به گزارش ایلنا، رسانه اماراتی «ارمنیوز: در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع عراقی مطلع مدعی شد ایران در تلاش است با ارائه طرحی برای انتقال سلاحهای سنگین گروههای مسلح عراقی به خاک خود، بحران میان بغداد و این گروهها را مدیریت کند و در مقابل، خواستار آزادی ۱۱ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده خود در عراق شده است.
این منابع به «ارمنیوز» گفتند پیشنهاد ایران شامل انتقال سلاحهای سنگین گروههای مسلح به ایران تحت نظارت دولت عراق و باقی ماندن سلاحهای سبک در اختیار دولت بغداد است؛ پیشنهادی که به گفته آنها با مخالفت دولت عراق مواجه شده است.
این منابع همچنین مدعی شدند سفر سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به بغداد در همین چارچوب انجام شده و تهران تلاش کرده است برای گروههای مسلح مهلت بیشتری جهت تعیین تکلیف سلاحهایشان دریافت کند، اما درخواست ایران از سوی دولت عراق رد شده است.
تلاش برای جلوگیری از رویارویی
به گفته منابع عراقی، چارچوب هماهنگی شیعی برای جلوگیری از تبدیل پرونده سلاح گروهها به رویارویی مستقیم با دولت، کمیتهای ویژه برای مدیریت این پرونده تشکیل داده است.
این منابع گفتند پس از سفر سردار قاآنی به بغداد، توافق شده روند خلع سلاح گروههای مورد بحث از مسیر گفتوگو دنبال شود. به گفته آنها، قالیباف نیز در جریان سفر خود به بغداد خواستار تمدید مهلت گروههای مسلح تا پس از ۳۰ سپتامبر شده، اما این درخواست با مخالفت دولت عراق روبهرو شده است.
این منابع تأکید کردند دولت عراق پس از پایان مهلت تعیینشده، اقدامات فشار بیشتری علیه گروههایی که از تحویل سلاح خودداری کنند در نظر گرفته است؛ اقداماتی که میتواند شامل محدود کردن تحرکات و محاصره مقرهای این گروهها باشد.
۱۱ میلیارد دلار؛ اهرم فشار تهران
منابع عراقی در ادامه به «ارمنیوز» گفتند ایران در برابر پذیرش روند تحویل سلاح گروههای مسلح، خواستار آزادسازی ۱۱ میلیارد دلار از منابع مالی مسدودشده خود در عراق شده است.
به گفته این منابع، تهران پرونده گروههای مسلح را یکی از اهرمهای فشار برای دستیابی به این منابع مالی میداند.
این ادعا در حالی مطرح شده که بغداد بر اجرای سیاست انحصار سلاح در دست دولت اصرار دارد و بر اساس گزارش «ارمنیوز»، نخستوزیر عراق و فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور بر تحویل کامل سلاحها، واگذاری مقرها و قطع ارتباط گروهها با ساختارهای مسلح خارج از چارچوب دولت تأکید دارند.
در همین حال، حبیب القریشی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی و حقوقی عراقی، به «ارمنیوز» گفت میان دولت عراق و گروههای مسلح بر سر این پرونده تنش ایجاد شده است.
القریشی مدعی شد دولت عراق اعلام کرده گروهی که در مهلت تعیینشده سلاح خود را تحویل ندهد، خارج از قانون محسوب شده و بر اساس قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۵ با آن برخورد خواهد شد.
وی همچنین مدعی شد در پی تنشهای اخیر، عباس الیعقوبی، مدیر اطلاعاتی جنبش النجباء در شهر ناصریه بازداشت شده و مقر این گروه در منطقه جسر دیالی در مدائن و همچنین یکی از مقرهای کتائب حزبالله در جرفالنصر مورد بازرسی قرار گرفته است.
القریشی افزود سفر سردار قاآنی و قالیباف به بغداد نیز شامل درخواست انتقال سلاح گروههای مسلح به خاک ایران تا زمان عبور از بحران کنونی بوده است.
به این ترتیب، بر اساس ادعای منابع «ارمنیوز»، پرونده سلاح گروههای مسلح عراق اکنون در نقطهای قرار گرفته که از یک سو بغداد بر انحصار سلاح در دست دولت اصرار دارد و از سوی دیگر تهران تلاش میکند با ارائه راهکارهایی برای انتقال سلاحها، از رویارویی مستقیم جلوگیری کند؛ در حالی که منابع عراقی، آزادی ۱۱ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران را یکی از مطالبات تهران در این مذاکرات عنوان کردهاند. انتهای پیام/
