فشار تازه واشنگتن بر پکن/ آمریکا واردات ۴۳ شرکت چینی را ممنوع کرد وزارت امنیت داخلی آمریکا روز جمعه به وقت شرق این کشور اعلام کرد که ورود محصولات ۴۳ شرکت چینی به ایالات متحده را به دلیل اتهام استفاده از شیوههای غیراخلاقی کار ممنوع کرده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایرنا، وزارت امنیت داخلی آمریکا افزود: این اقدام، بزرگترین اقدام اجرایی یک روزه علیه کالاهای چینی تولیدشده با کار اجباری در تاریخ ثبتشده محسوب میشود.
«مارکوین مولین» وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت: این شرکتها به استفاده از «کار اجباری» در چین متهم هستند و وزارت امنیت داخلی آمریکا به همین دلیل آنها را ممنوع کرده است.
وی افزود: کارگروه اجرای قوانین کار اجباری، که به شناسایی کالاهای تولیدشده با استفاده از نیروی کار غیراخلاقی کمک میکند، در شناسایی این مجموعه شرکتها که روز جمعه اعلام شد، نقش داشته است.
«راب لا» معاون وزیر امنیت داخلی در امور راهبردی، سیاست و برنامهها، که بهعنوان رئیس گروه ویژه اجرای قوانین کار اجباری فعالیت میکند، گفت: «دولت ترامپ همچنان به تعهد خود برای حذف کار اجباری از زنجیرههای تامین ایالات متحده و پاسخگو نگه داشتن شرکتهای خارجی در قبال بهرهکشی آنها پایبند است.»
شبکه تلویزیونی ایبیسی نیوز آمریکا می گوید: شرکتهایی که از انجام تجارت در ایالات متحده منع شدهاند، در بخشهای آلومینیوم، پوشاک، مس، پنبه و گوجهفرنگی فعالیت میکنند.این شرکتها شامل شرکت نساجی کویتون یاداسی و شرکت بیودارویی سینکیانگ نوزیلاین میشوند.
مولین تهدید کرد کمکها به ایالتهایی که از دستورالعملهای انتخاباتی وزارت امنیت داخلی پیروی نکنند، متوقف خواهد شد
به گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا، مسدود کردن این شرکتها موضوعی مرتبط با امنیت ملی است که جلوگیری از ورود «کالاهای غیرقانونی» به بازار، برای پاسخگو نگه داشتن شرکتها در قبال شیوههای غیرقانونی کار آنها اهمیت دارد.
این رسانه آمریکایی ادامه داد: در مجموع، ۱۸۷ شرکت در فهرست نهادهای قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها قرار دارند. این قانون که در سال ۲۰۲۱ ایجاد شد، ورود کالاها از سینجیانگ چین را ممنوع میکند و شرکتهایی را که به این فهرست اضافه میشوند، ملزم میکند ثابت کنند که از اویغورها که اقلیتی مسلمان در چین هستند، برای انجام کار استفاده نمیکنند.
معاون وزیر امنیت داخلی آمریکا ادامه داد: «ما در جلوگیری مستمر از شیوههای ناعادلانهای که کسبوکارهای آمریکایی را تضعیف میکنند، هیچگونه سازشی نمیکنیم؛ گسترش فهرست نهادهای قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها، ابزاری است که وزارت امنیت داخلی از طریق آن میتواند هم امنیت اقتصادی و هم امنیت ملی ما را تضمین کند.»
