رئیسجمهوری با تأکید بر برنامهریزی عملیاتی در اجرا و تکمیل این پروژه ملی، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای اولیه، این اقدام باید از سال ۱۳۷۶ آغاز و طی یک سال به پایان میرسید، اما بنا به دلایلی، نسبت به تکمیل آن غفلت صورت گرفته است؛ از اینرو، ضرورت دارد با فوریت و در مدت یک تا دو ماه، این پروژه به پایان برسد تا عقبماندگیها جبران شود. قرار است تمامی عملکردها و ارائه خدمات اجتماعی، بر اساس دادههای مبتنی بر نشانهگذاری مکانمحور (GNAF) انجام شود.
پزشکیان با بیان اینکه احصای قوانین و آییننامههای مرتبط با تکمیل نظام نشانهگذاری مکانمحور در اسرع وقت در هیئت دولت انجام خواهد شد، تصریح کرد: باید ساختاری برای تکمیل نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF) ایجاد و در این روند، از ظرفیت محلهمحوری، مسجدمحوری، مراکز بهداشت و مدارس بهعنوان پایگاههای منطقهای و شهرستانی استفاده شود تا فرایند برنامهریزی، آموزش و تقسیم کار، مبتنی بر زمانبندی مقرر و بر اساس استانداردها انجام شود. تمامی استانداران موظف هستند این موضوع را باجدیت پیگیری کنند.
رئیسجمهوری آگاهی از دادههای مکانی، هویتی و مالی را پیش نیاز اساسی برای تصمیمگیریهای کلان و سیاستهای اجرایی دانست و اظهار کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرایی و خدماتی باید دارای کد نشانهگذاری دقیق باشند و دریافت هرگونه خدمت در کشور، منوط به ارائه کد پستی و کد ملی خواهد شد. در این راستا و برای توسعه زیرساختهای فناوری کشور، هر اقدامی که ضرورت داشته باشد، پیگیری و در اسرع وقت انجام میشود.
وی یادآور شد: تنظیمگری با محوریت اخذ تعرفه در حوزه ارائه خدمات، به دلیل آنکه فرایندهای بروکراتیک و کاغذبازی را در مسیر اخذ استعلام حذف میکند، موجب رضایت مشتری، حاکمیت و خدمتدهنده میشود. ساماندهی سیستم نشانهگذاری، به بهبود فرایند مدیریت این حوزه کمک میکند. ساختارها برای اجرای اصولی این طرح مبتنی بر تجربه جهانی و مطالعه دقیق طراحی شوند، تمامی نشانیها از چندگانگی به سمت یک نشانی واحد محدود و درآمد حاصل از اخذ تعرفه، صرف توسعه زیرساختها و بهروزرسانی فرایندهای نشانهگذاری مکانمحور شود.
در ادامه این جلسه روند اقدامات و دستاوردهای ویژه در راستای تکمیل پایگاه داده نظام نشانه گذاری مکان محور (GNAF) و پیوند آن با کدپستی اماکن کسبوکار، مدارس و پایگاههای نسل سوم نشانی استاندارد در نشانهگذاری مکانمحور (GNAF)، بهصورت آماری تحلیل و ارزیابی شد.
همچنین نمایندگان دستگاههای ذیربط نیز پیشنهادها و راهکارهای خود را برای توسعه همکاریها و تعامل بینبخشی بیان کردند.
در بخشی دیگری از جلسه مقرر شد دستگاههای اجرایی و خدماتی، در اسرع وقت نسبت به اخذ کد پستی مشتریان و مراجعین در کنار کد ملی اقدام کنند و سازوکارهای لازم برای تصویب این موضوع در هیئت دولت، نهایی شود. همچنین مدیریت و تنظیمگری با محوریت اخذ تعرفه خدمات از مشتریان معین و در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه جلسه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه در مدت اخیر به بیست استان کشور سفر کرده است، اظهار کرد: مسئله نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF)، از اولویتهای مورد پیگیری بوده و بسیاری از پیشرفتها در این حوزه در شرایط خاص و با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ و ملاحظات امنیتی محقق شده است. با وجود این، در زمینه تهیه نقشه شهری، فرایند بهصورت صددرصد تکمیل و در حوزه نقشه روستایی نیز به واسطه تعامل و همافزایی تمامی دستگاهها، پیشرفتی معادل ۹۲ درصد حاصل شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام نشانهگذاری مکانمحور را یکی از ارکان نظام حکمرانی توصیف کرد و گفت: اکنون آمادگی خوبی وجود دارد تا نظام بودجهریزی را مکانمحور کنیم و در این حوزه نیز جهش مطلوبی شکل گرفته است.
