به گزارش مردم سالاری آنلاین، خبرگزاری خبرآنلاین در گزارشی با عنوان شورای عالی امنیت ملی کجاست؟/ اتاقی برای تصمیمسازی و تصمیمگیری درباره پروندههای حساس به بررسی نقش و جایگاه این شورای پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است:
یکی از ویژگیهای شورای عالی امنیت ملی، محدود بودن اطلاعات منتشرشده درباره جلسات و مصوبات آن است. اگرچه در قوانین موجود حکم صریحی که همه مصوبات شورا را محرمانه اعلام کرده باشد، وجود ندارد، اما رویه عملی این بوده که جزئیات جلسات و مصوبات به صورت عمومی منتشر نشود.
دبیرخانه شورا نیز در مواردی که اطلاعرسانی را ضروری بداند، بخشی از تصمیمات را اعلام میکند. همین موضوع در سالهای گذشته بارها پرسشهایی درباره میزان شفافیت و پاسخگویی شورای عالی امنیت ملی ایجاد کرده است.
موضوع مهم دیگر، جایگاه حقوقی مصوبات شورا است. در برخی مطالعات حقوقی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در مرتبهای بالاتر از قوانین عادی و مصوبات دولت ارزیابی شدهاند؛ هرچند در سلسلهمراتب حقوقی، پایینتر از قانون اساسی، احکام حکومتی و برخی مقررات و سیاستهای کلان نظام قرار میگیرند.
اما یکی از مهمترین ابهامات حقوقی درباره شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه آن مربوط میشود.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات «شورا» سخن گفته و در این اصل، اختیار مستقلی برای تصویب مقررات یا مصوبات لازمالاجرا به دبیرخانه داده نشده است.
حسن روحانی که ۲۴ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در کتاب «امنیت ملی» توضیح داده است که در مقاطعی برای سرعت دادن به روند تصمیمگیری، بخشی از اختیارات شورا به دبیرخانه واگذار شده بود. به گفته او، شورا در برخی موضوعات تصمیمهای اصلی را اتخاذ میکرد و ادامه کار را به دبیرخانه میسپرد.
با این حال، حدود، مدت و مبنای حقوقی این تفویض اختیار به صورت شفاف اعلام نشده است؛ مسئلهای که بعدها در برخی پروندههای سیاسی و رسانهای اهمیت بیشتری پیدا کرد.
