مالیات یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای تأمین هزینههای عمومی و البته یکی از شاخصهای مهم سنجش عدالت در یک جامعه است. شهروندان زمانی پرداخت مالیات را بهعنوان یک وظیفه عمومی میپذیرند که احساس کنند این بار به شکل عادلانهای میان آنان توزیع شده است. اما هنگامی که برای درآمدهای مشابه، رفتارهای مالیاتی متفاوتی تعریف میشود، پرسش درباره عدالت مالیاتی دیگر یک پرسش حاشیهای نیست؛ بلکه به یک مطالبه جدی اجتماعی تبدیل میشود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ مالیات بر حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و قضات به صورت ثابت ۱۰ درصد تعیین شده است. در مقابل، مالیات حقوق سایر حقوقبگیران بر اساس درآمد، به صورت پلکانی محاسبه میشود و نرخهای بالاتر با افزایش درآمد اعمال میشود.
اصل «مالیاتستانی پلکانی» فینفسه قابل دفاع است؛ چرا که فردی که درآمد بیشتری دارد، طبیعتاً میتواند سهم بیشتری در تأمین هزینههای عمومی داشته باشد. مسئله اما از جایی آغاز میشود که همین منطق برای گروهی از حقوقبگیران اجرا شود و برای گروهی دیگر، نرخ ثابت در نظر گرفته شود.
سؤال روشن است: اگر دو نفر درآمد مشابهی دارند و هر دو از محل فروش نیروی کار و تخصص خود حقوق دریافت میکنند، چرا باید صرفاً به دلیل عنوان شغلی، یکی مشمول نرخهای پلکانی مالیات باشد و دیگری با نرخ ثابت ۱۰ درصد مالیات بپردازد؟
ممکن است استدلال شود که قضات و اعضای هیأت علمی به دلیل ماهیت خاص شغل، مسئولیت اجتماعی، تخصص و ضرورت حفظ و جذب نیروهای متخصص، نیازمند حمایتهای ویژه هستند. این استدلال قابل بررسی است؛ اما حمایت از یک گروه شغلی لزوماً نباید از مسیر ایجاد تبعیض در نظام مالیاتی انجام شود. اگر سیاستگذار معتقد است برخی مشاغل نیازمند حمایت هستند، میتوان برای این حمایت سازوکارهای شفاف و قابل ارزیابی تعریف کرد؛ اما اینکه …
