عرضه ۵ هزار واحد خانه‌ریز ظرف ۴ ساعت به پایان رسید

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: در مقابل، تولیدکنندگان عراقی به دلیل دسترسی به سوخت یارانه‌ای، گاز ارزان و هزینه‌های بسیار پایین حمل‌ونقل، توان رقابت بالایی در بازار ترکیه پیدا کرده‌اند. آنها روزانه حداقل حدود ۱۵۰ کامیون محصول به سمت ترکیه ارسال می‌کنند و همین موضوع باعث شده محصولات ایرانی و به‌ویژه تولیدات باکیفیت استان، به‌تدریج سهم خود را در این بازار از دست بدهند.فتاح‌زاده افزود: متأسفانه شرایط موجود عملاً عرصه را برای تولیدکنندگان استان سخت کرده و باعث شده بازار مهمی مانند ترکیه در اختیار رقبای عراقی قرار بگیرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حفظ و بازپس‌گیری سهم ایران از این بازار بسیار دشوارتر خواهد شد.وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان گفت: درخواست ما این است که مسئولان با نگاه دلسوزانه و عملیاتی، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند و حداقل امکانات و مشوق‌های لازم را برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان استان در بازار ترکیه فراهم کنند تا بتوانیم بخشی از این بازار مهم را دوباره به دست آوریم.

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما، موضوع کارت بازرگانی و وثایقی است که از صادرکنندگان برای فعالیت‌های تجاری مطالبه می‌شود. صادرکننده یا تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری کرده، در زمان دریافت تسهیلات یا ارائه وثیقه با محدودیت‌های جدی مواجه است. گاهی یک ملک باید برای چندین تعهد و در چند محل به‌عنوان وثیقه ارائه شود و عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی امکان تأمین وثیقه‌های مورد نیاز برای سقف صادرات خود را ندارند.وی با اشاره به مشکلات تجارت از مسیر امارات و دبی اظهار کرد: همان‌طور که مستحضرید، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ما از مسیر دبی و امارات با مشکل و توقف مواجه شده است. در مقابل، بازار اوراسیا و ترکیه همچنان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت دارند. من شخصاً در این بازارها حضور فیزیکی دارم و معتقدم این مناطق می‌توانند از بهترین و مهم‌ترین بازارهای هدف برای صادرکنندگان استان باشند؛ اما برخی محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به شکل شایسته استفاده کنند.وی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: از شما درخواست داریم برای حل این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد و در صورت امکان، بخشی از اختیارات مربوط به رفع تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط به استان‌ها تفویض شود. در استان ما صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه‌ای وجود دارند که به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند. این افراد صادرکنندگان یک‌بارمصرف نیستند؛ سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و سابقه و عملکرد آنها برای ما کاملاً مشخص است.حسینی همچنین به موضوع استفاده صادرکنندگان از ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که صادرکنندگان ما لزوماً واردکنندگان خوبی نیستند. بسیاری از آنها تخصص و تجربه لازم در حوزه واردات را ندارند، اما طبق برخی مقررات، از صادرکننده انتظار می‌رود که در ازای صادرات خود، واردات نیز انجام دهد. این موضوع ممکن است هم برای خود صادرکننده زیان ایجاد کند و هم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.وی افزود: پیشنهاد ما این است که برای صادرکنندگانی که از نظر سابقه، عملکرد و اعتبار اقتصادی واجد شرایط هستند، امکان و اختیار بیشتری در نحوه ایفای تعهدات و استفاده از ظرفیت‌های تجاری ایجاد شود تا بتوانند متناسب با توانایی و تخصص خود فعالیت کنند.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات دریافت تسهیلات بانکی گفت: اکنون که فصل کاری در حال آغاز است، چند صد نفر از فعالان اقتصادی استان منتظر تعیین تکلیف موضوع رفع تعهدات ارزی هستند. همان‌طور که فرمودید، حتی صادرکنندگانی که ۷۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند، در دریافت تسهیلات با مشکل مواجه هستند و حتی برخی صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات آنها به ۸۰ یا ۹۰ درصد رسیده نیز نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.حسینی ادامه داد: شخصاً بیش از یک ماه است که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنم، اما هر بار اعلام می‌شود که هنوز دستورالعمل لازم از تهران ابلاغ نشده است. این در حالی است که هزینه کالا و مواد اولیه چند برابر شده و تولیدکنندگان و صادرکنندگان با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند. از یک طرف منابع مالی کافی در اختیار آنها نیست و از طرف دیگر، هزینه‌های فعالیت اقتصادی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.وی با هشدار نسبت به از دست رفتن بازارهای صادراتی اظهار کرد: در چنین شرایطی، به‌تدریج شاهد هستیم که کالاهای ایرانی از قفسه‌های بازارهای هدف کنار گذاشته می‌شوند و جای خود را به محصولات رقیب می‌دهند. این موضوع دیگر یک مسئله قابل طرح به‌صورت محرمانه یا درگوشی نیست؛ یک واقعیت در بازارهای هدف است و اگر برای آن چاره‌اندیشی نکنیم، ممکن است بخشی از بازارهایی را که سال‌ها برای به دست آوردن آنها تلاش کرده‌ایم، از دست بدهیم.حسینی در پایان گفت: ظرفیت بسیار خوبی در استان وجود دارد و ما معتقدیم می‌توانیم عملکرد صادراتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم. حتی در سه‌ماهه نخست سال نیز می‌توانیم با رفع موانع موجود، عملکرد صادراتی استان را حداقل تا دو برابر افزایش دهیم. انتظار ما این است که با حمایت و تصمیم‌گیری مناسب، زمینه فعالیت بیشتر و مؤثرتر بخش خصوصی فراهم شود.

