ترفند جدید وزارت صمت برای کنترل صنایع/ خصوصیسازی یا «پارتی سازی» در وزارت صمت؟ گفته های جنجالی عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما و تلاش او برای ارائه تصویری ایدهآل از روند خصوصیسازی تاحد زیادی ناکام ماند چراکه بررسی دقیق این اظهارات نشان میدهد که مفهوم «راهبری و کنترل» توسط دولت، بیشتر مانع جدی برای تبدیل شدن شرکتها به بنگاههای مستقل اقتصادی است تا تسهیل کننده.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از سرویس اقتصادی تابناک، عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت درگفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مدعی شد که که وزارت صمت مخالف خصوصیسازی نیست و بیشترین سهم خصوصیسازی در کشور متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است همچنین بیشترین شرکتهای این وزارتخانه از قبل قانون اصل ۴۴ و حتی پیش از آن واگذار شدهاند؛ حتی سهام دو خودروسازی که امروز مطرح است، واگذار شده است.
زارعی معتقد است: قانون اصل ۴۴ یک قانون بسیار مترقی است که بر مبنای سیاستهای کلی شکل گرفته است که سیاستهای کلی اصل ۴۴ دو مرحله ابلاغ شده ا ست؛ یک بار کل سیاستها و یک بار به طور مستقل جزء سیاستهایی که ناظر به صنایع بزرگ و صنایع مادر است؛ البته که قانون اصل ۴۴ درون خودش ساز و کار فراوانی دارد و قانون یکبار مصرف نیست، بلکه قانونی است که فرآیند خصوصیسازی را در کشور جاری میکند.
فیلم اصلی اظهارات سخنگوی وزارت صمت درحالی مطرح می شود که بسیاری از واگذاریها تحت عنوان اصل ۴۴، منجر به «خصوصیسازی» نشده است و فقط « مالکیت از دولت به شبهدولتی ها انجام شده است. بنابراین واگذاری سهام به معنای خصوصیسازی نیست و اگر شرکتها به دست نهادهایی با ماهیت دولتی یا افرادی با دسترسیهای خاص رفته باشند، ساختار مدیریت تغییر نکرده است و بهرهوری افزایش نیافته است.
او بیان کرد: در همین قانون، قانونگذار سه بخش تعریف کرده است گروه اول، صنایعی که اساساً دولت نباید در آنها ورود پیدا کند؛ گروه دوم، صنایعی که دولت میتواند تا بیست درصد را نگه دارد و گروه سوم، صنایع بزرگ و مادر که قابل واگذاری نیستند و گروهبندی دیگری دارند.
زارعی مدعی است که ۲۰ درصد سهام برای «راهبری، نظارت و کنترل» حفظ شده است؛ درحالی که وقتی دولت ۲۰ درصد سهام را برای «کنترل» نگه میدارد، عملاً از خصوصیسازی کامل فاصله گرفته و وارد مدل «مالکیت » می شود و این ۲۰ درصد اغلب تبدیل به ابزاری برای دخالت مستقیم دولت در تصمیمات اجرایی شرکتها شده و مانع از تبدیل شدن شرکت به یک بنگاه اقتصادی مستقل شود.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد : حتی به موجب قانون اصل ۴۴، تا بازه زمانی خاصی دولت حق داشت در گروه یک صنایع هم سرمایهگذاری کند . ماده ۳ قانون میگوید اگر در مناطق محروم سرمایهگذاری پیدا نشود و فراخوانی انجام شود، دولت میتواند مصوب کند و حتی صددرصدی هم سرمایهگذاری کند که این حکم در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید و در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه هم به شکلی انعکاس یافته و محصور شده است.
او مدعی شد: حتی قانون اصل ۴۴ هم نقش توسعهای دولت در فعالیتهای اشتغالزا را نادیده نگرفته است و این قانون مترقی در گروه سه است که اصلاً دولت اجازه واگذاری ندارد و در گروه دو است که اجازه واگذاری تا ۸۰ درصد را دارد و این ۸۰ درصد و ۲۰ درصد، منشأ آن سیاستهای کلی اصل ۴۴ است که مفهومش این است که دولت باید ۲۰ درصد را برای راهبری، نظارت و کنترل داشته باشد.
ازسویی دیگر ، زارعی درحالی به ماده ۳ اشاره میکند که دولت می تواند در مناطق محروم، ۱۰۰ درصدی سرمایهگذاری کند که این بند روزنه برای بازگشت دولت به اقتصاد کشور است درحالیکه دولت میتواند با تعریف گستردهتر «مناطق محروم» یا «فقدان سرمایهگذار»، مجدداً صنایع را ملی کند یا تحت کنترل بگیرد که این موضوع با روح اصل ۴۴ در تضاد است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از تابناک، زارعی در شرایطی از «مترقی بودن قانون اصل ۴۴» صحبت میکند که بهتر است وزارت صمت یه این سوال پاسخ دهد که چرا با وجود قانونی مترقی، هنوز شاهد فساد در واگذاریها و عدم رشد بهرهوری در صنایع واگذار شده هستیم؟
