به گزارش مردم سالاری آنلاین، علی الزیدی، نخستوزیر عراق بر ادامه روند انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد.
طبق گزارش وبگاه صدی البلد، الزیدی گفت که در اجرای این سیاست عقبنشینی نخواهد کرد، حتی اگر این مسئله به قیمت جان او تمام شود.
یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی اعلام کرده است که الزیدی در جریان دیدار با کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق، بر عزم خود برای اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرده و گفته است آماده است این مسیر را حتی با پذیرش خطرات جانی ادامه دهد.
نخستوزیر عراق چند روز پیش نیز دستور تهیه پیشنویس قانونی برای ساماندهی پرونده سلاح و محدود کردن مالکیت و استفاده از آن به نهادهای دولتی را صادر کرده بود.
وی تأکید کرده است که سلاح خارج از کنترل دولت، تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون و اقتدار نهادهای رسمی به شمار میرود.
دولت عراق همچنین در تلاش است برای پایان دادن به پرونده سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی، یک جدول زمانی مشخص تعیین کند و ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر) را بهعنوان موعد مهم برای تکمیل اقدامات مربوط به انحصار سلاح در نظر گرفته است.
در همین چارچوب، از گروههای مسلح خواسته شده است سلاحهای خود را تحویل دهند و فعالیتهایشان را در چارچوب قوانین و نهادهای رسمی کشور ادامه دهند.