به گزارش شهر بورس، وی پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، را تشریح کرد و افزود: تجارت پیله‌وری در گذشته در آذربایجان‌شرقی فعال بود، اما با فعال شدن منطقه‌ی آزاد ارس و سوق یافتن تعاونی‌های مرزنشینان به استفاده از سهمیه‌های مربوط به واردات کالا از منطقه آزاد، به جای تجارت مستقیم با کشورهای مقابل از جمله نخجوان و ارمنستان، این تجارت به مرور کمرنگ شد.وی ادامه داد: با اصلاح آیین‌نامه‌ی ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، چند استان مشمول تجارت پیله‌وری شدند، اما آذربایجان‌شرقی از تجارت پیله‌وری حذف شد.بنابیان ادامه داد: با توجه به مزایای تجارت پیله‌وری برای مرزنشینان و ظرفیت بازارچه‌های مرزی، پیشنهاد می‌شود آذربایجان‌شرقی با اصلاح آیین‌نامه‌ی مربوطه در هیئت وزیران، در زمره‌ی استان‌های مشمول تجارت پیله‌وری قرار گیرد.وی همچنین خواستار فعال شدن بازارچه‌های مرزی دو گذرگاه جلفا و نوردوز به عنوان پیش‌نیاز تجارت پیله‌وری شد و گفت: لازم است در این زمینه با کشورهای مقابل نیز رایزنی‌های لازم انجام شود.درخواست مجوز واردات ۳ هزار دستگاه کشندهنائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به نیاز بخش حمل‌ونقل، خواستار صدور مجوز واردات سه هزار دستگاه کشنده شد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و محاصره‌ی دریایی، هر چه زودتر ناوگان حمل و نقل کالا باید نوسازی شده تا بتوانیم مشکل محاصره‌ی دریایی را حل و رفع کنیم.وی افزود: در راستای تأمین پایدار مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید نیز لازم است اختیار واردات این اقلام با ثبت آماری و بدون انتقال ارز به مدت دو سال به استانداران تفویض شود و پیشنهاد می‌شود مصوبه‌ی تفویض اختیار به استانداران برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش، به مدت دو سال تمدید شود.پیشنهاد ایجاد سازوکار قانونی برای تهاتروی با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید و کالاهای اساسی، اظهار کرد: لازم است سازوکار قانونی برای تهاتر و واردات بدون ثبت سفارش از محل کوتاژهای صادراتی ایجاد شود.نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز افزود: واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ی واحدهای تولیدی باید مطابق مصوبه‌ی زمان اضطرار شورای عالی امنیت ملی اجرایی شود و بخشنامه یا دستورالعمل مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی تدوین، تصویب و ابلاغ شود.وی با اشاره به محدود شدن اقلام و تعرفه‌های قابل استفاده برای واحدهای تولیدی در واردات از محل صادرات، گفت: اخیراً در سامانه‌ی جامع تجارت، فهرست کالاهایی که تولیدکنندگان می‌توانستند از محل صادرات خود وارد کنند به حدود ۳۰۰ تعرفه کاهش یافته که این موضوع مشکلاتی را در تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه ایجاد کرده است.وی پیشنهاد کرد: واردات از محل صادرات خود برای شرکت‌های تولیدی به منظور تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه، بدون رعایت محدودیت‌های مربوط به بهینه‌سازی مصارف ارزی و سهمیه‌ی ارزی مجاز شود.بنابیان همچنین خواستار تعیین محدوده‌ی زمانی سه‌ماهه برای تخصیص ارز شد و گفت: در صورت عدم امکان تخصیص ارز در این مدت، اجازه‌ی واردات بدون انتقال ارز صادر شود.ضرورت تسریع در ایجاد زیرساخت مصالحه‌ی ریالیوی با اشاره به مصوبه‌ی مصالحه‌ی ریالی برای رفع تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، اظهار کرد: حدود یک ماه از تصویب امکان مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی این سال‌ها گذشته، اما تاکنون زیرساخت لازم برای انجام مصالحه در درگاه مربوطه ایجاد نشده است.وی افزود: این مسئله مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و بازرگانان ایجاد کرده و لازم است تکمیل زیرساخت‌های مربوطه با سرعت بیشتری انجام شود.نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکل عدم تداوم خرید نقدی ارز حاصل از صادرات با نرخ سنا در بانک‌های عامل، بیان کرد: سیاست اولیه‌ی بانک مرکزی برای خرید ارز صادراتی با نرخ سنا که به نرخ بازار آزاد نزدیک بود، با استقبال صادرکنندگان مواجه شد، اما پس از وقفه‌ی ناشی از جنگ و اختلال سامانه‌ها، بانک مرکزی از ۲۵ تیرماه دستور توقف این روش و خرید توافقی توسط ۱۱ بانک عامل را صادر کرد.وی ادامه داد: بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع ریالی و نبود مصرف برای ارز، تمایلی به خرید ارز ندارند. دستورالعمل اخیر بانک ملی با نرخ حدود ۱۶۰ هزار تومان که حدود ۳۰ هزار تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است نیز با استقبال صادرکنندگان مواجه نشده است، ادامه این وضعیت می‌تواند موجب اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات و در نهایت کاهش صادرات، تولید و اشتغال شود.بنابیان تصریح کرد: با توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز، سازوکار لازم برای خرید ارز با نرخ سنا توسط بانک مرکزی و سازمان توسعه‌ی تجارت فراهم شود تا بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل و صادرات توسعه یابد.درخواست تفویض اختیار به آذربایجان‌شرقی برای تمدید تعهدات ارزیوی همچنین خواستار تفویض اختیار به آذربایجان‌شرقی به صورت پایلوت برای افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی شد و گفت: با توجه به سهم غالب بخش خصوصی در اقتصاد استان و اشراف دستگاه‌های دولتی و ادارات کل استانی بر فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی، این اختیار می‌تواند ابتدا به صورت آزمایشی به استان واگذار شود.وی افزود: پیشنهاد می‌شود اختیار افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی به صورت پایلوت به آذربایجان‌شرقی داده شود و در صورت موفقیت، این سازوکار در سراسر کشور اجرا شود.تسهیل ویرایش ثبت سفارش ضروری استبنابیان با اشاره به زمان‌بر بودن تخصیص ارز و مهلت شش تا ۹ ماهه واردات، گفت: با توجه به محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگ، تغییر شرایط بازار و نیاز واحدهای تولیدی، ویرایش ثبت سفارش امری اجتناب‌ناپذیر است.وی خواستار تسهیل امکان ویرایش ثبت سفارش برای مواد اولیه‌ی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانان شد.وی همچنین درباره‌ی تمدید مهلت رفع تعهدات وارداتی، اظهار کرد: با وجود تمدید ۱۸۰ روزه‌ی رفع تعهدات، به دلیل عادی نشدن شرایط، این مدت برای سررسیدهای اوایل سال ۱۴۰۵ کافی نیست.وی پیشنهاد کرد: مهلت واردات برای رفع تعهد ارزی حداقل به مدت شش ماه پس از عادی شدن شرایط تمدید شود.بنابیان با اشاره به اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه «بانک مرکزی متولی توسعه تجارت نیست»، گفت: ما مطلع هستیم که وزارت صمت با چه مشکلاتی در تعامل با بانک مرکزی مواجه است.وی افزود: زمانی قانون ثبت سفارش را تدوین کردیم و بانک مرکزی و وزارت صمت بخش‌های مختلف آن را حذف و اضافه کردند که نتیجه‌ی آن ایجاد موانعی در مسیر صادرات و واردات و شکل‌گیری مشکلات بزرگ اقتصادی بود.وی با اشاره به وضعیت ایران در شاخص‌های کسب‌وکار، اظهار کرد: رتبه‌ی ایران در شاخص کسب‌وکار حدود ۱۳۰ و در شاخص شروع به کسب‌وکار حدود ۱۷۸ جهان است که با توجه به قوانین موجود، وضعیت نامطلوبی محسوب می‌شود.وی تأکید کرد: بخش خصوصی از دولت وام و تسهیلات نمی‌خواهد، بلکه خواسته‌ی ما حل مشکلات آیین‌نامه‌ها، اصلاح قوانین و تسهیل فرآیندهای اقتصادی است.بنابیان خاطرنشان کرد: اگر قوانین و آیین‌نامه‌ها اصلاح و فرآیندهای اقتصادی تسهیل شود، بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت‌های خود را برای توسعه‌ی تولید، صادرات و اشتغال به‌کار گیرد.