دیدارنیوز: یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی تأکید کرد که نباید هیچ فرد یا نهادی به دلیل نزدیکی به قدرت از پاسخگویی معاف باشد. باتوجه به هشدارهای دیوان محاسبات درباره ریسکهای اقتصادی، رسانهها بدون ترس از فشارها، به مطالبهگری در زمینه حقوق مردم ادامه دهند.
فرشاد ابراهیمپور در گفتوگو ایلنا درباره این که دیوان محاسبات به پرونده تراستیها ورود پیدا کرده و پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا میرود. مسئولیت پرداخت کارمزدهای سنگین و هزینههای ناشی از رسوب چندماهه منابع در حساب تراستیها بر عهده چه نهادی است، گفت: وقتی منابع حاصل از فروش نفت متعلق به ملت ایران است، هیچ واسطهای حق ندارد از محل رسوب این منابع، کارمزدهای غیرمتعارف یا منافع خارج از قرارداد به دست آورد و هیچ دستگاه دولتی نیز نمیتواند در برابر چنین وضعیتی مسئولیت خود را نادیده بگیرد.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولیت باید در یک زنجیره کامل بررسی شود؛ تراستی در قبال تعهدات قراردادی خود، بانکهای مرتبط در قبال وظایف نظارتی و بانکی و دستگاههای دولتی در قبال انتخاب، تأیید، انعقاد قرارداد، اخذ تضامین و نظارت بر عملکرد تراستیها باید پاسخگو باشند. اکنون که دیوان محاسبات از تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف، عدم وصول بهموقع منابع و قصور و تسامح مسئولان سخن گفته و پرونده را به دادسرا ارسال میکند، دیگر مسئله صرفاً یک اختلاف حساب تجاری نیست؛ مسئله، صیانت از بیتالمال است و هرکس در این زنجیره قصور یا تخلفی داشته باشد باید پاسخگو باشد.
وی در پاسخ به این که آیا مجلس درباره عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی در نحوه انتخاب و نظارت بر تراستیها گزارشی دریافت کرده است، عنوان کرد: مجلس موضوع را رها نکرده و ورود نظارتی به مسئله داشته است، اما با توجه به ابعاد جدیدی که امروز دیوان محاسبات اعلام کرده، به اعتقاد من باید بررسی مجلس از یک سؤال کلی فراتر برود و کل زنجیره تصمیمگیری درباره تراستیها را روشن کند.
ابراهیمپور خاطر نشان کرد: باید دقیقاً مشخص شود چه کسی تراستی را انتخاب کرده، چه نهادی صلاحیت او را تأیید کرده، چه میزان منابع در اختیار او قرار گرفته، چه تضامینی اخذ شده، نرخ کارمزد چگونه تعیین شده، منابع چه مدت نزد او باقی …
