
نیویورکتایمز در واپسین روزهای بحران، گزارشی منتشر کرد که اگر صحت داشته باشد، شاید بتوان آن را مهمترین تحول ژئوپلیتیکی خلیج فارس از پایان جنگ سرد تا امروز دانست: ایران و عمان به توافقی نزدیک شدهاند که براساس آن، کشتیهای ورودی به تنگه هرمز از مسیر ایران عبور کنند و کشتیهای خروجی از مسیر عمان، و ایران حق خدمات یا کارمزد دریافت نماید. فارغ از تأیید یا رد رسمی این خبر، پرسشهایی که از دل آن بیرون میآید، خود بهتنهایی ارزش بررسی دارند: آیا چنین ترتیبی با حقوق بینالملل دریاها سازگار است؟ منطق «ورود» و «خروج» در اقتصاد سیاسی تنگه چیست؟ عمان که از مسیر خروجی سود مستقیم چندانی نمیبرد، چه منفعتی از این توافق دارد؟ و سرانجام، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، که سه دهه خود را ضامن آزادی کشتیرانی در این آبراه معرفی کرده، با این معادله تازه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
رژیم عبور ترانزیت
نخستین لایه بررسی، حقوقی است. خلیج فارس در ادبیات کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) یک «دریای نیمهبسته» (semi-enclosed sea) به شمار میرود و تنگه هرمز نیز تنگهای است در خدمت کشتیرانی بینالمللی و بنابراین، مشمول رژیم «عبور ترانزیت» (transit passage) است. برای فهم این رژیم، یک تمثیل ساده راهگشاست: تنگه هرمز را مانند یک آزادراه بینالمللی تصور کنید. طبق ماده ۳۸ کنوانسیون، همه کشتیها و هواپیماها حق دارند از این آزادراه «سریع و بیوقفه» عبور کنند. این همان «حق عبور ترانزیت» است که ماده ۳۷ کنوانسیون آن را تضمین کرده و کشورهای ساحلی نمیتوانند آن را معلق یا مختل کنند.
اما آزادراهها یک ویژگی بنیادین دیگر نیز دارند: کسی که خدمات آزادراهی ارائه میدهد ــ اعم از نگهداری مسیر، ایمنی، علائم راهنمایی، مدیریت ترافیک و امداد ــ حق دارد بابت این خدمات، عوارض دریافت کند. …






