حکم به صورت دقیق مشخص شده و آمده است که «همه اطلاعات ایرانخودرو در کدال بورس منتشر شده و در اختیار همگان قرار دارد و بر این اساس اتهام اختلال و ایجاد انحصار از اساس وارد نیست».
رئیس انجمن صنایع همگن، با اشاره به بحث نظارت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و نقش شورایرقابت، یادآور شد که علاوهبر نقشآفرینی نهادهایی نظیر شورایرقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نظارت بر قراردادهای میان خودروسازان و قطعهسازان، ابزارهای متعددی برای ارزیابی و ایجاد شفافیت در فاکتورهای اعلامی خودروسازان و قطعهسازان در قانون پیشبینی شده است و طرح این ادعا که قیمتهای اعلامی بهطور گسترده و مستمر فاصلهای چندبرابری با قیمتهای متعارف بازار داشته باشد، با توجه به تعدد سازوکارهای موجود، با واقعیتهای این صنعت سازگار نیست.
وی افزود: «نکته مهم این است که هم شورایرقابت قیمتهای اعلامی را بررسی میکند و هم سازمان حمایت قیمتها را بر اساس ضوابط شورایرقابت بررسی و تطبیق میدهد. درعین حال و مطابق اعلام رسمی ریاست محترم سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بررسی صورتهای مالی شرکتها مطابق مصوبات شورایرقابت و در بازههای مشخص انجام میشود و در صورت نیاز، استعلامهای لازم از بانکمرکزی و سایر دستگاههای ذیربط اخذ خواهد شد.»
این فعال صنعت قطعهسازی افزود: «اگر منظور از شفافیت، انتشار عمومی قراردادهاست، این مساله در هیچکجای جهان موضوعیت ندارد؛ اما مطابق سازوکارهای رسمی و قانونی، علاوهبر افشای اطلاعات کلی در گزارشهای رسمی شرکتهای خودروساز در سامانه کدال، نهادها و افرادی نظیر سازمان امور مالیاتی، حسابرسان مستقل، سازمان بازرسی و نهادهای ناظر بهجزئیات معاملات و فاکتورهای صادرشده میان قطعهسازان و خودروسازان و در چارچوب اختیارات قانونی خود، امکان دسترسی داشته و میتوانند اسناد مربوطه را بهصورت دقیق بررسی کنند؛ اگر کوچکترین تخلفی و تقلبی رخ دهد، این امر به سرعت مشخص میشود.»
شفافیت تنها از مسیر انتشار عمومی قراردادها حاصل نمیشود
نجفیمنش بار دیگر با یادآوری رقابت جدی در این صنعت، به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: «در بازاری که حدود یکهزار و ۲۰۰ قطعهساز فعال هستند، تولیدکنندگان رقیب بهدلیل حضور مستمر در مناقصات، خرید مواداولیه و شناخت هزینههای تولید، از حدود قیمتهای متعارف یکدیگر آگاهی دارند. در چنین بازاری، ثبت قیمتهایی با اختلاف چشمگیر و چند برابر قیمت رایج، در عمل بهسختی قابل پنهان کردن است و درصورت وقوع، احتمال آشکار شدن آن از سوی رقبا، حسابرسان یا نهادهای نظارتی بسیار بالاست.»
رئیس انجمن صنایعهمگن در ادامه این پرسش را مطرح کرد که: «اگر تخلف ادعایی به صورت گسترده و مستمر وجود داشت، انتظار میرفت دستکم بخشی از آن با ارائه مستندات از سوی رقبا یا در فرآیندهای نظارتی آشکار شود. رقبا معمولا بیش از هر نهاد دیگری از ساختار هزینه، فناوری تولید و حدود قیمتهای متعارف بازار آگاه هستند. بههمین دلیل، اگر اختلاف قیمتهای غیرمتعارف و مستمر وجود داشته باشد، نخستین کسانی که آن را شناسایی و مطرح میکنند، در وهله نخست رقبای همان شرکت هستند. تجربه بسیاری از بازارهای رقابتی نیز نشان میدهد هرگاه یکی از بازیگران احساس کند رقیب از مزیت ناعادلانه یا رفتار ضدرقابتی برخوردار است، موضوع معمولا و قبل از هر نهاد و سازمان ناظری، از سوی خود فعالان همان صنعت مطرح و پیگیری میشود. صنعت قطعهسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
نجفیمنش در پایان با انتقاد از اظهاراتی از این دست تاکید کرد: «اگر درباره مورد مشخصی از افزایش غیرواقعی هزینهها مستنداتی وجود دارد، باید همان مورد از طریق نهادهای نظارتی و مراجع قانونی رسیدگی شود. اما نمیتوان صرف ادعاهای مطرحشده، به قطعهسازان و خودروسازان اتهام زد یا کل صنعت قطعهسازی کشور را غیررقابتی یا فاقد شفافیت دانست. باید بر این نکته تاکید کرد که شفافیت تنها از مسیر انتشار عمومی قراردادها حاصل نمیشود؛ بلکه رقابت میان تامینکنندگان، نظارت نهادهای مسئول، حسابرسیهای قانونی و امکان اعتراض و شکایت رقبا و مهمتر از همه داشتن یک بازار رقابتی، در کنار یکدیگر شبکهای از نظارت را شکل میدهد که امکان استمرار تخلفات گسترده را به حداقل میرساند.»
