وی در گفتوگویی با صداوسیما افزود: مرکز تحقیقات به عنوان بازوی پژوهشی وزارت راه و شهرسازی، پیشنهادهایی را برای تدوین سیاستهای جدید مسکن و اجرای برنامههای حمایتی ارائه کرده است.
راهب با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: افزایش تورم، دستیابی خانوارها به مسکن مناسب را دشوارتر کرده و هزینه تأمین مسکن سهم قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارهای رسمی، سهم مسکن از هزینه خانوارها در شرایط کنونی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تحریمها، جنگ و تورم فزاینده را از عوامل اثرگذار بر بازار مسکن دانست و افزود: مجموعه این شرایط، ضرورت ورود هدفمندتر دولت برای ایجاد تعادل در بازار را افزایش داده است. کنترل اجارهبها و توسعه مسکن استیجاری از جمله سیاستهایی است که در وزارت راه و شهرسازی دنبال میشود.
راهب از تدوین بستههای پیشنهادی در حوزه مسکن استیجاری، مسکن حمایتی و اجارهداری خبر داد و گفت: این بستهها با هدف تقویت نقش حمایتی دولت و پاسخ به نیاز خانوارهای کمدرآمد تهیه شدهاند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد: تأمین مسکن برای دهکهای یک تا چهار درآمدی نیازمند مشارکت مجموعهای از نهادها و دستگاههاست. شهرداریها، سرمایهگذاران و سایر بخشهای مرتبط باید در کنار دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی مسکن مشارکت کنند.
وی همچنین صنعتیسازی ساختمان را یکی از راهکارهای مهم برای تحرکبخشی به بازار مسکن عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای صنعتیسازی میتواند به افزایش سرعت و بهرهوری در ساخت مسکن کمک کند. در شرایط فعلی، حمایت ویژهتر از گروههای کمدرآمد و فراهم کردن مسیرهای جدید برای تأمین مسکن آنها باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
